الثاني: أن يكون مضبوطا مثل من يجن يوما، ويفيق يومين، أو أقل أو أكثر، إلا أنه مضبوط. ففيه وجهان.
أحدهما: يعتبر الأغلب من حاله.
والوجه الثاني: تلفق إفاقته. فعلى هذا الوجه: في أخذ الجزية وجهان.
أحدهما: تلفق أيامه. فإذا بلغت حولا أخذت منه.
والثاني: يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه. وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه، أو بالعكس، ففيه الوجهان. فإذا استوت إفاقته وجنونه، مثل من يجن يوما، ويفيق يوما، أو يجن نصف الحول، ويفيق نصفه عادة: لفقت إفاقته. لأنه تعذر الأغلب.
الحال الثالث: أن يجن نصف حول، ثم يفيق إفاقة مستمرة، أو يفيق نصفه
ثم يجن جنونا مستمرا. فلا جزية عليه في الثاني. وعليه في الأول الجزية بقدر ما أفاق كما تقدم. انتهيا.
قوله (وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما. وعلى الفقير اثنا عشر درهما) وقد تقدم أن مرجع الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام. على الصحيح من المذهب. فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه. فلا تفريع عليه. وتفريع المصنف هنا على القول بأن الجزية مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذا التقدير على هذه الرواية لا نزاع فيه. وهو تقدير عمر - رضي الله عنه -. وجزم به في المحرر، وغيره.
فائدة يجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهما دينارا، أو قيمتها. نص عليه، لتعلق حق الآدمي فيها.
قوله (والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب) . وهو المذهب كما قال. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني، والمحرر، وغيرهما. وقدمه في المحرر وغيره. وصححه في الخلاصة وغيرها.
وقيل: الغني من ملك نصابا، وحكى رواية. وقيل: من ملك عشرة آلاف درهم. ذكره الزركشي. وقيل: الغني من ملك عشرة آلاف دينارا. وهي مائة ألف درهم. ومن ملك دونها إلى عشرة آلاف درهم فمتوسط. ومن ملك عشرة آلاف فما دونها ففقير. قدمه في الخلاصة. وأما المتوسط: فهو المتوسط عرفا. جزم به في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وتقدم القول الذي قدمه في الخلاصة.
قوله (ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله. وحرم قتالهم) ويلزم الإمام أيضا دفع من قصدهم بأذى. ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب قال في الترغيب: والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم، على الأشبه. انتهى
ولو شرطنا أن لا نذب عنهم: لم يصح الشرط. ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله " وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم ".
قوله (ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في المغني، والشرح، والمحرر وغيرهم. بل أكثرهم قطع به. وقدمه في الفروع. قال في الإيضاح: لا تسقط بالإسلام. قلت: وهذا ضعيف. ومنع في الانتصار وجوبها أصلا، وأنها مراعاة.
قوله (وإن مات بعد الحول أخذت من تركته) هذا المذهب. وعليه معظم الأصحاب. منهم الخرقي، وأبو بكر، وابن حامد، والقاضي في المجرد، والأحكام السلطانية، وغيرهم. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر وغيره. وصححه في الفروع وغيره. قال المصنف والشارح: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -. وقال القاضي في الخلاف: يسقط. ونصره.
تنبيه
ظاهر كلام المصنف: أنه لو مات في أثناء الحول: أنها تسقط. وهو صحيح. هو المذهب. قدمه في الفروع. وقيل: تجب بقسطه.