تنبيه قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف: ظهر من هذا: أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟ فيه روايتان. ثم هل الخلاف في كل كافر، أو في أهل الذمة فقط؟ فيه طريقتان. وهذا محل الخلاف، مع إذن مسلم لمصلحة، أو لا يعتبر. أو يعتبر إذن المسلم فقط؟ فيه ثلاث طرق. انتهى.
وقال في الفروع، بعد ذكر الروايتين: ثم منهم من أطلقها يعني الرواية الثانية ومنهم من قيدها بالمصلحة. ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم. ومنهم اعتبرهما معا. انتهى. فعلى القول بالجواز: هل يجوز دخولها وهو جنب؟ فيه وجهان. وأطلقهما في [الفروع] والآداب الكبرى [والرعاية الكبرى] في باب الغسل، والقواعد الأصولية، والرعاية الصغرى، في مواضع الصلاة، والحاوي الصغير. وتقدم هذا هناك.
تنبيه حيث قلنا بالجواز. فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم. ذكره في الأحكام السلطانية.
فائدتان
إحداهما: ويجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد. على الصحيح من المذهب. وجزم به المصنف وغيره. وكلام القاضي في أحكام القرآن دل على أنه لا يجوز.
الثانية: يمنعون من قراءة القرآن. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقال القاضي في التخريج: لا يمنعون. قال في القواعد الأصولية: هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم: هل هم مخاطبون بفروع الإسلام؟ . ويأتي: هل يصح إصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق؟ .
قوله (وإن اتجر ذمي إلى غير بلده، ثم عاد. فعليه نصف العشر. وإن اتجر حربي إلينا، أخذ منه العشر) هذا المذهب فيهما مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المحرر، والمنور، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمغني، والشرح، وغيرهم.
وذكر في الترغيب وغيره رواية: يلزم الذمي العشر، وجزم به في الواضح. وذكر ابن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي، ما لم يشترط أكثر. وفي الواضح: يؤخذ من الحربي الخمس. وقيل: لا يؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا. اختاره القاضي. وذكر المصنف، والشارح: أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة. وقال ابن عقيل: الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم وبين الإمام. وقال القاضي في شرحه الصغير: الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية. وفي غيرها روايتان.
إحداهما: لا شيء عليهم غيرها. اختاره شيخنا.
والثانية: عليهم نصف العشر في أموالهم. وعلى ذلك: هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا؟ على روايتين.
إحداهما: يختص بها.
والثانية: يجب في ذلك، وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم. قال: وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان: أخذ منهم العشر دفعة واحدة، سواء عشروا هم أموال المسلمين، إذا دخلت إليهم أم لا؟ . وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا. انتهى. وأخذ العشر منهم من المفردات. قال ناظمها:
والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا نأخذ عشرا انجلى
حتى ولو لم ذا عليهم شرطا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا
أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح من مذهبنا
انتهى.
تنبيه
شمل كلام المصنف: الذمي التغلبي. وهو صحيح. وهو المذهب. قال المصنف، والشارح: وهو ظاهر كلام الخرقي. وهو أقيس. وقدمه في الفروع، والنظم، والكافي. وذلك ضعف ما على المسلمين. وعنه يلزم التغلبي العشر. نص عليه. وجزم به في الترغيب، بخلاف ذمي غيره وقيل: لا شيء عليه. قدمه في المحرر، والرعايتين، والحاويين. قال الناظم: وهو بعيد.