فائدة في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان. وهما في الترغيب: إن لم يقر به أخذ بجزية، وإلا لم يلزم. قال الشيخ تقي الدين: وبقاؤه ليس تمليكا. فيأخذه لمصلحة. وأطلق الخلاف في المغني، والشرح، والفروع.
أحدهما: لا يلزم. وهو المذهب. صححه في النظم. وقدمه في الكافي. وإليه مال في المغني، والشرح.
والوجه الثاني: يلزم. واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - جواز هدمها مع عدم الضرر علينا. وقيل: يمنع من هدمها. قال في الرعاية الكبرى: وهو أشهر. قال في الفروع: كذا قال.
قوله (ولا يمنعون من رم شعثها) . هذا المذهب. جزم به في الهداية، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، والكافي وقال: رواية واحدة. وقال في الرعايتين: هذا أصح. وقدمه في الفروع، والمحرر، والنظم، وغيرهم. وعنه: المنع من ذلك. اختاره الأكثر. قال ابن هبيرة: كمنع الزيادة. قال في المحرر: ونصرها القاضي في خلافه. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والحاويين.
قوله (وفي بناء ما استهدم منها، ولو كلها: روايتان) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والبلغة، والرعايتين، والحاويين، والقواعد الفقهية.
إحداهما: المنع من ذلك. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المحرر، والفروع، والكافي، والنظم. وإليه ميله في المغني، والشرح. ونصره القاضي في خلافه. قال ابن هبيرة: اختاره الأكثر. قال ناظم المفردات: ويمنع من بنائها إذا انهدمت. وهو من المفردات.
والرواية الثانية.: يجوز ذلك. قال في الخلاصة: ويبنون ما استهدم، على الأصح. وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف: بناء على أن الإعادة، هل هي استدامة أو إنشاء؟ .
وقيل: إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه. قال في القواعد: ولو فتح بلد عنوة. وفيه كنيسة منهدمة، فهل يجوز بناؤها؟ فيه طريقان.
أحدهما: المنع منه مطلقا.
والثاني: بناؤه على الخلاف.
فائدتان
إحداهما: حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه. على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر. وقيل: يعاد المهدوم ظلما. قال في الفروع: وهو أولى.
الثانية: قوله (ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم) . يعني: يجب المنع من ذلك كله. ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب، ورفع صوت على ميت. قال الشيخ تقي الدين: ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان. واختاره ابن الصيرفي. ونقله عن القاضي. قال في القواعد الأصولية: وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم. قال: والأظهر يمنعون مطلقا، وإن قلنا بعدم تكليفهم. انتهى. قلت: هذا مما يقطع به. لأن المنع من إظهار ذلك فقط. وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد قوله " وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر ". قال في الفروع: وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا. ذكره القاضي ولا يجوز أن يتعلموا الرمي. وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله.
ويمنعون أيضا: من إظهار الخمر والخنزير. فإن أظهروهما أتلفناهما. وإلا فلا. نص عليه. ويمنعون أيضا من شراء المصحف. وقال في المغني، والشرح، والرعاية، وغيرهم: وكتاب حديث. وفيه زاد في الرعاية وامتهان ذلك، ولا يصحان. أومأ إليهما أحمد - رحمه الله -. وقيل: في الفقه والحديث وجهان. واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويكره أن يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه. قال في الرعاية، قلت: ويحتمل التحريم والبطلان. ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. والمنصوص التحريم، على ما يأتي قريبا. والأول: المذهب. قدمه في الفروع، وهو اختيار القاضي. قال في الرعاية: وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين، والكراهة أظهر. انتهى.