[باب الأمان]
قوله (ويصح أمان المسلم المكلف، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، مطلقا أو أسيرا) هذا المذهب مطلقا. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقال في عيون المسائل وغيرها: يصح منهم، بشرط أن تعرف المصلحة فيه. قال في الفروع: وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط. وقال في المستوعب: يصح أمان المرأة عن القتل، دون الرق. وقال: ويشترط في أمان الإمام عدم الضرر علينا، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين.
وقوله " وأن لا تزيد مدته على عشر سنين " جزم به في الرعايتين، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس.
تنبيه
مفهوم كلامه: أنه لا يصح أمان الكافر، ولو كان ذميا. وهو كذلك ولا أمان المجنون، أو الطفل، والمغمى عليه. وهو كذلك. ولا يصح أمان السكران. على الصحيح من المذهب. وخرج الصحة. ولا يصح أمان المكره. بلا نزاع.
قوله (وفي أمان الصبي المميز: روايتان) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والمغني، والكافي، والبلغة، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والقواعد الأصولية.
إحداهما: يصح. وهو المذهب. وجزم به في الوجيز، والهادي، وتذكرة ابن عقيل، والقاضي في الجامع الصغير، والشيرازي، والشريف، وأبو الخطاب،
في خلافيهما، وتذكرة ابن عبدوس، وتجريد العناية، والمنور، ومنتخب الأزجي وغيرهم. وصححه في التصحيح، والنظم. وقدمه في الفروع. وقال أبو بكر: يصح أمانه، رواية واحدة. وحمل رواية المنع على غير المميز. وهو مقتضى كلام شيخه. والزركشي.
والرواية الثانية: لا يصح أمانه. ويحتمله كلام الخرقي.
فائدة
يصح أمان الإمام للأسير، والكافر. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي وغيره. وجزم به في المغني، والشرح، والمحرر، والنظم، والحاويين. وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين. وظاهر ما قدمه في الفروع: أنه لا يصح. فإنه قال بعد أن ذكر صحة الأمان وقيل: يصح للأسير من الإمام. وقيل: والأمير. انتهى. وهو مشكل. ويصح من غير الإمام للأسير الكافر. نص عليه في رواية أبي طالب. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والنظم، والحاويين. واختار القاضي: عدم الصحة من غير الإمام، كما لو كان فيه ضرر. وقال في المغني، والشرح: فأما آحاد الرعية فليس له أمان. وذكر أبو الخطاب: أنه يصح. انتهيا.
قوله (وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة) بلا نزاع (وللقافلة، وكذا للحصن) . مراده بالقافلة: إذا كانت صغيرة. وكذا إذا كان الحصن صغيرا. يعني: عرفا. وهذا أحد الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والوجيز، وغيرهم. لإطلاقهم القافلة. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وقيل: يشترط في القافلة والحصن: أن يكون مائة فأقل. اختاره ابن البنا. وأطلقهما في الفروع.
وأطلق في الروضة: الحصن. وقيل: يستحب استحسانا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه.
قوله (ومن قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه) . وكذا قوله " قم " وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال المصنف: يحتمل أن لا يكون أمانا، إلا أن يريد به ذلك. فهو على هذا كناية. لكن إن اعتقده الكافر أمانا: رد إلى مأمنه وجوبا. ولم يجز قتله. وكذا حكم نظائره. قال الإمام أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان، فظنه. أمانا: فهو أمان. وكل شيء يرى العلج أنه أمان: فهو أمان. وقال: إذا اشتراه ليقتله، فلا يقتله. لأنه إذا اشتراه فقد أمنه. قال الشيخ تقي الدين: فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج، وإن لم يقصده المسلم. ولا صدر منه ما يدل عليه.