قوله (فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا فغنيمتهم فيء) هذا المذهب. وسواء كانوا قليلين أو كثيرين، حتى ولو كان واحدا أو عبدا جزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والمحرر، والخلاصة. وعنه هي لهم [بعد الخمس. اختارها القاضي، وأصحابه، والمصنف والشارح، والناظم. وعنه هي لهم] من غير تخميس. وأطلقهن في الهداية، والمذهب. فعلى الثانية: فيما أخذوه بسرقة منع وتسليم. قاله في الفروع. وقال في البلغة: فيما أخذوه بسرقة، واختلاس الروايات الثلاثة المتقدمة. ومعناه في الروضة.
تنبيه:
مفهوم كلام المصنف: أن القوم الذين دخلوا لو كان لهم منعة: لم يكن ما غنموا فيئا. وهو رواية عن أحمد، يعني أنه غنيمة فيخمس. قال المصنف، والشارح: وهي أصح. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع
وعنه أنه فيء. جزم به في الوجيز. وقدمه في المحرر. وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى.
وقال الشارح: ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة.
وقال في الفروع: وقيل: الرواية الثالثة هنا أيضا.
واختار في الرعاية الصغرى هذا الوجه. يعني أنه لهم من غير تخميس. وقدمه في الحاويين.
قوله (ومن أخذ من دار الحرب طعاما، أو علفا. فله أكله وعلف دابته بغير إذن) ولو كانت للتجارة.
وعنه لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب. ذكره في القواعد. وأطلقهما.
ولو كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين. والصحيح من المذهب.
والطريقة الثانية: لا يجوز إلا عند الضرورة. وهي طريقة ابن أبي موسى. وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. لكن بشرط أن لا يحرز. فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك، على الصحيح من المذهب، إلا عند الضرورة.
وقيل: له ذلك. واختاره القاضي في المجرد.
وعنه يرد قيمته كله. ذكرها ابن أبي موسى.
فائدة: لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك. وفيه وجه آخر يجوز. ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما.
قوله (وليس له بيعه. فإن باعه رد ثمنه في المغنم) هذا المذهب. وعليه الأصحاب.
قال القاضي، والمصنف في الكافي: لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره.
فإن باعه لغيره: فالبيع باطل. فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه، إن كان أكثر من قيمته. وإن باعه لغاز لم يخل. إما أن يبذله بطعام، أو علف مما له الانتفاع به أو بغيره فإن باعه بمثله، فليس هذا بيعا في الحقيقة. إنما سلم إليه مباحا وأخذ مباحا مثله.
فعلى هذا: لو باع صاعا بصاعين، أو افترقا قبل القبض جاز. وإن باعه نسيئة أو أقرضه إياه فأخذه، فهو أحق به. ولا يلزمه إبقاؤه.
وإن باعه بغير الطعام والعلف فالبيع غير صحيح، ويصير المشتري أحق به، ولا ثمن عليه. وإن أخذه منه وجب رده إليه. انتهى.
قوله (وإن فضل معه شيء فأدخله البلد: رده في الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا، فله أكله في إحدى الروايتين) .
نص عليه في رواية ابن إبراهيم. وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، والعمدة.
والرواية الثانية: يلزمه رده في المغنم. نص عليه في رواية أبي طالب.
وهي المذهب. اختاره أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز والقاضي. وأطلقهما الخرقي، والشارح، في الرعايتين، والحاويين، والإرشاد، والزركشي، وأبو الخطاب في خلافيهما. وجزم به المنور. وقدمه في الفروع، والمحرر، والنظم.