قوله (الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفا. فتصير وقفا بنفس الظهور عليها) .
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني والمحرر، والشرح، والفروع، وغيرهم.
وعنه حكمها حكم العنوة قياسا عليها. فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام. وقيل: حكمها حكم الفيء المنقول.
قوله (الثالث: ما صولحوا عليه، وهو ضربان. أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لنا، ويقرها معهم بالخراج. فهذه تصير وقفا أيضا) وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها. وتكون قبل وقفها كفيء منقول.
فائدة: هذه الدار والتي قبلها دار إسلام. فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ونحوها. ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم. ذكره القاضي في الجامع الصغير. وقدمه في الرعايتين، والحاويين.
وذكر القاضي في المجرد: للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية. وعليها الخراج، لا يسقط بإسلامهم.
قال في الحاوي الكبير: وهذا أصح عندي.
قوله (الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم. ولنا الخراج عنها. فهذه ملك لهم) هذا الصحيح من المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المغني، والشرح، والمحرر، والوجيز، والرعايتين. والحاويين وغيرهم. وقدمه في الفروع. وقيل: يمنعون من إحداث كنيسة وبيعة.
وقال في الترغيب: إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك من مسلم: منعوا إظهاره. قوله (خراجها كالجزية. إن أسلموا سقط عنهم) هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما. وصححه في الرعايتين، والحاويين، وغيرهما.
وعنه لا تسقط بإسلام ولا غيره. نقلها حنبل. لتعلقها بالأرض كالخراج الذي ضربه عمر. وجزم به في الترغيب.
تنبيه:
مفهوم قوله (وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه) أنها لو انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح: أن عليه الخراج. وهو المذهب. وقدمه في الفروع.
وقيل: لا خراج عليها. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاويين.
قوله (والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام، من الزيادة والنقصان) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال الخلال: نقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. قال المصنف، والشارح: هذا ظاهر المذهب، واختيار الخلال، وعامة شيوخنا.
قال في الهداية: اختاره الخلال، وعامة أصحابنا. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، وشرح ابن منجا.
وعنه تجوز الزيادة دون النقص. قال الزركشي: وعنه تجوز الزيادة دون النقص. اختاره أبو بكر.
وقال ابن أبي موسى: لا يجوز النقص عن الدينار بحال، وتجوز الزيادة. قال: وهذا قول غير الرواية. انتهى.
وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة، ولا تجوز في الجزية. اختاره الخرقي، والقاضي في روايته. وقال: نقله الجماعة. قال في المحرر، والحاويين: وهو أصح. وذكر في الواضح رواية: يجوز النقص في الجزية فقط. وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج، إلا أن جزية أهل اليمن دينار. اختاره أبو بكر.
(وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر - رضي الله عنه -، لا يزاد عليه ولا ينقص منه) .
وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة.
ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف.