قوله (ويمنعون من دخول الحرم) . هذا المذهب. نص عليه مطلقا. وعليه الأصحاب، ولو غير مكلف.
وقيل: لهم دخوله. وأومأ إليه في رواية الأثرم. ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم، لظاهر الآية. وقيل: يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة. وقال ابن الجوزي: يمنعون من دخوله إلا لحاجة. قال ابن تميم، في أواخر اجتناب النجاسة: ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة. وقطع به ابن حامد.
تنبيه ظاهر كلام المصنف: أنهم لا يمنعون من دخول حرم المدينة. وهو صحيح فيجوز. هو المذهب. قال في الفروع: هذا الأشهر. قال في الرعاية، قلت: بإذن مسلم. وقيل: يمنعون أيضا. اختاره القاضي في بعض كتبه. وحكي عن ابن حامد، وقدمه في الرعاية الكبرى.
فائدة قوله (ويمنعون من الإقامة بالحجاز، كالمدينة واليمامة وخيبر) . اعلم أن " الحجاز " هو الحاجز بين تهامة ونجد كمكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، وما والاها من قراها. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ومنه تبوك ونحوها، وما دون المنحنى. وهو عقبة الصوان.
قوله (فإن دخلوا للتجارة لم. يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام) .
هذا أحد الوجهين. اختاره القاضي.
والوجه الثاني: لا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام. وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز، والكافي، والهادي، والمنور، ومنتخب الأدمي، ونهاية ابن رزين، ونظمها. وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب والخلاصة، والمغني، والمحرر، والشرح، والنظم: والرعايتين، والحاويين، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، وغيرهم.
فعليه: إن كان له دين حال أجبر غريمه على وفائه. فإن تعذر وفاؤه، لمطل أو تغيب. فينبغي أن تجوز له الإقامة ليستوفي حقه.
قلت: لو أمكن الاستيفاء بوكيل: منع من الإقامة. وإن كان دينه مؤجلا لم يمكن من الإقامة. ويوكل من يستوفيه. قلت: فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل.
فائدة قوله (وعنه إن مرض: لم يخرج حتى يبرأ) . يعني: يجوز إقامته حتى يبرأ. وهذا بلا نزاع. ويأتي كلامه في الرعاية. وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه.
قوله (وإن مات دفن به) . وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والكافي، والهادي، والمغني، والشرح، والمحرر والوجيز، وغيرهم. وفيه وجه: لا يدفن به. وقال في الرعاية، قلت: إن شق نقل المريض والميت: جاز إبقاء المريض ودفن الميت، وإلا فلا.
قوله (قوله وهل لهم دخول المساجد؟) . يعني: مساجد الحل بإذن مسلم. على روايتين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب.
إحداهما: ليس لهم دخولها مطلقا. وهو المذهب. جزم به في المنور، ونظم نهاية ابن رزين. وقدمه في الفروع، والمحرر، وإدراك الغاية. قال في الرعاية: المنع مطلقا أظهر.
والرواية الثانية: يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه. ذكره المصنف في المغني، والمذهب.
قال في الشرح: جاز في الصحيح من المذهب. قال في الكافي، وتبعه ابن منجا: هذا الصحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وصححه في التصحيح. وعنه: يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة. وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم.
تنبيه ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما. قال المصنف، والشارح: هذا أصح. قال في الرعاية: هذا أظهر. وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز. وعنه: يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة. ذكرها بعضهم. وقال في المستوعب: هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل؟ على روايتين فظاهر الإطلاق، وكلام القاضي: يقتضي جوازه مطلقا، لسماع القرآن والذكر، ليرق قلبه، ويرجى إسلامه. وقال أبو المعالي: إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا، وإلا فلا. وروى أحمد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام «لا يدخل مساجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم» . قال في الفروع: فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره.