الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام أهل الذمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيهان أحدهما: حيث قلنا لا يقر فيما تقدم، وأبى: هدد وضرب وحبس. على الصحيح من المذهب. قال ابن منجا: هذا المذهب. واختاره. وجزم به في المحرر، والفروع. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. ويحتمل أن يقبل. وهو رواية في الشرح. وأطلقهما.

الثاني: حيث قلنا " يقتل " فهل يستتاب؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح. قلت: الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا: لا يقبل منه إلا الإسلام. .

قوله (وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب) يعني اليهود والنصارى (أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر) إذا انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر عليه. هذا المذهب. قال المصنف، والشارح: لا نعلم فيه خلافا. قلت: ونص عليه. وجزم به ابن منجا في شرحه، وصاحب الوجيز. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وعنه يقر على دين يقر أهله عليه، كما إذا تمجس. وهو قول في الرعاية وغيرها. فعلى المذهب: لا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف. نص عليه أحمد. واختاره الخلال وصاحبه. وجزم به ابن منجا في شرحه، والمصنف هنا. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه. وعنه: يقبل منه أحد ثلاثة أشياء: الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين أهل الكتاب. وأطلقهن في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع.

وأما إذا انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر عليه، ولم يقبل منه إلا الإسلام. فإن أبى قتل. وهو المذهب، وإحدى الروايات. جزم به ابن منجا في شرحه، والرعايتين، والحاويين. واختاره الخلال وصاحبه. وعنه يقبل منه الإسلام، أو دين أهل الكتاب. وعنه أو دينه الأول. وأطلقهن في الفروع.

قوله (وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر) إذا انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب. فلا يخلو: إما أن يكون مجوسيا، أو غير مجوسي. فإن كان غير مجوسي، فالصحيح من المذهب: أنه يقر. قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. قال في الفروع: وإن انتقل غير كتابي ومجوسي إلى دينهما قبل البعثة. فله حكمها وكذا بعدها. وعنه إن لم يسلم قتل. وعنه وإن تمجس. انتهى.

(ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام) فإن لم يسلم قتل. وهو رواية عن أحمد. ذكرها الأصحاب. وإن كان مجوسيا، فانتقل إلى دين أهل الكتاب، فالصحيح من المذهب: أنه يقر، نص عليه. قال ابن منجا: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام. وهو رواية عن أحمد - رحمه الله -. وعنه رواية ثالثة: لا يقبل منه إلا الإسلام، أو دينه الذي كان عليه. وهو قول في الرعايتين، والحاويين. وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع.

قوله (فإن تمجس الوثني فهل يقر؟ على روايتين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا.

إحداهما: يقر عليه. وهو المذهب. صححه في التصحيح. قال الشارح: وهو أولى، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفروع وتقدم لفظه

والثانية: لا يقر. ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. تنبيه

ذكر الأصحاب: أنه لو تهود، أو تنصر، أو تمجس كافر قبل البعثة وقبل التبديل: أقر بلا نزاع، وأخذت منه الجزية بلا نزاع. وإن كان قبل البعثة وبعد التبديل: فهل هو كما قبل التبديل، أو كما بعد البعثة؟ فيه خلاف سبق في باب الجزية. وإن كان بعد البعثة أو قبلها، وبعد التبديل على القول بأنه كما بعد البعثة فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا. والخلاف إنما هو في هذا الأخير. فليعلم ذلك. صرح به الأصحاب. منهم صاحب المحرر، والرعايتين، والحاويين وغيرهم. وقد تقدم في أول باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك في كلام المصنف - رحمه الله - وغيره.

— صفحة ٨١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।