فوائد إحداهما: الصحيح من المذهب: أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ما تقدم وعليه جماهير الأصحاب. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، والمحرر. وغيرهم. قال الزركشي: هذا المذهب. وقال القاضي: ليس على المرأة عشر، ولا نصف عشر، إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة. فيجب عليها ذلك، لمنعها منه. قال المصنف: لا نعرف هذا التفصيل عن أحمد، ولا يقتضيه مذهبه.
الثانية: الصغير كالكبير، على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يلزمه شيء.
الثالثة: يمنع دين الذمي نصف العشر كما يمنع الزكاة، إن ثبت ذلك ببينة.
الرابعة: لو كان معه جارية، فادعى أنها زوجته أو ابنته. فهل يصدق أم لا؟ فيه روايتان. وأطلقهما في الفروع، والمغني، والشرح، والزركشي.
إحداهما: يصدق. قدمه في الرعاية الكبرى [وشرح ابن رزين] . قلت: وهو الصواب، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته.
والثانية: لا يصدق. وقال في الروضة: لا عشر في زوجته وسريته.
قوله (ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير) هذا الصحيح من المذهب. سواء كان التاجر ذميا، أو حربيا. نص عليه. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع، والمحرر. وصححه في النظم. واختاره القاضي وغيره. وقيل: لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا. وهو رواية عن أحمد. وأطلقهما في الكافي. وقيل: تجب في تجارتيهما. قلت: اختاره ابن حامد. وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين. وهو ظاهر كلام الخرقي. وأطلق الأول والثالث في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب. وذكر في التبصرة عن القاضي أنه قال: إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه. إذا علمت ذلك. فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال. قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال، في الذمي وإن اتجر حربي إلينا، وبلغت تجارته كذمي. انتهى. ونقل صالح اعتبار العشرين للذمي، والعشرة للحربي. وقال القاضي أبو الحسين: يعشر للذمي بعشرة، وللحربي بخمسة. انتهى. وقيل: يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي.
قوله (ويؤخذ في كل عام مرة) هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع، والمحرر، والهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والمغني، والشرح، ونصراه. قال في الكافي: هذا الصحيح. وصححه في النظم أيضا.
وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي كل ما دخل إلينا. واختاره الآمدي. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، ونهاية ابن رزين، ونظمها. وظاهر الحاوي الكبير: الإطلاق.
فائدة لا يعشر ثمن الخمر والخنزير. على الصحيح من المذهب. نص عليه. قدمه في الفروع، والحاويين، والمحرر، والرعاية الصغرى. وعنه يعشران. جزم به في الروضة، والغنية، وزادوا: أنه يؤخذ عشر ثمنه، وأطلقهما في الكافي، والرعاية الكبرى.
وخرج المجد: يعشر ثمن الخمر، دون الخنزير.
قوله (وعلى الإمام حفظهم، والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم) يلزم الإمام حمايتهم من مسلم وذمي وحربي. جزم به المصنف، والشارح، وصاحب الرعايتين، والحاويين [والوجيز، والمحرر، وغيرهم. وأما استنقاذ من أسر منهم: فجزم المصنف هنا بلزومه. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والبلغة، والمحرر، والوجيز، والرعايتين والحاويين] وغيرهم. وقدمه في الشرح. وقال: هو ظاهر كلام الخرقي. وقدمه في النظم. وقال القاضي: إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في القتال، فسبوا. قال المصنف، والشارح، والزركشي: وهو المنصوص عن أحمد.