كأنها عنده رأس البرنس. [انتهى] وجواز المسح على دينات القضاة من المفردات. وأما خمر النساء المدارة تحت حلوقهن: فأطلق المصنف في جواز المسح عليها الخلاف.
وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب والكافي، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والشرح، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن تميم، وابن عبيدان. إحداهما: يجوز المسح عليها، وهو المذهب، صححه في التصحيح، والمجد في شرح الهداية، ومجمع البحرين.
والحاوي الكبير. قال الناظم: هذا المنصور، وجزم به في الوجيز، والإفادات، ونظم المفردات. وهو منها، وقدمه في الفروع، وابن رزين، والرواية الثانية: لا يجوز المسح عليها.
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر العمدة.
قوله {ومن شرطه: أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين}
إن كان الممسوح عليه غير جبيرة: فالصحيح من المذهب: أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه. وعليه الأصحاب. وعنه لا يشترط كمالها، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. وقال: وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة. فعلى كلا الروايتين الأولتين: يشترط تقدم الطهارة على الصحيح من المذهب، وهو المقطوع به عند الأصحاب.
وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا. فإن لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح. قال الزركشي: وهو غريب بعيد. قلت: اختاره الشيخ تقي الدين. وقال أيضا: ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة. ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة؛ لأن العادة: أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة ثم أعادها. ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء. انتهى.
وما قاله رواية عن أحمد. حكاها غير واحد.
تنبيه: من فوائد الروايتين: لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف: خلع. ثم لبس بعد غسل الأخرى. ولو لبس الأولى طاهرة، ثم لبس الثانية طاهرة: خلع الأولى فقط، وظاهر كلام أبي بكر: ويخلع الثانية. وهذا مفرع على المذهب. وعلى الثانية: لا خلع. ولو لبس الخف محدثا وغسلهما فيه: خلع على الأولى. ثم لبسه قبل الحدث، وإن لم يلبس حتى أحدث. لم يجز له المسح. وعلى الثانية: لا يخلعه ويمسح.
قال في الفروع: وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة.
وهي الطهارة لابتداء اللبس، بخلاف المسألة قبلها. وهي كمال الطهارة. فذكروا فيها الرواية الثانية.
قلت: وقد تقدمت الرواية التي نقلها أبو الفرج. وأنه يجوز له المسح عليها في هذه المسألة.
ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه، وأدخلهما في الخف، ثم تمم طهارته، أو فعله محدث ولم نعتبر الترتيب: لم يمسح على الأولى.
ويمسح على الثانية.
وكذا الحكم لو لبس عمامة قبل طهر كامل. فلو مسح رأسه ثم لبسها، ثم غسل رجليه: خلع على الأولى ثم لبس، وعلى الثانية: يجوز المسح. ولو لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه، ورفعها رفعا فاحشا فكذلك. قال الشيخ تقي الدين: كما لو لبس الخف محدثا، فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق، ثم أعادها، وإن لم يرفعها رفعا فاحشا: احتمل أنه كما لو غسل رجليه في الخف.
لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس. ولهذا لا تبطل الطهارة به. ويحتمل أنه كابتداء اللبس؛ لأنه إنما عفا عنه هناك للمشقة. انتهى.