الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب قسمة الغنيمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وأما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه: فمضمون على المشتري، قولا واحدا. ذكر كثير من الأصحاب، كشراء ما يغلب على الظن هلاكه.

قوله (ومن وطئ جارية من المغنم، ممن له فيها حق، أو لولده: أدب ولم يبلغ به الحد. وعليه مهرها) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في المغني، والشرح، والزركشي وغيرهم.

وقال القاضي: يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشترية. ورده المصنف، والشارح.

قوله (إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له) إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق، أو لولده: لم يلزمه إلا قيمتها فقط.

على الصحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر، والفروع والنظم، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرقي، والمصنف هنا. وعنه يضمن قيمتها ومهرها أيضا.

قال الزركشي: ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج؟ فيجب المهر. أو لا يجب إلا بتمام الوطء وهو النزع؟ فلا يجب. لأنه إنما تم وهي في ملكه. انتهى.

وعنه يضمن قيمتها أو مهرها وولدها.

وقال في الرعاية، وقيل: ولزمه منه ما زاد على حقه منها. وإن رجعت له لم يرد إليه مهرها. انتهى.

قال القاضي: إذا صار نصفها أم ولد: يكون الولد كله حرا، وعليه قيمة نصفه.

وحكى أبو بكر رواية: أنه لا يلزمه قيمة الولد. ذكره في الشرح، وغيره. قوله (وتصير أم ولد) هذا المذهب المنصوص عن أحمد. وعليه أكثر أصحابه.

وقال القاضي في خلافه: لا تصير مستولدة. له وإنما يتعين حقه فيها. لأن حملها بحر يمنع بيعها. وفي تأخير قسمها حتى تضع: ضرر على أهل الغنيمة. فوجب تسليمها إليه من حقه.

قال في القواعد الفقهية: وهو بعيد جدا.

وقال القاضي أيضا: إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة. فصارت أم ولد، وباقيها رقيق للغانمين. نقله الزركشي.

ولأبي الخطاب في انتصاره طريقة أخرى، وهي: أن لا ينفذ استيلاؤها، لشبهة الملك فيها، وأن ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في أمة أبيه دون إعتاقها. وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر.

وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا. كما ذكره في العتق. انتهى.

قوله (ومن أعتق منهم عبدا: عتق عليه قدر حقه، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا. وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه) وهذا المذهب فيها. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. وجزم به في

الوجيز وغيره. وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، وغيرهم. واختاره القاضي في المجرد.

وقال القاضي في خلافه: لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا.

ووافق أبو الخطاب في انتصاره القاضي، لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك وقال في الإرشاد: لو أعتق جارية قبل القسمة: لم تعتق. فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة: عتقت إن كانت قدر حقه، وإلا قوم عليه الباقي، إن كان موسرا، وإلا عتق قدر حقه. انتهى.

وقال المجد في المحرر: وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص. وإن كانت أجناسا. فكقول القاضي.

وقال في البلغة: إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين، فهل يعتق عليه؟ فيه ثلاث روايات.

الثالثة: يكون موقوفا، إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه. وإلا فلا.

قوله (والغال من الغنيمة يحرق رحله) سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا (إلا السلاح، والمصحف، والحيوان) وكذا نفقته. يعني: يجب حرق ذلك. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. ولم يستثن الخرقي والآجري من التحريق إلا المصحف والدابة. وقال: هو قول أحمد.

— Page 791 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।