تنبيهان أحدهما: حيث قلنا لا يقر فيما تقدم، وأبى: هدد وضرب وحبس. على الصحيح من المذهب. قال ابن منجا: هذا المذهب. واختاره. وجزم به في المحرر، والفروع. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. ويحتمل أن يقبل. وهو رواية في الشرح. وأطلقهما.
الثاني: حيث قلنا " يقتل " فهل يستتاب؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح. قلت: الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا: لا يقبل منه إلا الإسلام. .
قوله (وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب) يعني اليهود والنصارى (أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر) إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر عليه. هذا المذهب. قال المصنف، والشارح: لا نعلم فيه خلافا. قلت: ونص عليه. وجزم به ابن منجا في شرحه، وصاحب الوجيز. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وعنه يقر على دين يقر أهله عليه، كما إذا تمجس. وهو قول في الرعاية وغيرها. فعلى المذهب: لا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف. نص عليه أحمد. واختاره الخلال وصاحبه. وجزم به ابن منجا في شرحه، والمصنف هنا. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه. وعنه: يقبل منه أحد ثلاثة أشياء: الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين أهل الكتاب. وأطلقهن في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع.
وأما إذا انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر عليه، ولم يقبل منه إلا الإسلام. فإن أبى قتل. وهو المذهب، وإحدى الروايات. جزم به ابن منجا في شرحه، والرعايتين، والحاويين. واختاره الخلال وصاحبه. وعنه يقبل منه الإسلام، أو دين أهل الكتاب. وعنه أو دينه الأول. وأطلقهن في الفروع.
قوله (وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر) إذا انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب. فلا يخلو: إما أن يكون مجوسيا، أو غير مجوسي. فإن كان غير مجوسي، فالصحيح من المذهب: أنه يقر. قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. قال في الفروع: وإن انتقل غير كتابي ومجوسي إلى دينهما قبل البعثة. فله حكمها وكذا بعدها. وعنه إن لم يسلم قتل. وعنه وإن تمجس. انتهى.
(ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام) فإن لم يسلم قتل. وهو رواية عن أحمد. ذكرها الأصحاب. وإن كان مجوسيا، فانتقل إلى دين أهل الكتاب، فالصحيح من المذهب: أنه يقر، نص عليه. قال ابن منجا: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام. وهو رواية عن أحمد - رحمه الله -. وعنه رواية ثالثة: لا يقبل منه إلا الإسلام، أو دينه الذي كان عليه. وهو قول في الرعايتين، والحاويين. وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع.
قوله (فإن تمجس الوثني فهل يقر؟ على روايتين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا.
إحداهما: يقر عليه. وهو المذهب. صححه في التصحيح. قال الشارح: وهو أولى، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفروع وتقدم لفظه
والثانية: لا يقر. ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. تنبيه
ذكر الأصحاب: أنه لو تهود، أو تنصر، أو تمجس كافر قبل البعثة وقبل التبديل: أقر بلا نزاع، وأخذت منه الجزية بلا نزاع. وإن كان قبل البعثة وبعد التبديل: فهل هو كما قبل التبديل، أو كما بعد البعثة؟ فيه خلاف سبق في باب الجزية. وإن كان بعد البعثة أو قبلها، وبعد التبديل على القول بأنه كما بعد البعثة فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا. والخلاف إنما هو في هذا الأخير. فليعلم ذلك. صرح به الأصحاب. منهم صاحب المحرر، والرعايتين، والحاويين وغيرهم. وقد تقدم في أول باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك في كلام المصنف - رحمه الله - وغيره.