وقال أيضا: البياض الذي بين النخل ليس فيه إلا خراج الأرض. وكذا قال في التبصرة والرعاية.
وقال الشيخ تقي الدين: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع. قال: وإذا لم يمكن النفع ببيع أو إجارة أو عمارة، أو غيرها: لم يجز المطالبة بالخراج. انتهى.
فائدة: لو كان بأرض الخراج شجر وقت الموقف. فثمرة المستقبل لمن يقر بيده. وفيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها. وهذا الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والفروع، والحاويين. وقيل: هو للمسلمين بلا عشر. جزم به في الترغيب.
قوله (والخراج على المالك دون المستأجر) هذا المذهب. وعليه الأصحاب.
وعنه على المستأجر. وهو من المفردات.
وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض.
قوله (ويجوز له أن يرشو العامل، ويهدي له، ليدفع عنه الظلم في خراجه)
نص عليه. فالرشوة. ما يعطى بعد طلبه. والهدية: الدفع إليه ابتداء. قال في الترغيب. وأما الأخذ: فإنه حرام عليه بلا نزاع. لكن هل ينتقل الملك؟ قال بعض الأصحاب: يتوجه وجهان.
قلت: الذي يظهر أنه لا ينتقل.
ويأتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا.
فائدتان
إحداهما: لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر. على الصحيح من المذهب قاله الإمام أحمد. لأنه غصب.
وعنه: بلى، اختاره أبو بكر.
الثانية: لا خراج على المساكن، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وإنما كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها.
ويأتي في كتاب البيع: هل على مزارع مكة خراج؟ وهل فتحت عنوة أو صلحا؟ .
قوله (وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز) هذا المذهب. جزم به في المغني، والشرح، وغيرهما. وقدمه في المحرر، والفروع، وغيرها.
وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: لا يدع خراجا. ولو تركه أمير المؤمنين كان له هذا. فأما من دونه فلا.