[باب قسمة الغنيمة]
قوله (وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به. وإن أدركه مقسوما فهو أحق، بقيمته)
اعلم أنه إذا أخذ مال مسلم من الكفار، بعد أخذهم له، فلا يخلو: إما أن نقول: هم يملكون أموال المسلمين أو لا، ولو حازوها إلى دارهم.
فإن قلنا: يملكونها وأخذناها منهم، فلا يخلو: إما أن يعرف صاحبه أو لا. فإن لم يعرف صاحبه قسم. وجاز التصرف فيه.
وإن عرف صاحبه، فلا يخلو: إما أن يدركه بعد قسمه، أو قبل قسمه. فإن أدركه قبل قسمه فهو أحق به، ويرد إليه إن شاء وإلا فهو غنيمة. وهو قول المصنف. فهو أحق به. وإن أدركه مقسوما. فهو أحق به بثمنه، كما قال المصنف. وهو المذهب.
قال في المحرر: وهو المشهور عنه. وجزم به في الوجيز، والمذهب. ومسبوك الذهب، والمنور. وقدمه في الفروع، والإرشاد. واختاره أبو الخطاب. وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا حق له فيه، كما لو وجده بيد المستولي عليه وقد أسلم، أو أتانا بأمان. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاويين، والنظم. وأطلقهما في المغني، والشرح، والقواعد الفقهية.
فعلى المذهب: لو باعه المغتنم قبل أخذ سيده: صح. ويملك السيد انتزاعه من الثاني. كذلك لو رهنه: صح. ويملك انتزاعه من المرتهن. ذكره أبو الخطاب في الانتصار. ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا.
قال في القاعدة الثالثة والخمسين: والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة.
قوله (وإن أخذه أحد الرعية. بثمن فهو أحق به بثمنه)
وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور.
قال في المحرر: هذا المشهور عن أحمد. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع والرعايتين، والحاويين، والإرشاد.
وقال القاضي: حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم.
قوله (وإن أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء) وهو المذهب. قال في المحرر: وهذا ظاهر المذهب.
قال في الفروع: أخذه منه بغير قيمة على الأصح. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والمغني، والشرح. ونصراه. وصححه في النظم. وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته. وعنه: لا حق له فيه.
فوائد
الأولى: لو باعه مشتريه أو متهبه، أو وهباه، أو كان عبدا فأعتقاه. لزم تصرفهما. وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب؟ مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل.
الثانية: إذا قلنا يملكون أم الولد، على ما يأتي قريبا: لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض، رواية واحدة. قاله في المحرر.
ونص عليه. وجزم به في الفروع وغيره.
الثالثة: حكم أموال أهل الذمة قال في الرعاية: وأموال المستأمن إذا استولى عليها الكفار، ثم قدر عليها: حكم أموال المسلمين فيما تقدم.
الرابعة: لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا: فلا زكاة فيه. ولو كان عبدا وأعتقه سيده: لم يعتق. ولو كانت أمة مزوجة، فقياس المذهب: انفساخ نكاحها. وقيل: لا ينفسخ. كالحرة
وروى ابن هانئ عن أحمد: تعود إلى زوجها إن شاءت. وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي.
تنبيه:
هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر.
وأما على القول بأنهم لا يملكونها: فلا يقسم بحال. وتوقف إذا جهل ربها. ولربه أخذه بغير شيء، حيث وجده، ولو بعد القسمة، أو الشراء منهم، أو إسلام آخذه وهو معه. هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.