وانقضاء المدة: وقت جواز مسحه بعد حدثه. انتهى. وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وهي من المفردات، وانتهاؤها وقت المسح. وأطلقهما ابن تميم.
فائدة: يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات، مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت صلاة العصر.
ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة. فتتم له سبع صلوات. ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة.
كما قلنا في المقيم.
قوله {وإن مسح مسافرا، ثم أقام: أتم مسح مقيم} هذا المذهب، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. قال في المبهج: أتم مسح مسافر، إن كان مسح مسافرا فوق يوم وليلة. وشذذه الزركشي. قال ابن رجب في الطبقات: وهو غريب.
ونقله في الإيضاح رواية. ولم أرها فيه، والصحيح من الروايتين. وعليه جماهير الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين: هي اختيار أكثر أصحابنا. قال في الفروع: اختاره الأكثر.
قلت: منهم ابن أبي موسى، والقاضي، وأكثر أصحابه، كأبي الخطاب في خلافه الصغير وغيره، واختاره المصنف، والشارح. وقطع به الخرقي، وصاحب الإيضاح، والكافي، والعمدة، والإفادات، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وتجريد العناية، وغيرهم، وقدمه في الهداية، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والفروع، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم، وصححه في النظم وغيره وعنه يتم مسح مسافر، اختاره الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، وأبو الخطاب في الانتصار، وصاحب الفائق. فقال: هو النص المتأخر. وهو المختار. انتهى.
قال الخلال: نقله عنه أحد عشر نفسا. قال الزركشي: ولقد غالى الخلال، حيث جعل المسألة رواية واحدة، فقال: نقل عنه أحد عشر نفسا: أنه يمسح مسح مسافر، ورجع عن قوله " يتم مسح مقيم " وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والمحرر، ومجمع البحرين، وابن عبيدان.
فائدة: قال الزركشي: وظاهر كلام الخرقي: أنه لا فرق بين أن يكون صلى في الحضر أو لا. وقال أبو بكر: ويتوجه أن يقال: إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه، رواية واحدة، قوله {أو شك في ابتدائه: أتم مسح مقيم} وهو المذهب، وعنه يتم مسح مسافر. واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا، وسواء كان الشك حضرا أو سفرا، قاله في الرعاية. قلت: ومسح مسافر مع الشك في أوله غريب بعيد.
فائدة: لو شك في بقاء المدة لم يجز المسح. فلو خالف وفعل، فبان بقاؤها؛ صح وضوءه على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يصح، كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم وليلة.
قوله {ومن أحدث، ثم سافر قبل المسح: أتم مسح مسافر} هذا المذهب، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه يتم مسح مقيم. ذكرها القاضي في الخلاف وغيره. وهي من المفردات أيضا. قال في الرعاية: وهو غريب. وقيل: إن مضى وقت صلاة، ثم سافر أتم مسح مقيم، وهو من المفردات أيضا.
قوله {ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض} هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به أكثرهم.
واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق. إلا إن تخرق أكثره. قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق، ما دام اسمه باقيا، والمشي فيه ممكن. اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء.
لكن من شرط الخرق: أن لا يمنع متابعة المشي، واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب.