وحمله القاضي على ما تقدم.
تنبيه:
محل الخلاف في ذلك: إذا لم يتعين عليه. فإن تعين عليه، ثم استؤجر لم يصح قولا واحدا. صرح به في الرعاية وغيرها. وحمل المصنف كلام الخرقي عليه.
فعلى المذهب: يرد الأجرة، ويسهم لهم.
وعلى الثانية: لا يسهم [لهم] على الصحيح.
وعنه يسهم لهم. اختاره الخلال، وصاحبه. ذكره الزركشي.
قال في الرعاية: وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة.
قوله (ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه) .
هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. ونص عليه.
قال في القاعدة الثامنة عشر: لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار، المنصوص: أن حقه ينتقل إلى ورثته. وظاهر كلام القاضي: أنه موافق على ذلك.
وقال في البلغة: ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا. والذي يقوى عندي: أنا متى قلنا لم يملكوها، وإنما لهم حق التملك: أن لا يورث. فإن التوريث يذكر على الوجه الثاني وفروعه بالإبطال. فإن من اختار جعلهم كالشفيع.
وقال في الترغيب: إن قلنا لا يملك بدون الاختيار، فمن مات قبله فلا شيء له. ولا يورث عنه كحق الشفعة.
ويحتمل على هذا أن يقال: يكتفى بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة.
تنبيه:
ظاهر كلام المصنف: أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء أحرزت الغنيمة أم لا. ويقتضيه كلام القاضي.
قاله في الشرح. وقدمه في الفروع. وقال بعد ذلك: ووارث كمورثه. نص عليه.
وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يستحق قبل حيازة الغنيمة. لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها. واقتصر عليه الزركشي. وقدمه في الشرح. وجزم به في المغني. ونصره.
قوله (وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب، فتبايعوها. ثم غلب عليها العدو. فهي من مال المشتري، في إحدى الروايتين. اختارها الخلال وصاحبه) .
وهو المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وصححه في التصحيح، والنظم.
وقال في الخلاصة: فهي من مال المشتري على الأصح. واختاره القاضي. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين.
[قال الزركشي: هذا المشهور عن الإمام أحمد] .
الرواية الأخرى: من مال البائع. اختارها الخرقي. وجزم به في الإرشاد. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والشرح، والمحرر، والزركشي، والقواعد.
تنبيه:
قيد المصنف [في المغني] الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري. أما إذا حصل منه تفريط، مثل ما إذا خرج بما اشتراه من المعسكر ونحوه: فإنه من ضمانه. وتبعه في الشرح. والظاهر: أنه مراد من أطلق.
تنبيه:
ظاهر كلام المصنف: أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة: أنه من ضمان المشتري، قولا واحدا. وهو صحيح. قال الزركشي: وهو الذي ذكره الخرقي والشيخان، وأبو الخطاب، ونصوص أحمد إنما وردت في ذلك.
قال: وظاهر كلام القاضي في كتابه الروايتين: أن المسألتين حكمهما واحد.
وإنما الخلاف جار فيهما. فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف. فالقبض غير
حاصل. بدليل ما لو ابتاع شيئا في دار الإسلام، وسلمه في موضع فيه قطاع طريق، لم يكن ذلك قبضا صحيحا. ويتلف من مال البائع، فكذلك هنا. وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها. انتهى. قال في القاعدة الحادية والخمسين: خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة. وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة.