الثانية: كره الإمام أحمد مصافحتهم. قيل له: فإن عطس أحدهم يقول له " يهديكم الله " قال: إيش يقال له؟ كأنه لم يره. وقال القاضي: ظاهره أنه لم يستحبه، كما لا يستحب بداءته بالسلام. وقال الشيخ تقي الدين: فيه الروايتان. قال: والذي ذكره القاضي: يكره. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -، وابن عقيل. وإنما بقي الاستحباب. وإن شمته كافر أجابه.
قوله (وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم: روايتان) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والمغني، والشرح، والمحرر، والنظم، وشرح ابن منجا.
إحداهما: يحرم. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع.
والرواية الثانية: لا يحرم. فيكره. وقدمه في الرعاية، والحاويين، في باب الجنائز. ولم يذكر رواية التحريم. وذكر في الرعايتين، والحاويين رواية بعدم الكراهة. فيباح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وعنه: يجوز لمصلحة راجحة، كرجاء إسلامه. اختاره الشيخ تقي الدين. ومعناه: اختيار الآجري. وأن قول العلماء: يعاد، ويعرض عليه الإسلام.
قلت: هذا هو الصواب. وقد «عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا يهوديا كان يخدمه. وعرض عليه الإسلام فأسلم» . نقل أبو داود: أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام: فنعم. وحيث قلنا: يعزيه فقد تقدم ما يقول في تعزيتهم في آخر كتاب الجنائز، ويدعو بالبقاء وكثرة المال والولد. زاد جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين، والحاويين، والنظم، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم قاصدا كثرة الجزية. وقد كره الإمام أحمد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد. لأنه شيء فرغ منه. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. ويستعمله ابن عقيل وغيره. وذكره الأصحاب هنا.
تنبيه ظاهر قوله (ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين) . أنه سواء كان المسلم ملاصقا أو لا. وسواء رضي الجار بذلك أو لا. وهو صحيح. قال أبو الخطاب، وابن عقيل: لأنه حق لله. زاد ابن الزاغوني: يدوم بدوام الأوقات، ولو اعتبر رضاه: سقط حق من يحدث بعده. قال في الفروع: فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم، لسقوط حق من يحدث بعده. قال الشيخ تقي الدين: كذا لو كان البناء لمسلم وذمي، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم.
فائدة لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه.
قوله (وفي مساواتهم وجهان) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة
والكافي، والمغني، والبلغة، والمحرر، والنظم، والشرح، والرعايتين، والحاويين والفروع، والمذهب الأحمد.
أحدهما: لا يمنعون. قال ابن عبدوس في تذكرته: ولا يعلون على جار مسلم. وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز.
والوجه الثاني: يمنعون. جزم به في المنور، ونهاية ابن رزين، ونظمها. قوله (وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يجب نقضها. وهو احتمال في المغني وغيره. ولو انهدمت هذه الدار، أو هدمت: لم تعد عالية. على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى.
فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم.
قوله (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع) . قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إجماعا. واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا.