الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام أهل الذمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة

قوله (وإذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزام أحكام الملة: انتقض عهده) . بلا نزاع. لكن قال المصنف وتبعه الشارح: ينتقض عهده بشرط أن يحكم به حاكم. قال الزركشي: ولم أر هذا الشرط لغيره. انتهى. كذا لو أبى من الصغار انتقض عهده. قاله الشيخ تقي الدين. وكذا لو لحق بدار الحرب مقيما بها، على الصحيح من المذهب.

قال في الفروع: هذا الأشهر. وجزم به في الحاويين، والرعايتين، والمغني، والشرح، وغيرهم. وقيل: لا ينتقض عهده بذلك. وكذا لو قاتل المسلمين انتقض عهده بلا خلاف.

قوله (وإن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف، أو زنا، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله تعالى، أو كتابه، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - بسوء: فعلى روايتين) . وكذلك لو فتن مسلما عن دينه، أو أصاب مسلمة باسم نكاح ونحوهما. وأطلقهما في الهداية [والمذهب] والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والهادي، والمغني، والبلغة، والشرح، وغيرهم. ولم يذكر القذف في الكافي، والهادي، والبلغة. بل عدا ذلك ثمانية. ولم يذكراه

إحداهما: ينتقض عهده بذلك في غير القذف. وهو المذهب. سواء شرط عليهم أو لا. اختاره القاضي، والشريف أبو حفص. وصححه في النظم. قال الزركشي: ينتقض على المنصوص، والمختار للأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدمه في مسبوك الذهب، والمحرر، والفروع، والرعايتين، والحاويين، وتجريد العناية، وإدراك الغاية، وغيرهم. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وقيد أبو الخطاب القتل بالعمد. وهو حسن. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وظاهر كلام جماعة: الإطلاق.

والصواب الأول. والظاهر: أنه مراد من أطلق.

والرواية الثانية: لا ينتقض عهده بذلك، ما لم يشترط عليهم. لكن يقام

عليه الحد فيما يوجبه. ويقتص منه فيما يوجب القصاص. ويعزر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله. وذكر في الوسيلة: إن لم ننقضه في غير ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - بسوء. وشرط [عليه] فوجهان. وقال في الرعاية، قلت: ويحتمل النقض بمخالفة الشرط. وأما القذف: فالمذهب أنه لا ينقض عهده به. نص عليه في رواية. وقدمه في المحرر، والفروع. وصححه في النظم. وعنه ينقض. ذكرها المصنف هنا، وجماعة من الأصحاب. قال ابن منجا: هذا المذهب. وهو أولى. وجزم به في الوجيز، وتجريد العناية. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وذكر هذه الرواية في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. قال الزركشي: وحكى أبو محمد رواية في المقنع بالنقض. ولعله أراد مخرجه.

تنبيه

حكى الروايتين في القذف وغيره: المصنف - رحمه الله -، وجماعة كثيرة من الأصحاب. وقال في المحرر: وإن قذف مسلما لم ينقض. نص عليه. وقيل: بلى. وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض. نص عليه. وقيل: فيه روايتان، بناء على نصه في القذف. والأصح: التفرقة. انتهى. وقال في تجريد العناية: إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا. وقدم هذه الطريقة في الفروع.

فائدة

حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه: حكم القذف. نص عليهما.

قوله (وإن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه: لم ينتقض عهده) .

هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال الشارح: قال غير الخرقي من أصحابنا: لا ينتقض عهده. قال الزركشي: هذا اختيار الأكثر. وصححه في النظم وغيره. وقدمه في المحرر وغيره. واختار القاضي وغيره. وظاهر كلام الخرقي: أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، وأطلقها في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والفروع.

— পৃষ্ঠা ৮১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।