[باب الفيء]
قوله (وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال، كالجزية والخراج) الصحيح من المذهب: أن مصرف الخراج كالفيء. وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. وجزم ابن شهاب وغيره بالمنع، لافتقاره إلى اجتهاد، لعدم تعيين مصرفه.
تنبيه:
(والعشر ما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات لا وارث له) .
قد تقدم حكم قسم خمس الغنيمة، وأنه يقسم خمسة أقسام. وذكرنا الخلاف في خمسه الذي لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - هل يصرف مصرف الفيء أم لا؟ في الباب الذي قبله.
قوله (فيصرف في المصالح)
يصرف الفيء في مصالح المسلمين. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والمحرر، والنظم، والفروع، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم.
وقيل: يختص به المقاتلة. اختاره القاضي.
واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين: أنه لا حصة للرافضة فيه. وذكره ابن القيم في الهدي عن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى.
وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين.
فائدة:
لا يفرد عبد بالإعطاء، على الصحيح من المذهب، بل يزاد سيده.
وقيل: يفرد بالإعطاء.
قوله (ولا يخمس) هذا المذهب. نص عليه في رواية أبي طالب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والفروع، وغيرهم.
قال المصنف، والشارح وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. وهي المشهورة. وقال الخرقي: يخمس. واختاره أبو محمد يوسف الجوزي. قال القاضي: ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصا.
قلت: وأثبته رواية في الشرح، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وغيرهم.
فعلى هذا: يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم. واختار الآجري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمه خمسة وعشرين سهما، فله أربعة أخماس. ثم خمس الخمس أحد وعشرون سهما، كلها في المصالح. وبقية خمس الخمس لأهل الخمس.
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة. هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا.
قوله (وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم) مراده: إلا العبيد. وهذا المذهب. نص عليه. واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه يقدم المحتاج. قال الشيخ تقي الدين: وهي أصح عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
وتقدم اختيار القاضي، وأبي حكيم، والشيخ تقي الدين قريبا. وقيل: يدخر ما بقي بعد الكفاية.
قوله (ويبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)
وقال في الرعاية، وقيل: يقدم بني هاشم على بني المطلب، ثم بني عبد شمس، ثم بني نوفل، ثم بني عبد العزى، ثم بني عبد الدار.
قوله (وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين) قال في الفروع، والمحرر: وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان. فحصل الخلاف. وأطلقهما في المغني، والكافي، والشرح، والمحرر، وشرح ابن منجا والزركشي.
إحداهما: لا يجوز المفاضلة بينهم، بل يجب التسوية بينهم. صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.
والرواية الثانية: يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم. وهو الصحيح من المذهب اختاره الشيخ تقي الدين، وابن عبدوس في تذكرته. وصححه في النظم، وإدراك الغاية، ونظم نهاية ابن رزين. وجزم به في المنور. وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين.