قال القاضي: يحتمل جواز المسح. قال الزركشي: أصحهما عند أبي البركات الجواز جزما، على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث. انتهى.
قلت: المذهب الرفع، كما تقدم أول الباب، ويأتي آخره.
وكذا الحكم لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها عمامة وخفا، أو أحدهما. وقلنا: يشترط لها الطهارة. قاله في الفروع، وابن تميم. وأطلق الخلاف في هذه المسألة صاحب المغني، والشرح، وابن عبيدان. وضعف في الرعاية الكبرى: جواز المسح في هذه المسألة. وقيل: يجوز المسح هنا، وإن منعناه في الأولى؛ لأن مسحهما عزيمة، وجزم بالجواز في الرعاية الصغرى، والحاويين، والهداية، واختاره المجد أيضا.
ولو شد جبيرة على طهارة مسح فيها جبيرة: جاز المسح عليها جزم به في المغني، والشرح، وابن عبيدان، والفروع.
ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة: جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا، جزم به في المغني، والشرح، وابن عبيدان، والحاويين، والرعاية الصغرى، وصححه في الرعاية الكبرى، وقدمه في الفروع، وابن تميم. وقال ابن حامد: إن كانت الجبيرة في رجله وقد مسح عليها، ثم لبس الخف لم يمسح عليه.
فائدة: لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية عبد الله، وجزم به في المغني، والشرح، وقدمه ابن عبيدان. وقال: هو أولى، وقال في رواية: من قال لا ينقض طهارته إلا وجود الماء: له أن يمسح وتقدم في أول الباب: إذا تيمم لجرح ونحوه.
قوله {ويمسح المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن} وهذا المذهب بلا ريب.
وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وقيل: يمسح كالجبيرة، واختاره الشيخ تقي الدين. قاله في الفروع. وقال في الاختيارات: ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين.
تنبيه: مراده بقوله " والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " غير العاصي بسفره. فأما العاصي بسفره: فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره، ذكره ابن شهاب. وقيل: لا يمسح مطلقا، عقوبة له.
فائدة: لو أقام وهو عاص بإقامته، كمن أمره سيده بسفر فأبى، وأقام. فله مسح مقيم على الصحيح من المذهب، وذكر أبو المعالي: هل هو كعاص بسفره في منع الترخيص؟ فيه وجهان، قلت: فعلى المنع يعايى بها.
تنبيه: قوله {إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها} بلا نزاع ولا تقييد بوقت الصلاة، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم، وعنه أن مسح الجبيرة كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة. فلا يجوز قبله. وتبطل بخروجه. ذكره ابن تميم وغيره، وذكره ابن حامد، وأبو الخطاب وجها.
فائدة: قال في الرعايتين: يمسح المقيم غير الجبيرة. وقيل: اللصوق يوما وليلة.
وقال في الحاويين: ويمسح المقيم غير اللصوق والجبيرة يوما وليلة.
قلت: وهذا هو الصواب. وأن اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيها خلاف.
قوله {وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس} هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين. وعليه الأصحاب.
قال في الفروع: أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه. فلو مضى من الحدث يوم وليلة، أو ثلاثة، إن كان مسافرا، ولم يمسح: انقضت المدة، وما لم يحدث لا يحتسب من المدة. فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس، ثم أحدث: استباح بعد الحدث المدة.