الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب فرض الوضوء وصفته]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ومنها: لو وضأه غيره بإذنه ونواه المتوضئ فقط. صح على الصحيح

من المذهب، وقيل: يشترط أيضا نية من يوضئه إن كان مسلما. وعنه لا يصح مطلقا من غير عذر، وهو من المفردات. ومنها: لو يممه مسلم بإذنه صح. ومع القدرة عليه أيضا. وقال في الرعاية في التيمم: إن عجز عنه صح وإلا فلا.

تنبيه: ظاهر كلامه في الفروع وغيره: أنه سواء كان من يوضئه مسلما أو كتابيا. وقيل: بل مسلم، قدمه في الرعايتين.

ومنها: لو أكره من يصب عليه الماء، أو يوضئه، على وضوئه. لم يصح، قدمه في الرعاية. وقيل: يصح في صب الماء فقط. وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح. ففهم صاحب القواعد الأصولية: أن المكره بفتح الراء هو المتوضئ. فقال بعد أن حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين. قال: ومحل النزاع مشكل على ما ذكره. فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ لنفسه صح بلا تردد. قال الشيخ أبو محمد وغيره: إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع، لا لداعي الإكراه: صحت، وإن توضأ ولم ينو لم يصح، إلا على وجه شاذ: أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية. وقد يقال: لا يصح. ولا ينوي؛ لأن الفعل ينسب إلى الغير. فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح. وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان: أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث؛ لأن الفعل ينسب إلى الغير. انتهى.

والذي يظهر: أن مراد صاحب الفروع بالإكراه: إكراه من يصب الماء، أو يوضئه. بدليل السياق والسباق، وموافقة صاحب الرعاية وغيره. فتقدير كلامه: وإن أكره المتوضئ لمن يوضئه. فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده.

ومنها: يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عقيل في مجمع البحرين. هذا قول أكثر أصحابنا. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: كرهه

القاضي وأصحابه. قال ابن عبيدان: قاله بعض الأصحاب. قال في الرعايتين، والحواشي: هذا الأشهر، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والحاويين، وغيرهم، وقدمه في الفروع. وقيل: لا يكره، اختاره المصنف، والمجد وغيرهما. قال في الفروع: وهو أظهر. قال ابن عبيدان: والأقوى أنه لا يكره. وكذا قال في مجمع البحرين. وأطلقهما ابن تميم. ومنها: يستحب الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب، وجزم به في المغني، والشرح، وابن رزين وغيرهم. وقدمه في الفروع. والرعاية، وابن تميم، وغيرهم. وعنه لا يستحب. قال الإمام أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق. قال في الفائق: ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين، اختاره شيخنا.

ومنها: يباح الوضوء والغسل في المسجد، إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من المذهب. وحكاه ابن المنذر إجماعا. وعنه يكره. وأطلقهما في الرعاية. وعنه لا يكره التجديد، وإن قلنا بنجاسته حرم، كاستنجاء أو ريح. ويكره إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد. ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه، كالطريق ونحوها، اختاره في الإيجاز، وقدمه في الرعاية وابن تميم. ولم يذكر القاضي في الجامع خلافه. وعنه لا يكره، وأطلقهما في الفروع، وابن عبيدان، ومذهب ابن الجوزي، وفصول ابن عقيل. فعلى المذهب: الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية. وقال ابن تميم وغيره: وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق؟ على وجهين، وأطلقهما ابن عقيل في الفصول. قال الشيخ تقي الدين: ولا يغسل في المسجد ميت. قال: ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين بلا محذور، ويأتي في الاعتكاف، هل يحرم البول في المسجد في إناء أم لا.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।