الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب عقد الذمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثاني: أن يكون مضبوطا مثل من يجن يوما، ويفيق يومين، أو أقل أو أكثر، إلا أنه مضبوط. ففيه وجهان.

أحدهما: يعتبر الأغلب من حاله.

والوجه الثاني: تلفق إفاقته. فعلى هذا الوجه: في أخذ الجزية وجهان.

أحدهما: تلفق أيامه. فإذا بلغت حولا أخذت منه.

والثاني: يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه. وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه، أو بالعكس، ففيه الوجهان. فإذا استوت إفاقته وجنونه، مثل من يجن يوما، ويفيق يوما، أو يجن نصف الحول، ويفيق نصفه عادة: لفقت إفاقته. لأنه تعذر الأغلب.

الحال الثالث: أن يجن نصف حول، ثم يفيق إفاقة مستمرة، أو يفيق نصفه

ثم يجن جنونا مستمرا. فلا جزية عليه في الثاني. وعليه في الأول الجزية بقدر ما أفاق كما تقدم. انتهيا.

قوله (وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما. وعلى الفقير اثنا عشر درهما) وقد تقدم أن مرجع الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام. على الصحيح من المذهب. فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه. فلا تفريع عليه. وتفريع المصنف هنا على القول بأن الجزية مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذا التقدير على هذه الرواية لا نزاع فيه. وهو تقدير عمر - رضي الله عنه -. وجزم به في المحرر، وغيره.

فائدة يجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهما دينارا، أو قيمتها. نص عليه، لتعلق حق الآدمي فيها.

قوله (والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب) . وهو المذهب كما قال. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني، والمحرر، وغيرهما. وقدمه في المحرر وغيره. وصححه في الخلاصة وغيرها.

وقيل: الغني من ملك نصابا، وحكى رواية. وقيل: من ملك عشرة آلاف درهم. ذكره الزركشي. وقيل: الغني من ملك عشرة آلاف دينارا. وهي مائة ألف درهم. ومن ملك دونها إلى عشرة آلاف درهم فمتوسط. ومن ملك عشرة آلاف فما دونها ففقير. قدمه في الخلاصة. وأما المتوسط: فهو المتوسط عرفا. جزم به في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وتقدم القول الذي قدمه في الخلاصة.

قوله (ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله. وحرم قتالهم) ويلزم الإمام أيضا دفع من قصدهم بأذى. ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب قال في الترغيب: والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم، على الأشبه. انتهى

ولو شرطنا أن لا نذب عنهم: لم يصح الشرط. ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله " وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم ".

قوله (ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في المغني، والشرح، والمحرر وغيرهم. بل أكثرهم قطع به. وقدمه في الفروع. قال في الإيضاح: لا تسقط بالإسلام. قلت: وهذا ضعيف. ومنع في الانتصار وجوبها أصلا، وأنها مراعاة.

قوله (وإن مات بعد الحول أخذت من تركته) هذا المذهب. وعليه معظم الأصحاب. منهم الخرقي، وأبو بكر، وابن حامد، والقاضي في المجرد، والأحكام السلطانية، وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر وغيره. وصححه في الفروع وغيره. قال المصنف والشارح: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -. وقال القاضي في الخلاف: يسقط. ونصره.

تنبيه

ظاهر كلام المصنف: أنه لو مات في أثناء الحول: أنها تسقط. وهو صحيح. هو المذهب. قدمه في الفروع. وقيل: تجب بقسطه.

— صفحة ٨٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।