الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الأمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب الأمان]

قوله (ويصح أمان المسلم المكلف، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، مطلقا أو أسيرا) هذا المذهب مطلقا. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقال في عيون المسائل وغيرها: يصح منهم، بشرط أن تعرف المصلحة فيه. قال في الفروع: وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط. وقال في المستوعب: يصح أمان المرأة عن القتل، دون الرق. وقال: ويشترط في أمان الإمام عدم الضرر علينا، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين.

وقوله " وأن لا تزيد مدته على عشر سنين " جزم به في الرعايتين، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس.

تنبيه

مفهوم كلامه: أنه لا يصح أمان الكافر، ولو كان ذميا. وهو كذلك ولا أمان المجنون، أو الطفل، والمغمى عليه. وهو كذلك. ولا يصح أمان السكران. على الصحيح من المذهب. وخرج الصحة. ولا يصح أمان المكره. بلا نزاع.

قوله (وفي أمان الصبي المميز: روايتان) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والمغني، والكافي، والبلغة، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والقواعد الأصولية.

إحداهما: يصح. وهو المذهب. وجزم به في الوجيز، والهادي، وتذكرة ابن عقيل، والقاضي في الجامع الصغير، والشيرازي، والشريف، وأبو الخطاب،

في خلافيهما، وتذكرة ابن عبدوس، وتجريد العناية، والمنور، ومنتخب الأزجي وغيرهم. وصححه في التصحيح، والنظم. وقدمه في الفروع. وقال أبو بكر: يصح أمانه، رواية واحدة. وحمل رواية المنع على غير المميز. وهو مقتضى كلام شيخه. والزركشي.

والرواية الثانية: لا يصح أمانه. ويحتمله كلام الخرقي.

فائدة

يصح أمان الإمام للأسير، والكافر. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي وغيره. وجزم به في المغني، والشرح، والمحرر، والنظم، والحاويين. وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين. وظاهر ما قدمه في الفروع: أنه لا يصح. فإنه قال بعد أن ذكر صحة الأمان وقيل: يصح للأسير من الإمام. وقيل: والأمير. انتهى. وهو مشكل. ويصح من غير الإمام للأسير الكافر. نص عليه في رواية أبي طالب. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والنظم، والحاويين. واختار القاضي: عدم الصحة من غير الإمام، كما لو كان فيه ضرر. وقال في المغني، والشرح: فأما آحاد الرعية فليس له أمان. وذكر أبو الخطاب: أنه يصح. انتهيا.

قوله (وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة) بلا نزاع (وللقافلة، وكذا للحصن) . مراده بالقافلة: إذا كانت صغيرة. وكذا إذا كان الحصن صغيرا. يعني: عرفا. وهذا أحد الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والوجيز، وغيرهم. لإطلاقهم القافلة. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وقيل: يشترط في القافلة والحصن: أن يكون مائة فأقل. اختاره ابن البنا. وأطلقهما في الفروع.

وأطلق في الروضة: الحصن. وقيل: يستحب استحسانا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه.

قوله (ومن قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه) . وكذا قوله " قم " وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال المصنف: يحتمل أن لا يكون أمانا، إلا أن يريد به ذلك. فهو على هذا كناية. لكن إن اعتقده الكافر أمانا: رد إلى مأمنه وجوبا. ولم يجز قتله. وكذا حكم نظائره. قال الإمام أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان، فظنه. أمانا: فهو أمان. وكل شيء يرى العلج أنه أمان: فهو أمان. وقال: إذا اشتراه ليقتله، فلا يقتله. لأنه إذا اشتراه فقد أمنه. قال الشيخ تقي الدين: فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج، وإن لم يقصده المسلم. ولا صدر منه ما يدل عليه.

— পৃষ্ঠা ৭৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।