وأما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه: فمضمون على المشتري، قولا واحدا. ذكر كثير من الأصحاب، كشراء ما يغلب على الظن هلاكه.
قوله (ومن وطئ جارية من المغنم، ممن له فيها حق، أو لولده: أدب ولم يبلغ به الحد. وعليه مهرها) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في المغني، والشرح، والزركشي وغيرهم.
وقال القاضي: يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشترية. ورده المصنف، والشارح.
قوله (إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له) إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق، أو لولده: لم يلزمه إلا قيمتها فقط.
على الصحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر، والفروع والنظم، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرقي، والمصنف هنا. وعنه يضمن قيمتها ومهرها أيضا.
قال الزركشي: ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج؟ فيجب المهر. أو لا يجب إلا بتمام الوطء وهو النزع؟ فلا يجب. لأنه إنما تم وهي في ملكه. انتهى.
وعنه يضمن قيمتها أو مهرها وولدها.
وقال في الرعاية، وقيل: ولزمه منه ما زاد على حقه منها. وإن رجعت له لم يرد إليه مهرها. انتهى.
قال القاضي: إذا صار نصفها أم ولد: يكون الولد كله حرا، وعليه قيمة نصفه.
وحكى أبو بكر رواية: أنه لا يلزمه قيمة الولد. ذكره في الشرح، وغيره. قوله (وتصير أم ولد) هذا المذهب المنصوص عن أحمد. وعليه أكثر أصحابه.
وقال القاضي في خلافه: لا تصير مستولدة. له وإنما يتعين حقه فيها. لأن حملها بحر يمنع بيعها. وفي تأخير قسمها حتى تضع: ضرر على أهل الغنيمة. فوجب تسليمها إليه من حقه.
قال في القواعد الفقهية: وهو بعيد جدا.
وقال القاضي أيضا: إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة. فصارت أم ولد، وباقيها رقيق للغانمين. نقله الزركشي.
ولأبي الخطاب في انتصاره طريقة أخرى، وهي: أن لا ينفذ استيلاؤها، لشبهة الملك فيها، وأن ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في أمة أبيه دون إعتاقها. وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر.
وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا. كما ذكره في العتق. انتهى.
قوله (ومن أعتق منهم عبدا: عتق عليه قدر حقه، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا. وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه) وهذا المذهب فيها. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. وجزم به في
الوجيز وغيره. وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، وغيرهم. واختاره القاضي في المجرد.
وقال القاضي في خلافه: لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا.
ووافق أبو الخطاب في انتصاره القاضي، لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك وقال في الإرشاد: لو أعتق جارية قبل القسمة: لم تعتق. فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة: عتقت إن كانت قدر حقه، وإلا قوم عليه الباقي، إن كان موسرا، وإلا عتق قدر حقه. انتهى.
وقال المجد في المحرر: وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص. وإن كانت أجناسا. فكقول القاضي.
وقال في البلغة: إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين، فهل يعتق عليه؟ فيه ثلاث روايات.
الثالثة: يكون موقوفا، إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه. وإلا فلا.
قوله (والغال من الغنيمة يحرق رحله) سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا (إلا السلاح، والمصحف، والحيوان) وكذا نفقته. يعني: يجب حرق ذلك. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. ولم يستثن الخرقي والآجري من التحريق إلا المصحف والدابة. وقال: هو قول أحمد.