الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب قسمة الغنيمة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب قسمة الغنيمة]

قوله (وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به. وإن أدركه مقسوما فهو أحق، بقيمته)

اعلم أنه إذا أخذ مال مسلم من الكفار، بعد أخذهم له، فلا يخلو: إما أن نقول: هم يملكون أموال المسلمين أو لا، ولو حازوها إلى دارهم.

فإن قلنا: يملكونها وأخذناها منهم، فلا يخلو: إما أن يعرف صاحبه أو لا. فإن لم يعرف صاحبه قسم. وجاز التصرف فيه.

وإن عرف صاحبه، فلا يخلو: إما أن يدركه بعد قسمه، أو قبل قسمه. فإن أدركه قبل قسمه فهو أحق به، ويرد إليه إن شاء وإلا فهو غنيمة. وهو قول المصنف. فهو أحق به. وإن أدركه مقسوما. فهو أحق به بثمنه، كما قال المصنف. وهو المذهب.

قال في المحرر: وهو المشهور عنه. وجزم به في الوجيز، والمذهب. ومسبوك الذهب، والمنور. وقدمه في الفروع، والإرشاد. واختاره أبو الخطاب. وهو من مفردات المذهب.

وعنه لا حق له فيه، كما لو وجده بيد المستولي عليه وقد أسلم، أو أتانا بأمان. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاويين، والنظم. وأطلقهما في المغني، والشرح، والقواعد الفقهية.

فعلى المذهب: لو باعه المغتنم قبل أخذ سيده: صح. ويملك السيد انتزاعه من الثاني. كذلك لو رهنه: صح. ويملك انتزاعه من المرتهن. ذكره أبو الخطاب في الانتصار. ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا.

قال في القاعدة الثالثة والخمسين: والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة.

قوله (وإن أخذه أحد الرعية. بثمن فهو أحق به بثمنه)

وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور.

قال في المحرر: هذا المشهور عن أحمد. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع والرعايتين، والحاويين، والإرشاد.

وقال القاضي: حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم.

قوله (وإن أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء) وهو المذهب. قال في المحرر: وهذا ظاهر المذهب.

قال في الفروع: أخذه منه بغير قيمة على الأصح. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والمغني، والشرح. ونصراه. وصححه في النظم. وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته. وعنه: لا حق له فيه.

فوائد

الأولى: لو باعه مشتريه أو متهبه، أو وهباه، أو كان عبدا فأعتقاه. لزم تصرفهما. وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب؟ مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل.

الثانية: إذا قلنا يملكون أم الولد، على ما يأتي قريبا: لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض، رواية واحدة. قاله في المحرر.

ونص عليه. وجزم به في الفروع وغيره.

الثالثة: حكم أموال أهل الذمة قال في الرعاية: وأموال المستأمن إذا استولى عليها الكفار، ثم قدر عليها: حكم أموال المسلمين فيما تقدم.

الرابعة: لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا: فلا زكاة فيه. ولو كان عبدا وأعتقه سيده: لم يعتق. ولو كانت أمة مزوجة، فقياس المذهب: انفساخ نكاحها. وقيل: لا ينفسخ. كالحرة

وروى ابن هانئ عن أحمد: تعود إلى زوجها إن شاءت. وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي.

تنبيه:

هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر.

وأما على القول بأنهم لا يملكونها: فلا يقسم بحال. وتوقف إذا جهل ربها. ولربه أخذه بغير شيء، حيث وجده، ولو بعد القسمة، أو الشراء منهم، أو إسلام آخذه وهو معه. هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

— পৃষ্ঠা ৭৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।