قوله (وقدر القفيز ثمانية أرطال يعني بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي) .
هذا الصحيح. قدمه في الشرح، وقال: نص عليه. واختاره القاضي.
وقال أبو بكر، قيل: إن قدره ثلاثون رطلا.
وقدم في المحرر: أن قدره ثمانية أرطال بالعراقي. وقدمه في الرعايتين، والحاويين وقالوا: نص عليه.
قال ابن منجا في شرحه: المنقول عن أحمد - رحمه الله تعالى -: أنه ثمانية أرطال. ففسره القاضي بالمكي. فائدتان
الأولى: هذا القفيز قفيز الحجاج. وهو صاع عمر - رضي الله عنه - نص عليه والقفيز الهاشمي: مكوكان. وهو ثلاثون رطلا عراقية.
الثانية: مما قدره عمر على جريب الزرع: درهمان وقفيز من طعامه، وعلى جريب النخل: ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم. وعلى جريب الرطبة ستة دراهم. قاله جماعة، منهم: صاحب المحرر، والحاويين، وقال: هو الأشهر عن عمر.
وقال في الرعاية الكبرى: وخراج عمر على جريب الشعير درهمان، والحنطة أربعة. والرطبة ستة، والنخل ثمانية. والكروم عشرة. والزيتون اثنا عشر. وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه وضع على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا.
وقيل: من نبته في البر والشعير مثلهما، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم.
وقيل: على جريب شجر الخبط ستة دراهم. انتهى. قوله (والقصبة ستة أذرع. وهو ذراع وسط. وقبضته وإبهامه قائمة) .
هكذا قال الأصحاب. وقال في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والرعايتين، وغيرهم، وقيل: بل ذراع هاشمية. وهي أطول من ذراع البر بإصبعين وثلثي إصبع.
وقال الأصحاب منهم: صاحب المحرر عن الأول: هي الذراع العمرية. قال شارح المحرر: وهو الذراع الهاشمي.
فظاهره: أن الذراع الأولى هي الثانية. فلا تنافي بينهما. وظاهر من حكى الخلاف التنافي. وهو الصواب. ولعل في النسخة غلطا. أو يكون لبني هاشم ذراعان، ذراع عمر وذراع زادوها.
قوله (وما لا يناله الماء، مما لا يمكن زرعه: فلا خراج عليه) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الواضح: فيما لا نفع به مطلقا روايتان. فائدتان
إحداهما: الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به فقط. على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والفروع، والحاويين.
وعنه: وعلى الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء. قال ابن عقيل: والدواليب. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة والرعايتين.
الثانية: لو أمكن إحياؤه فلم يفعل، وقيل أو زرع ما لا ماء له: فروايتان. وأطلقهما في الفروع. وقدم في الرعاية: أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه. وقدمه في المغني، والشرح، والكافي.
وقوله " وقيل: أو زرع ما لا ماء له " ذكر هذا القول ابن عقيل أن حنبليا قاله، وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط. لأن الروايتين في أرض لا ماء لها
ولا زرعت. فإذا زرعت وجد حقيقة التصرف بعد كالأرض المستأجرة. ذكره ابن الصيرفي في الإجارة.
قوله (فإن أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصف خراجه في كل عام)
هكذا قال جماعة من الأصحاب.
وقال في الترغيب والمحرر، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم: وما يراح عاما ويزرع عاما عادة.
وقال في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة وغيرهم: فإن كان ما يناله الماء لا يمكن زرعه حتى يراح عاما ويزرع عاما.
وقال في الترغيب أيضا: يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل ما يزرع، وقاله في الرعاية.