ومنها: لو وضأه غيره بإذنه ونواه المتوضئ فقط. صح على الصحيح
من المذهب، وقيل: يشترط أيضا نية من يوضئه إن كان مسلما. وعنه لا يصح مطلقا من غير عذر، وهو من المفردات. ومنها: لو يممه مسلم بإذنه صح. ومع القدرة عليه أيضا. وقال في الرعاية في التيمم: إن عجز عنه صح وإلا فلا.
تنبيه: ظاهر كلامه في الفروع وغيره: أنه سواء كان من يوضئه مسلما أو كتابيا. وقيل: بل مسلم، قدمه في الرعايتين.
ومنها: لو أكره من يصب عليه الماء، أو يوضئه، على وضوئه. لم يصح، قدمه في الرعاية. وقيل: يصح في صب الماء فقط. وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح. ففهم صاحب القواعد الأصولية: أن المكره بفتح الراء هو المتوضئ. فقال بعد أن حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين. قال: ومحل النزاع مشكل على ما ذكره. فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ لنفسه صح بلا تردد. قال الشيخ أبو محمد وغيره: إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع، لا لداعي الإكراه: صحت، وإن توضأ ولم ينو لم يصح، إلا على وجه شاذ: أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية. وقد يقال: لا يصح. ولا ينوي؛ لأن الفعل ينسب إلى الغير. فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح. وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان: أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث؛ لأن الفعل ينسب إلى الغير. انتهى.
والذي يظهر: أن مراد صاحب الفروع بالإكراه: إكراه من يصب الماء، أو يوضئه. بدليل السياق والسباق، وموافقة صاحب الرعاية وغيره. فتقدير كلامه: وإن أكره المتوضئ لمن يوضئه. فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده.
ومنها: يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عقيل في مجمع البحرين. هذا قول أكثر أصحابنا. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: كرهه
القاضي وأصحابه. قال ابن عبيدان: قاله بعض الأصحاب. قال في الرعايتين، والحواشي: هذا الأشهر، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والحاويين، وغيرهم، وقدمه في الفروع. وقيل: لا يكره، اختاره المصنف، والمجد وغيرهما. قال في الفروع: وهو أظهر. قال ابن عبيدان: والأقوى أنه لا يكره. وكذا قال في مجمع البحرين. وأطلقهما ابن تميم. ومنها: يستحب الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب، وجزم به في المغني، والشرح، وابن رزين وغيرهم. وقدمه في الفروع. والرعاية، وابن تميم، وغيرهم. وعنه لا يستحب. قال الإمام أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق. قال في الفائق: ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين، اختاره شيخنا.
ومنها: يباح الوضوء والغسل في المسجد، إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من المذهب. وحكاه ابن المنذر إجماعا. وعنه يكره. وأطلقهما في الرعاية. وعنه لا يكره التجديد، وإن قلنا بنجاسته حرم، كاستنجاء أو ريح. ويكره إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد. ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه، كالطريق ونحوها، اختاره في الإيجاز، وقدمه في الرعاية وابن تميم. ولم يذكر القاضي في الجامع خلافه. وعنه لا يكره، وأطلقهما في الفروع، وابن عبيدان، ومذهب ابن الجوزي، وفصول ابن عقيل. فعلى المذهب: الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية. وقال ابن تميم وغيره: وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق؟ على وجهين، وأطلقهما ابن عقيل في الفصول. قال الشيخ تقي الدين: ولا يغسل في المسجد ميت. قال: ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين بلا محذور، ويأتي في الاعتكاف، هل يحرم البول في المسجد في إناء أم لا.