الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب عقد الذمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد الأولى: وكذا الحكم خلافا ومذهبا إذا طرأ مانع بعد الحول كالجنون وغيره.

الثانية: قوله (تؤخذ الجزية في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها. ويطال قيامهم. وتجر أيديهم) . قال أبو الخطاب: ويصفعون عند أخذها. نقله الزركشي. ولا يقبل منهم إرسالها مع غيرهم، لزوال الصغار عنهم. كما لا يجوز تفريقها بنفسه. قال ابن منجا في شرحه على قول المصنف " ويمتهنون عند أخذها " فإن قيل: المذكور مستحق، أو مستحب؟ قيل: فيه خلاف، ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق، لأن العقوبة لا تدخلها النيابة. وكذا عدم صحة ضمان الجزية. لأن البراءة تحصل بأداء الضامن. فتفوت الإهانة. وإن قيل " هو مستحب " انعكست هذه الأحكام. انتهى. وقال في الرعاية الكبرى: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته، أو أن يضمنها، أو أن يحيل الذي عليه بها؟ يحتمل وجهين. أظهرهما: المنع، كما سبق. انتهى. قلت: فعلى المنع: يعايي بها في الضمان، والحوالة، والوكالة. وأما صاحب الفروع، وغيره: فأطلقوا الامتهان.

الثالثة: لا يصح شرط تعجيله، ولا يقتضيه الإطلاق. على الصحيح من المذهب. قال الأصحاب: لا نأمن نقض الأمان، فيسقط حقه من العوض. وقدمه في الفروع. عند أبي الخطاب: يصح. ويقتضيه الإطلاق.

قوله (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين) بلا نزاع.

قوله (ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف) إذا شرط عليهم الضيافة: فيشترط تبيين ذلك لهم. كما ذكره المصنف. ويبين لهم المنزل وما هو على الغنى والفقر. على الصحيح من المذهب في ذلك كله. اختاره القاضي. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى. وقيل: يجوز إطلاق ذلك كله. وقدمه في الكافي واختاره. وقيل: تقسم الضيافة على قدر جزيتهم. ذكره في الرعاية [والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والنظم، والرعاية الصغرى، والحاويين، وغيرهم. وعبارتهم كعبارة المصنف. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يجوز إطلاق ذلك كله. وقدمه في الكافي واختاره. قال في المغني، والشرح: فإن شرط الضيافة مطلقا: صح في الظاهر. قال أبو بكر: إن أطلق قدر الضيافة. فالواجب يوم وليلة. وأطلقهما في الفروع وقيل: يقسم الضيافة على قدر جزيتهم. ذكره في الرعاية، وجزم به في المذهب والكافي، والحاوي الكبير] .

قوله (ولا يجب ذلك من غير شرط) هذا الصحيح من المذهب. قدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، [والمستوعب] والخلاصة [والكافي] والمحرر [والنظم] والفروع، والحاوي الكبير وغيرهم. وقال القاضي: يجب. وصححه المصنف، والشارح.

وقال في الرعايتين: ويلزم يوم وليلة بلا شرط. وقيل: وأطلقهما في الحاوي الصغير. قال في الرعايتين: ولا يزيد على ثلاثة أيام.

فائدة لو جعل الضيافة مكان الجزية: صح. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي. واقتصر عليه في المغني. وقدمه في الشرح ونصره. لكن يشترط أن يكون قدرها أقل من الجزية. إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل. وقيل لا يصح العقد على ذلك. جزم به في الرعاية الكبرى، والفصول [وأطلقهما في الفروع] .

قوله (وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه) وكذا لو قامت بينة بذلك. وكذلك لو كان ذلك ظاهرا. على الصحيح من المذهب. واعتبر في المستوعب ثبوته.

— পৃষ্ঠা ৮০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।