قوله (وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم) . هذا إحدى الروايات، أعني الخيرة في الحكم وعدمه، وبين الاستعداء وعدمه قال في المحرر [والفروع] وهو الأشهر عنه. قال الزركشي: وهو المشهور. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والرعايتين، والحاويين.
وعنه يلزمه الإعداء والحكم بينهم. قدمه في المحرر، وأطلقهما في الكافي. وعنه يلزمه إن اختلفت الملة، وإلا خير. وأطلقهن في الفروع. وعنه إن تظالموا في حق آدمي: لزمهم الحكم. وإلا فهو مخير. قال في المحرر: وهو أصح عندي. وقال في الروضة، في إرث المجوس: يخير إذا تحاكموا إلينا. واحتج بأنه التخيير.
قال في الفروع: فظاهر ما تقدم: أنهم على الخلاف، لأنهم أهل ذمة، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا.
تنبيه متى قلنا له الخيرة: جاز له أن يعدي. ويحكم بطلب أحدهما، على الصحيح من المذهب. وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا.
فائدتان إحداهما: لا يحضر يهوديا يوم السبت. ذكره ابن عقيل. أي لبقاء تحريمه. وفيه وجهان. أو لا يحضره مطلقا، لضرره بإفساد سبته. قال ابن عقيل: ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة. ذكر ذلك في الفروع، واقتصر عليه [قاله في المحرر، وشرحه، والنظم] . وقال في الرعايتين، والحاويين: وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان. ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة.
الثانية: لو تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه، بلا خلاف أعلمه.
قوله (وإن تبايعوا بيوعا فاسدة، وتقابضوا: لم ينقض فعلهم، وإن لم يتقابضوا فسخه، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا) الصحيح من المذهب: أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم، وكانت فاسدة: يفسخها
ولو كان قد ألزمهم حاكمهم بذلك. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: إذا ترافعوا إلينا، بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض: نفذ حكمه وهذا لالتزامهم بحكمه، لا للزومه لهم. قال في الفروع: والأشهر هنا: أنه لا يلزمهم حكمه لأنه لغو. لعدم وجود الشرط. وهو الإسلام. وأطلقهما في الرعايتين. وقال في الرعاية الكبرى، وقيل: هما روايتان. وقال في الحاويين: وإن ألزمهم حاكمهم القبض، احتمل نقضه وإمضاؤه. انتهى. وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها: يدفعه المشتري إلى البائع أو وارثه، بخلاف خنزير. لحرمة عينه. فلو أسلم الوارث فله الثمن. قاله في المبهج، والمستوعب، والترغيب، والرعايتين، والحاويين، لثبوته قبل إسلامه. ونقله أبو داود.
قوله (وإن تهود نصراني، أو تنصر يهودي: لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه) هذه إحدى الروايات. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الهداية، والخلاصة، وإدراك الغاية. ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -، فلا يقر على غير الإسلام. وعنه يقر مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره الخلال، وصاحبه أبو بكر وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والنظم. وأطلقهن في الشرح. وعنه يقر على أفضل مما كان عليه كيهودي تنصر في وجه. ذكره في الوسيلة. قال الشيخ تقي الدين: اتفقوا على التسوية بين اليهودية والنصرانية، لتقابلهما وتعارضهما. وأطلقهن في الفروع، والمحرر، وتجريد العناية.