وقدمه في الفروع قال الإمام أحمد: إن شاء كل شهر وقال أيضا: لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق وقيل: يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والفائق، وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع: ويتوجه أن مراده: إذا عرض بالطواف، وإلا لم يكره، خلافا لشيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وقال في الفصول: له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل حجة وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا، وقال: هو بدعة لأنه لم يفعله، عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة
لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا
الثانية: العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال الإمام أحمد: هي فيه تعدل حجة قال: وهي حج أصغر
الثالثة: الصحيح من المذهب: أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ذكره القاضي في الخلاف ونقله الأثرم، وابن إبراهيم عن أحمد وقدمه في الفروع، وقال: ظاهر كلام جماعة التسوية
قلت: اختار في الهدى: إن العمرة في أشهر الحج أفضل ومال إلى أن فعلها في أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان
الرابعة: لا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق على الصحيح من المذهب نقل أبو الحارث: يعتمر متى شاء وذكر بعض الأصحاب رواية: تكره في أيام التشريق قال في الفائق: زاد أبو الحسين: يوم عرفة، في أصح الروايتين وذكر في الرعاية: تكره أيام التشريق وقال: ومن أحرم بها قبل ميقاتها: لم تصح في وجه.
قوله (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة) بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة: رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ: أحرم من التنعيم، على حديث ابن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه فالمصنف - رحمه الله -، قدم أن أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة فقط فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه أما السعي: ففيه ثلاث روايات إحداهن: هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور وصححه في التلخيص، والمحرر وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق
والرواية الثانية: هو سنة وأطلقها في الهداية، والمستوعب، والخلاصة
والرواية الثالثة: هو واجب اختاره أبو الحسين التميمي والقاضي، والمصنف والشارح، وصاحب الفائق، وغيرهم وجزم به في الوجيز، والمنتخب وأطلقهن في المذهب وأما الإحرام وهو النية فقدم المصنف: أنه غير ركن فيحتمل: أنه واجب وهو رواية عن أحمد وذكرها القاضي في المجرد نقله في التلخيص
وحكاها في الفائق وقال: اختاره الشيخ يعني المصنف واختارها التميمي أيضا ولم يذكرها في الفروع وعنه أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر، والوجيز، والمنور وقدمه في الرعايتين، والحاويين قال ابن منجا في شرحه: هذه أصح في ظاهر قول الأصحاب وأطلقهما في الفائق وعنه أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية، وقيل عنه: إن الإحرام شرط قال ابن منجا في شرحه: ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه: أنه كذلك وبه قال أبو حنيفة وذلك أن من قال بالرواية الأولى: قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة: شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرطا ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا، كالطهارة مع الصلاة انتهى.