فوائد الأولى: وكذا الحكم خلافا ومذهبا إذا طرأ مانع بعد الحول كالجنون وغيره.
الثانية: قوله (تؤخذ الجزية في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها. ويطال قيامهم. وتجر أيديهم) . قال أبو الخطاب: ويصفعون عند أخذها. نقله الزركشي. ولا يقبل منهم إرسالها مع غيرهم، لزوال الصغار عنهم. كما لا يجوز تفريقها بنفسه. قال ابن منجا في شرحه على قول المصنف " ويمتهنون عند أخذها " فإن قيل: المذكور مستحق، أو مستحب؟ قيل: فيه خلاف، ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق، لأن العقوبة لا تدخلها النيابة. وكذا عدم صحة ضمان الجزية. لأن البراءة تحصل بأداء الضامن. فتفوت الإهانة. وإن قيل " هو مستحب " انعكست هذه الأحكام. انتهى. وقال في الرعاية الكبرى: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته، أو أن يضمنها، أو أن يحيل الذي عليه بها؟ يحتمل وجهين. أظهرهما: المنع، كما سبق. انتهى. قلت: فعلى المنع: يعايي بها في الضمان، والحوالة، والوكالة. وأما صاحب الفروع، وغيره: فأطلقوا الامتهان.
الثالثة: لا يصح شرط تعجيله، ولا يقتضيه الإطلاق. على الصحيح من المذهب. قال الأصحاب: لا نأمن نقض الأمان، فيسقط حقه من العوض. وقدمه في الفروع. عند أبي الخطاب: يصح. ويقتضيه الإطلاق.
قوله (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين) بلا نزاع.
قوله (ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف) إذا شرط عليهم الضيافة: فيشترط تبيين ذلك لهم. كما ذكره المصنف. ويبين لهم المنزل وما هو على الغنى والفقر. على الصحيح من المذهب في ذلك كله. اختاره القاضي. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى. وقيل: يجوز إطلاق ذلك كله. وقدمه في الكافي واختاره. وقيل: تقسم الضيافة على قدر جزيتهم. ذكره في الرعاية [والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والنظم، والرعاية الصغرى، والحاويين، وغيرهم. وعبارتهم كعبارة المصنف. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يجوز إطلاق ذلك كله. وقدمه في الكافي واختاره. قال في المغني، والشرح: فإن شرط الضيافة مطلقا: صح في الظاهر. قال أبو بكر: إن أطلق قدر الضيافة. فالواجب يوم وليلة. وأطلقهما في الفروع وقيل: يقسم الضيافة على قدر جزيتهم. ذكره في الرعاية، وجزم به في المذهب والكافي، والحاوي الكبير] .
قوله (ولا يجب ذلك من غير شرط) هذا الصحيح من المذهب. قدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، [والمستوعب] والخلاصة [والكافي] والمحرر [والنظم] والفروع، والحاوي الكبير وغيرهم. وقال القاضي: يجب. وصححه المصنف، والشارح.
وقال في الرعايتين: ويلزم يوم وليلة بلا شرط. وقيل: وأطلقهما في الحاوي الصغير. قال في الرعايتين: ولا يزيد على ثلاثة أيام.
فائدة لو جعل الضيافة مكان الجزية: صح. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي. واقتصر عليه في المغني. وقدمه في الشرح ونصره. لكن يشترط أن يكون قدرها أقل من الجزية. إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل. وقيل لا يصح العقد على ذلك. جزم به في الرعاية الكبرى، والفصول [وأطلقهما في الفروع] .
قوله (وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه) وكذا لو قامت بينة بذلك. وكذلك لو كان ذلك ظاهرا. على الصحيح من المذهب. واعتبر في المستوعب ثبوته.