الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام أهل الذمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف: ظهر من هذا: أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟ فيه روايتان. ثم هل الخلاف في كل كافر، أو في أهل الذمة فقط؟ فيه طريقتان. وهذا محل الخلاف، مع إذن مسلم لمصلحة، أو لا يعتبر. أو يعتبر إذن المسلم فقط؟ فيه ثلاث طرق. انتهى.

وقال في الفروع، بعد ذكر الروايتين: ثم منهم من أطلقها يعني الرواية الثانية ومنهم من قيدها بالمصلحة. ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم. ومنهم اعتبرهما معا. انتهى. فعلى القول بالجواز: هل يجوز دخولها وهو جنب؟ فيه وجهان. وأطلقهما في [الفروع] والآداب الكبرى [والرعاية الكبرى] في باب الغسل، والقواعد الأصولية، والرعاية الصغرى، في مواضع الصلاة، والحاوي الصغير. وتقدم هذا هناك.

تنبيه حيث قلنا بالجواز. فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم. ذكره في الأحكام السلطانية.

فائدتان

إحداهما: ويجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد. على الصحيح من المذهب. وجزم به المصنف وغيره. وكلام القاضي في أحكام القرآن دل على أنه لا يجوز.

الثانية: يمنعون من قراءة القرآن. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقال القاضي في التخريج: لا يمنعون. قال في القواعد الأصولية: هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم: هل هم مخاطبون بفروع الإسلام؟ . ويأتي: هل يصح إصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق؟ .

قوله (وإن اتجر ذمي إلى غير بلده، ثم عاد. فعليه نصف العشر. وإن اتجر حربي إلينا، أخذ منه العشر) هذا المذهب فيهما مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المحرر، والمنور، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمغني، والشرح، وغيرهم.

وذكر في الترغيب وغيره رواية: يلزم الذمي العشر، وجزم به في الواضح. وذكر ابن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي، ما لم يشترط أكثر. وفي الواضح: يؤخذ من الحربي الخمس. وقيل: لا يؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا. اختاره القاضي. وذكر المصنف، والشارح: أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة. وقال ابن عقيل: الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم وبين الإمام. وقال القاضي في شرحه الصغير: الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية. وفي غيرها روايتان.

إحداهما: لا شيء عليهم غيرها. اختاره شيخنا.

والثانية: عليهم نصف العشر في أموالهم. وعلى ذلك: هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا؟ على روايتين.

إحداهما: يختص بها.

والثانية: يجب في ذلك، وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم. قال: وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان: أخذ منهم العشر دفعة واحدة، سواء عشروا هم أموال المسلمين، إذا دخلت إليهم أم لا؟ . وعنه إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا. انتهى. وأخذ العشر منهم من المفردات. قال ناظمها:

والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا نأخذ عشرا انجلى

حتى ولو لم ذا عليهم شرطا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا

أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح من مذهبنا

انتهى.

تنبيه

شمل كلام المصنف: الذمي التغلبي. وهو صحيح. وهو المذهب. قال المصنف، والشارح: وهو ظاهر كلام الخرقي. وهو أقيس. وقدمه في الفروع، والنظم، والكافي. وذلك ضعف ما على المسلمين. وعنه يلزم التغلبي العشر. نص عليه. وجزم به في الترغيب، بخلاف ذمي غيره وقيل: لا شيء عليه. قدمه في المحرر، والرعايتين، والحاويين. قال الناظم: وهو بعيد.

— صفحة ٨١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।