قوله (ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين) وهما روايتان. إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا - صلى الله عليه وسلم -. فالصحيح من المذهب: أن الجزية تقبل منه، وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره القاضي. وصححه المصنف، والشارح، وصاحب التصحيح.
قال في الوجيز: وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم أقر. وقدمه في الفروع. وعنه لا يقبل [منه الجزية. ولا تقبل] منه إلا الإسلام أو السيف. صححه في النظم. وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقال في الرعاية الكبرى: قلت من صار كتابيا بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو جهل وقته لا تقبل جزيته.
تنبيه مفهوم كلام المصنف: أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نبينا - صلى الله عليه وسلم - تقبل منه الجزية. وهو صحيح، وهو المذهب. جزم به في المغني، والمحرر، والشرح، وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. واختار القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا. وذكر في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والترغيب: أنه لو تنصر أو تهود قبل البعثة، وبعد التبديل: لا تقبل منه الجزية. وإلا قبلت.
وأطلقه هو والأول في البلغة، والرعايتين، والحاوي الصغير.
فائدة حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها، بعد التبديل أو قبله: حكم من تنصر أو تهود، على ما تقدم. ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام الذمة بعد قوله " وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ".
قوله (وأما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما) يعني واختار دين من تقبل منه الجزية. فأطلق المصنف في قبول الجزية منه وجهين. وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والخلاصة.
أحدهما: تقبل منه الجزية، وتعقد له الذمة. وهو المذهب. صححه في المغني والمذهب، ومسبوك الذهب، والبلغة، والتصحيح، والشرح، والنظم، وغيرهم. وقدمه في الكافي، والمحرر، والفروع، وغيرهم.
والوجه الثاني: لا تقبل منه الجزية. ولا يقبل منه غير الإسلام. ذكره أبو الخطاب فمن بعده.
قوله (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: تقبل منهم الجزية، للآية. وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها، على الصحيح. وظاهر المذهب خلافه. قاله الزركشي.
تنبيه ظاهر كلام المصنف: أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وفي المغني ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها.
فائدة ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم. على الصحيح من المذهب. لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر - رضي الله عنه - معهم هكذا. وعليه أكثر الأصحاب.
واختار ابن عقيل جواز ذلك. لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة. وقد فعله عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -. وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وجزم القاضي في الخلاف بالفرق. وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره، يقتضيه.
قوله (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم) وكذا زمانهم ومكافيفهم، وشيوخهم ونحوهم. وهذا المذهب في ذلك كله. واختاره جماهير الأصحاب. وهو من المفردات. وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء. قال المصنف: هذا أقيس. فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة: فمصرفه مصرف الجزية. وقال في الفروع: الأظهر إن قيل: إنها كالزكاة في المصرف أخذت ممن لا جزية عليهم كالنساء ونحوهم، وإلا فلا. انتهى. فعلى المذهب: لا يؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوي.