[باب الهدنة]
معنى " الهدنة " أن يعقد الإمام، أو نائبه، عقدا على ترك القتال مدة. ويسمى مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.
قوله (ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب، إلا أنه قال في الترغيب: لآحاد الولاة عقد الهدنة مع أهل قرية. وقيل: يجوز عقد الذمة من كل مسلم. وهو احتمال في الهداية.
فائدتان إحداهما: لا يصح عقد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد، على ما تقدم في أول كتاب الجهاد، على الصحيح من المذهب. وقال القاضي: يجوز عقد ذلك ونحوه مع القوة أيضا والاستظهار. انتهى. وقال في الإرشاد، وعيون المسائل، والمبهج، والمحرر: ويجوز عقد الهدنة مع قوة المسلمين واستظهارهم مدة أربعة أشهر. ولا يجوز فوقها. وقيل: يجوز والحالة هذه دون عام. وصححه في النظم.
الثانية: يجوز بمال منا للضرورة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر. وقال في الفنون: يجوز لضعفنا مع المصلحة. وقال أبو يعلى الصغير: لحاجة. وقاله أبو يعلى الكبير في الخلاف في المؤلفة. قال في الرعاية الكبرى: ولا يجوز بمال منا. وقيل: بلا ضرورة، أو لترك تعذيب أسير مسلم، أو قتله، أو أسير غيره، أو خوفا على من عندهم من ذلك. انتهى. قلت: هذا القول متعين. والذي قدمه ضعيف أو ساقط.
قوله (فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة، جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت) . هذا الصحيح من المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور. قال في المنتخب: يجوز مدة معلومة. وقدمه في الهداية، والكافي، والهادي، والمحرر، والفروع، والرعايتين، والحاويين. وصححه في الخلاصة وغيرها. وعنه لا يحوز أكثر من عشر سنين. قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله -، واختاره أبو بكر. وجزم به في الفصول. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب.
فائدة يكون العقد لازما، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: ويكون أيضا جائزا.
قوله (فإن زاد على عشر بطل في الزيادة) يعني على الرواية الثانية (وفي العشر وجهان) وأطلقهما في المذهب، والمحرر، والنظم، والرعاية، وغيرهم.
أحدهما: يصح. وهو الصحيح. قال في الهداية، والفصول، والمغني، والشرح، والفروع، والحاوي، وغيرهم: وإن زاد فكتفريق الصفقة. ويأتي في تفريق الصفقة: أن الصحيح من المذهب: الصحة.
والثاني: لا يصح.
فائدة وكذا الحكم: لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة.
قوله (وإن هادنهم مطلقا لم يصح) هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين: تصح، وتكون جائزة. ويعمل بالمصلحة. لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة.
فائدة لو قال " هادنتكم ما شئنا وشاء فلان " لم يصح، على الصحيح من المذهب. وقيل: يصح. اختاره القاضي. ولو قال " نقركم على ما أقركم الله " لم يصح. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: يصح أيضا. وأن معناه في قوله " ما شئنا ".
قوله (وإن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء، أو رد النساء إليهم، أو صداقهن، أو سلاحهم، أو إدخالهم الحرم: بطل الشرط) إذا شرط في المهادنة نقضها متى شاء، أو رد النساء إليهم، أو سلاحهم، أو إدخالهم الحرم: بطل الشرط، قولا واحدا. وكذا لو شرط رد صبي إليهم. قال في الرعاية الكبرى، وقيل: مميز. وجزم في المغني، والشرح: أنه يجوز رد الطفل دون المميز. وقيل: وجزم غيرهم بذلك. وأما إذا شرط رد مهورهن، فالصحيح من المذهب: بطلان الشرط، كما جزم به المصنف هنا. قال في الفروع فشرط فاسد على الأصح. قال الناظم: في الأظهر. وعنه لا يبطل. وقال في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير: وإن شرط نقضها متى شاء، أو كذا أو كذا، أو رد مهرها في رواية: بطل الشرط وذكر في المبهج رواية: برد مهر من شرط ردها مسلمة. وهو أنه لا يلزم ذلك. كما لو لم يشترط. ذكره في [آخر] الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح.