وأما العقد حيث قلنا يبطل الشرط: ففي بطلانه وجهان. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والفروع، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. قال في الهداية، والحاوي، والمصنف، والشارح، وابن منجا، وغيرهم: بناء على الشروط الفاسدة في البيع. قال المصنف، والشارح: إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء. فينبغي أن لا يصح العقد، قولا واحدا. وظاهر الوجيز صحة العقد.
فائدة لو دخل ناس من الكفار في عقد باطل دار الإسلام معتقدين الأمان كانوا آمنين. ويردون إلى دار الحرب، ولا يقرون في دار الإسلام. قاله الأصحاب
قوله (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز) قال الأصحاب: جاز ذلك لحاجة.
(ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره. وله أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم) وقال في الترغيب وغيره: يعرض له أن لا يرجع إليهم.
فوائد الأولى: لو هرب منهم عبد ليسلم، فأسلم: لم يرد إليهم. وهو حر. جزم به في الحاويين، والرعاية الصغرى، وغيرهم. وقدمه في الكبرى، وقال وقيل: إن علم أنه يستذل، وجاء سيده في طلبه. فله قيمته من الفيء. قال: قلت: وكذلك الأمة. وتقدم ما يشبه ذلك في آخر كتاب الجهاد.
الثانية: يضمن ما أتلفوه لمسلم. ولا يحدون لحق الله تعالى. وإن قتل مسلما: لزمه القود. وإن قذفه حد. وإن سرق ماله: قطع على الصحيح.
قال في الرعاية الكبرى: قطع في الأقيس [وقيل: لا يقطع صححه في النظم] وأطلقهما في المغني، والشرح، والحاويين، والرعاية الصغرى.
الثالثة قوله (وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين) وهذا بلا نزاع، ويلزمه أيضا حمايتهم من أهل الذمة.
قوله (وإن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم) هذا الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر، وغيره. وصححه في الفروع [وغيره] وقدمه في المغني، والشرح، وغيرهما. وقيل: يجوز. وهو احتمال في المغني، والشرح. وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة: يجوز شراؤهم من سابيهم. فائدتان
إحداهما: الصحيح من المذهب: جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم. كحربي باع أهله وأولاده. جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الفروع. وصححه في النظم. وعنه: يحرم شراؤهم كذمي باعهم. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاويين، في الأهل والأولاد. وذكر جماعة من الأصحاب: إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر. فقيل: يصح البيع. نقل الشالنجي: لا بأس. فإن دخل بأمان لم يشتر. وقيل: لا يصح. وإنما يملكه بتوصله بعوض، وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم، نص عليه. قال في الفروع: والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم، هل يحصل أم لا. لأنه حكم الإسلام. انتهى.
قال في الرعاية الكبرى: يصح شراء ولد الحربي منه. قلت: إن عتق عليه بالملك فلا. وكذا إن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما. وإن قهر زوجته، وملكها، وباعها: صح لبقاء ملكه عليها. انتهى. ومنعه ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة.
الثانية: لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم، صح البيع. قاله في الفروع.
قوله (وإن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم) بلا نزاع. ويجب إعلامهم قبل الإغارة عليهم. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به كثير منهم. بخلاف الذمي إذا خيف منه الخيانة لم ينقض عهده. وقال في الترغيب: إن صدر من المهادنين خيانة. فإن علموا أنها خيانة اغتالهم، وإلا فوجهان. قال الشيخ شمس الدين بن القيم في الهدي في غزوة الفتح إن أهل العهد إذا حاربوا في ذمة الإمام وعهده. صاروا بذلك أهل حرب نابذين لعهده. فله أن يبيتهم. وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة، وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم.