الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام أهل الذمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم) . هذا إحدى الروايات، أعني الخيرة في الحكم وعدمه، وبين الاستعداء وعدمه قال في المحرر [والفروع] وهو الأشهر عنه. قال الزركشي: وهو المشهور. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والرعايتين، والحاويين.

وعنه يلزمه الإعداء والحكم بينهم. قدمه في المحرر، وأطلقهما في الكافي. وعنه يلزمه إن اختلفت الملة، وإلا خير. وأطلقهن في الفروع. وعنه إن تظالموا في حق آدمي: لزمهم الحكم. وإلا فهو مخير. قال في المحرر: وهو أصح عندي. وقال في الروضة، في إرث المجوس: يخير إذا تحاكموا إلينا. واحتج بأنه التخيير.

قال في الفروع: فظاهر ما تقدم: أنهم على الخلاف، لأنهم أهل ذمة، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا.

تنبيه متى قلنا له الخيرة: جاز له أن يعدي. ويحكم بطلب أحدهما، على الصحيح من المذهب. وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا.

فائدتان إحداهما: لا يحضر يهوديا يوم السبت. ذكره ابن عقيل. أي لبقاء تحريمه. وفيه وجهان. أو لا يحضره مطلقا، لضرره بإفساد سبته. قال ابن عقيل: ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة. ذكر ذلك في الفروع، واقتصر عليه [قاله في المحرر، وشرحه، والنظم] . وقال في الرعايتين، والحاويين: وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان. ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة.

الثانية: لو تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه، بلا خلاف أعلمه.

قوله (وإن تبايعوا بيوعا فاسدة، وتقابضوا: لم ينقض فعلهم، وإن لم يتقابضوا فسخه، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا) الصحيح من المذهب: أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم، وكانت فاسدة: يفسخها

ولو كان قد ألزمهم حاكمهم بذلك. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: إذا ترافعوا إلينا، بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض: نفذ حكمه وهذا لالتزامهم بحكمه، لا للزومه لهم. قال في الفروع: والأشهر هنا: أنه لا يلزمهم حكمه لأنه لغو. لعدم وجود الشرط. وهو الإسلام. وأطلقهما في الرعايتين. وقال في الرعاية الكبرى، وقيل: هما روايتان. وقال في الحاويين: وإن ألزمهم حاكمهم القبض، احتمل نقضه وإمضاؤه. انتهى. وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها: يدفعه المشتري إلى البائع أو وارثه، بخلاف خنزير. لحرمة عينه. فلو أسلم الوارث فله الثمن. قاله في المبهج، والمستوعب، والترغيب، والرعايتين، والحاويين، لثبوته قبل إسلامه. ونقله أبو داود.

قوله (وإن تهود نصراني، أو تنصر يهودي: لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه) هذه إحدى الروايات. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الهداية، والخلاصة، وإدراك الغاية. ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -، فلا يقر على غير الإسلام. وعنه يقر مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره الخلال، وصاحبه أبو بكر وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والنظم. وأطلقهن في الشرح. وعنه يقر على أفضل مما كان عليه كيهودي تنصر في وجه. ذكره في الوسيلة. قال الشيخ تقي الدين: اتفقوا على التسوية بين اليهودية والنصرانية، لتقابلهما وتعارضهما. وأطلقهن في الفروع، والمحرر، وتجريد العناية.

— Page 816 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।