الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الهدنة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وأما العقد حيث قلنا يبطل الشرط: ففي بطلانه وجهان. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والفروع، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. قال في الهداية، والحاوي، والمصنف، والشارح، وابن منجا، وغيرهم: بناء على الشروط الفاسدة في البيع. قال المصنف، والشارح: إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء. فينبغي أن لا يصح العقد، قولا واحدا. وظاهر الوجيز صحة العقد.

فائدة لو دخل ناس من الكفار في عقد باطل دار الإسلام معتقدين الأمان كانوا آمنين. ويردون إلى دار الحرب، ولا يقرون في دار الإسلام. قاله الأصحاب

قوله (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز) قال الأصحاب: جاز ذلك لحاجة.

(ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره. وله أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم) وقال في الترغيب وغيره: يعرض له أن لا يرجع إليهم.

فوائد الأولى: لو هرب منهم عبد ليسلم، فأسلم: لم يرد إليهم. وهو حر. جزم به في الحاويين، والرعاية الصغرى، وغيرهم. وقدمه في الكبرى، وقال وقيل: إن علم أنه يستذل، وجاء سيده في طلبه. فله قيمته من الفيء. قال: قلت: وكذلك الأمة. وتقدم ما يشبه ذلك في آخر كتاب الجهاد.

الثانية: يضمن ما أتلفوه لمسلم. ولا يحدون لحق الله تعالى. وإن قتل مسلما: لزمه القود. وإن قذفه حد. وإن سرق ماله: قطع على الصحيح.

قال في الرعاية الكبرى: قطع في الأقيس [وقيل: لا يقطع صححه في النظم] وأطلقهما في المغني، والشرح، والحاويين، والرعاية الصغرى.

الثالثة قوله (وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين) وهذا بلا نزاع، ويلزمه أيضا حمايتهم من أهل الذمة.

قوله (وإن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم) هذا الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر، وغيره. وصححه في الفروع [وغيره] وقدمه في المغني، والشرح، وغيرهما. وقيل: يجوز. وهو احتمال في المغني، والشرح. وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة: يجوز شراؤهم من سابيهم. فائدتان

إحداهما: الصحيح من المذهب: جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم. كحربي باع أهله وأولاده. جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الفروع. وصححه في النظم. وعنه: يحرم شراؤهم كذمي باعهم. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاويين، في الأهل والأولاد. وذكر جماعة من الأصحاب: إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر. فقيل: يصح البيع. نقل الشالنجي: لا بأس. فإن دخل بأمان لم يشتر. وقيل: لا يصح. وإنما يملكه بتوصله بعوض، وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم، نص عليه. قال في الفروع: والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم، هل يحصل أم لا. لأنه حكم الإسلام. انتهى.

قال في الرعاية الكبرى: يصح شراء ولد الحربي منه. قلت: إن عتق عليه بالملك فلا. وكذا إن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما. وإن قهر زوجته، وملكها، وباعها: صح لبقاء ملكه عليها. انتهى. ومنعه ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة.

الثانية: لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم، صح البيع. قاله في الفروع.

قوله (وإن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم) بلا نزاع. ويجب إعلامهم قبل الإغارة عليهم. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به كثير منهم. بخلاف الذمي إذا خيف منه الخيانة لم ينقض عهده. وقال في الترغيب: إن صدر من المهادنين خيانة. فإن علموا أنها خيانة اغتالهم، وإلا فوجهان. قال الشيخ شمس الدين بن القيم في الهدي في غزوة الفتح إن أهل العهد إذا حاربوا في ذمة الإمام وعهده. صاروا بذلك أهل حرب نابذين لعهده. فله أن يبيتهم. وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة، وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم.

— Page 803 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।