الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الفيء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب الفيء]

قوله (وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال، كالجزية والخراج) الصحيح من المذهب: أن مصرف الخراج كالفيء. وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. وجزم ابن شهاب وغيره بالمنع، لافتقاره إلى اجتهاد، لعدم تعيين مصرفه.

تنبيه:

(والعشر ما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات لا وارث له) .

قد تقدم حكم قسم خمس الغنيمة، وأنه يقسم خمسة أقسام. وذكرنا الخلاف في خمسه الذي لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - هل يصرف مصرف الفيء أم لا؟ في الباب الذي قبله.

قوله (فيصرف في المصالح)

يصرف الفيء في مصالح المسلمين. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والمحرر، والنظم، والفروع، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم.

وقيل: يختص به المقاتلة. اختاره القاضي.

واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين: أنه لا حصة للرافضة فيه. وذكره ابن القيم في الهدي عن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى.

وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين.

فائدة:

لا يفرد عبد بالإعطاء، على الصحيح من المذهب، بل يزاد سيده.

وقيل: يفرد بالإعطاء.

قوله (ولا يخمس) هذا المذهب. نص عليه في رواية أبي طالب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والفروع، وغيرهم.

قال المصنف، والشارح وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. وهي المشهورة. وقال الخرقي: يخمس. واختاره أبو محمد يوسف الجوزي. قال القاضي: ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصا.

قلت: وأثبته رواية في الشرح، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وغيرهم.

فعلى هذا: يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم. واختار الآجري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمه خمسة وعشرين سهما، فله أربعة أخماس. ثم خمس الخمس أحد وعشرون سهما، كلها في المصالح. وبقية خمس الخمس لأهل الخمس.

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة. هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا.

قوله (وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم) مراده: إلا العبيد. وهذا المذهب. نص عليه. واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه يقدم المحتاج. قال الشيخ تقي الدين: وهي أصح عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

وتقدم اختيار القاضي، وأبي حكيم، والشيخ تقي الدين قريبا. وقيل: يدخر ما بقي بعد الكفاية.

قوله (ويبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)

وقال في الرعاية، وقيل: يقدم بني هاشم على بني المطلب، ثم بني عبد شمس، ثم بني نوفل، ثم بني عبد العزى، ثم بني عبد الدار.

قوله (وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين) قال في الفروع، والمحرر: وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان. فحصل الخلاف. وأطلقهما في المغني، والكافي، والشرح، والمحرر، وشرح ابن منجا والزركشي.

إحداهما: لا يجوز المفاضلة بينهم، بل يجب التسوية بينهم. صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.

والرواية الثانية: يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم. وهو الصحيح من المذهب اختاره الشيخ تقي الدين، وابن عبدوس في تذكرته. وصححه في النظم، وإدراك الغاية، ونظم نهاية ابن رزين. وجزم به في المنور. وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين.

— পৃষ্ঠা ৭৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।