الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب عقد الذمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين) وهما روايتان. إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا - صلى الله عليه وسلم -. فالصحيح من المذهب: أن الجزية تقبل منه، وهو ظاهر كلام الخرقي. واختاره القاضي. وصححه المصنف، والشارح، وصاحب التصحيح.

قال في الوجيز: وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم أقر. وقدمه في الفروع. وعنه لا يقبل [منه الجزية. ولا تقبل] منه إلا الإسلام أو السيف. صححه في النظم. وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقال في الرعاية الكبرى: قلت من صار كتابيا بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو جهل وقته لا تقبل جزيته.

تنبيه مفهوم كلام المصنف: أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نبينا - صلى الله عليه وسلم - تقبل منه الجزية. وهو صحيح، وهو المذهب. جزم به في المغني، والمحرر، والشرح، وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. واختار القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا. وذكر في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والترغيب: أنه لو تنصر أو تهود قبل البعثة، وبعد التبديل: لا تقبل منه الجزية. وإلا قبلت.

وأطلقه هو والأول في البلغة، والرعايتين، والحاوي الصغير.

فائدة حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها، بعد التبديل أو قبله: حكم من تنصر أو تهود، على ما تقدم. ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام الذمة بعد قوله " وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ".

قوله (وأما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما) يعني واختار دين من تقبل منه الجزية. فأطلق المصنف في قبول الجزية منه وجهين. وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والخلاصة.

أحدهما: تقبل منه الجزية، وتعقد له الذمة. وهو المذهب. صححه في المغني والمذهب، ومسبوك الذهب، والبلغة، والتصحيح، والشرح، والنظم، وغيرهم. وقدمه في الكافي، والمحرر، والفروع، وغيرهم.

والوجه الثاني: لا تقبل منه الجزية. ولا يقبل منه غير الإسلام. ذكره أبو الخطاب فمن بعده.

قوله (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: تقبل منهم الجزية، للآية. وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها، على الصحيح. وظاهر المذهب خلافه. قاله الزركشي.

تنبيه ظاهر كلام المصنف: أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وفي المغني ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها.

فائدة ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم. على الصحيح من المذهب. لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر - رضي الله عنه - معهم هكذا. وعليه أكثر الأصحاب.

واختار ابن عقيل جواز ذلك. لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة. وقد فعله عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -. وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وجزم القاضي في الخلاف بالفرق. وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره، يقتضيه.

قوله (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم) وكذا زمانهم ومكافيفهم، وشيوخهم ونحوهم. وهذا المذهب في ذلك كله. واختاره جماهير الأصحاب. وهو من المفردات. وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء. قال المصنف: هذا أقيس. فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة: فمصرفه مصرف الجزية. وقال في الفروع: الأظهر إن قيل: إنها كالزكاة في المصرف أخذت ممن لا جزية عليهم كالنساء ونحوهم، وإلا فلا. انتهى. فعلى المذهب: لا يؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوي.

— পৃষ্ঠা ৮০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।