وفي التبصرة عن الخرقي: تلزم عبدا مسلما عن عبده.
فعلى المذهب: تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية. قاله الأصحاب.
فائدتان
إحداهما: في وجوب الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر روايتان منصوصتان. وأطلقهما في الفروع [فيما إذا كان المعتق مسلما] .
إحداهما: تجب عليه الجزية. وهو الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال الزركشي: هذا الصحيح المشهور من الروايتين. قال المصنف، والشارح: وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان معتقه مسلما أو كافرا. هذا الصحيح عن أحمد انتهيا. وقال في الوجيز وغيره: وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول. وهو ظاهر ما قدمه في المحرر، وجزم به الخرقي.
والرواية الثانية: لا جزية عليه. قال الخلال: هذا قول قديم رجع عنه ووهنها
وعنه رواية ثالثة: لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما.
الثانية: قال الإمام أحمد: المكاتب عبد فيعطى حكمه.
قوله (ولا فقير يعجز عنها) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. نص عليه. وفيه احتمال تجب عليه. ويطالب بها إذا أيسر، لأنه من أهل القتال. فعلى المذهب: لو كان معتملا وجبت عليه، على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: تجب على الأصح. قال في القواعد: أشهر الروايتين: الوجوب، وجزم به في الهداية، والمذهب ومسبوك الذهب، والحاوي الكبير، والبلغة، والخلاصة، والكافي، والوجيز، وغيرهم.
قال الزركشي: وهي أبعد دليلا. وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وعنه: لا تجب. وهي ظاهر كلام الخرقي. وأطلقهما في المحرر، والزركشي. وقال في الرعاية الكبرى: ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له، أو له حرفة لا تكفيه. نص عليه. وقال في مكان آخر: وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة فائدة تجب الجزية على الخنثى المشكل. جزم به في الحاوي الصغير، وتذكرة ابن عبدوس، والمغني، والشرح. وقدمه في الرعايتين. وقيل: لا تجب عليه. قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر. وجزم به في الحاوي الكبير. والكافي. وهذا المذهب. وأطلقها في الفروع.
فعلى القول الثاني: لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط، على الصحيح من المذهب. وقطع به من ذكره. منهم القاضي. وقال في الفروع: ويتوجه، وللماضي.
قوله (ومن بلغ أو أفاق أو استغنى) وكذا لو عتق. وقلنا: عليه الجزية (فهو من أهلها بالعقد الأول) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المشهور. وقدمه في المغني، والشرح، ونصراه، والفروع. وجزم به في الحاوي وغيره. وقال القاضي في موضع من كلامه: هو مخير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه، فيجاب إلى ما يختار.
قوله (ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك)
يعني: إذا بلغ أو أفاق، أو استغنى في أثناء الحول. وكذا لو عتق في أثنائه على الصحيح من المذهب مطلقا. وعنه لا جزية على عتيق مسلم. وعنه وعتيق ذمي. جزم به في الروضة.
قوله (ومن كان يجن ثم يفيق: لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه) هذا الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاويين وقدمه في النظم إذا لم يتعسر ضبطه. وقيل: يعتبر الغالب فيما لا ينضبط أمره. وقال المصنف، والشارح: إذا كان يجن ويفيق: لا يخلو عن ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يكون غير مضبوط، مثل من يفيق ساعة من أيام، أو من يوم. فيعتبر حاله بالأغلب.