فوائد إحداها: ينتقض عهد النساء والذرية بنقض عهد رجالهم، تبعا لهم.
الثانية: لو نقض الهدنة بعض أهلها، فأنكر عليهم الباقون بقول أو فعل ظاهر، أو أعلموا الإمام بذلك كان الناقض من خالف منهم دون غيرهم. وإن سكتوا عما فعله الناقض ولم ينكروه، ولم يكاتبوا الإمام: انتقض عهد الكل. ويأتي نظير ذلك في نقض العهد.
الثالثة: يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا. جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الرعايتين، والحاويين.
وعنه لا يجوز، وأطلقهما في المحرر، والفروع، والنظم.
الرابعة: متى مات الإمام أو عزل، لزم من بعده الوفاء بعقده. على الصحيح من المذهب. لأنه عقده باجتهاده. فلا ينتقض باجتهاد غيره.
وجوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقده الخلفاء الأربعة نحو صلح بني تغلب. لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة.
[باب عقد الذمة]
تنبيه تقدم أول باب الهدنة: أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه على الصحيح من المذهب. وتقدم هناك قولان آخران.
فائدة يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط، ما لم يخف غائلة منهم.
قوله (لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل، كالسامرة والفرنج، ومن له شبهة كتاب. وهم المجوس) لا يجوز عقد الذمة إلا لهؤلاء الذين ذكرهم المصنف. على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار، إلا عبدة الأوثان من العرب. نقلها الحسن بن ثواب. وذكر القاضي وجها أن من دان بصحف شيث وإبراهيم، والزبور، تحل نساؤهم، ويقرون بجزية. قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ويتوجه أخذ الجزية منهم ولو لم تحل نساؤهم. واختار الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي أخذ الجزية من الكل، وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية، بل كانوا قد أسلموا.
وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة: من أخذها من الجميع، أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب: فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة.
قوله (فأما الصابئ فينظر فيه. فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله، وإلا فلا) هذا اختيار المصنف، والشارح، وجماعة من الأصحاب. وجزم به ابن البنا في عقوده، وابن منجا في شرحه. قال في الرعاية الكبرى: والصابئ إن وافق اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم فهو منهم، وإلا فهو كعابد وثن. وقيل: بل يقتل مطلقا إن قال: الفلك حي ناطق والكواكب السبعة آلهة والصحيح من المذهب: أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والإنجيل، مثل السامرة والفرنج. قال الإمام أحمد: هم جنس من النصارى. وجزم به في الهداية، وتذكرة ابن عقيل، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمحرر، والنظم، والرعاية الصغرى، والحاويين، وإدراك الغاية، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم: أنهم يوافقون النصارى فحكمهم حكمهم. لكن يخالفونهم في الفروع. قال في الحاوي وغيره وجزم به في الخلاصة وغيرها تؤخذ الجزية منهم وقدمه في الفروع. وقال الإمام أحمد أيضا في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون. فإذا أسبتوا فهم من اليهود. ونقل حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: هم يسبتون. جعلهم بمنزلة اليهود وقال في الترغيب: في ذبيحة الصابئة روايتان. مأخذهما: هل هم من النصارى أم لا؟
فائدة صفة عقد الذمة أن يقول " أقررتكم بالجزية والاستسلام " أو ما يؤدي ذلك، فيقول " أقررتكم على ذلك " أو نحوهما. هذا الصحيح من المذهب. وقيل: يعتبر فيه ذكر قدر الجزية. وفي الاستسلام وجهان. ذكرهما في الترغيب.