والثانية: لو مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا: الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض، أو قدر الناصية؟ فيه وجهان، والصحيح منهما: أن الواجب قدر الناصية. [قلت: ولها نظائر في الزكاة والهدي فيما إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، أو دم في الهدي. فأخرج بعيرا] . قوله {ويجب مسح جميعه مع الأذنين} . إذا قلنا: يجب مسح جميعه، وأنهما من الرأس: مسحهما وجوبا على الصحيح من المذهب، نص عليه، قال الزركشي: اختاره الأكثرون، وقدمه في الشرح وغيره. وقال هو والناظم وغيرهما: الأولى مسحهما. وجزم بالوجوب في التلخيص وغيره، وهو من مفردات المذهب. وعنه لا يجب مسحهما. قال
الزركشي: هي الأشهر نقلا. قال الشارح: هذا ظاهر المذهب، قال في الفائق: هذا أصح الروايتين، قال في مجمع البحرين: هذا أظهر الروايتين. واختارها الخلال، والمصنف، وجزم به في العمدة. وأطلقهما في الرعايتين. والحاويين، والفروع، وابن عبيدان، وابن تميم. وحكاه في الرعاية الصغرى، والحاويين: الخلاف وجهين، وقدمه في الرعاية الكبرى. وحكاه روايتين في الفروع، ومجمع البحرين، والفائق، وابن تميم، والزركشي. وهو الصواب، فائدة: البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي، وابن عقيل، وجماعة. وجزم به في الفروع في باب الوضوء، وقدمه في باب محظورات الإحرام. قلت: وذكر جماعة: أنه ليس من الرأس إجماعا وتقدم بعض فروع هذه المسألة في أواخر باب السواك، عند قوله " وأخذ ماء جديد للأذنين ".
فائدة: الواجب: مسح ظاهر الشعر. فلو مسح البشرة لم يجزه. كما لو غسل باطن اللحية. ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق: أجزأه المسح عليه. قاله الزركشي وغيره. قال في الرعاية: فإن فقد شعره: مسح بشرته، وإن فقد بعضه مسحهما. وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسح شعره فقط. انتهى. قلت: ويحتمل عدم الإجزاء. قوله {ولا يستحب تكراره} ، هذا المذهب، وعليه الجمهور. قال الشارح: هذا الصحيح من المذهب، قال في مجمع البحرين، والفائق: هذا أصح الروايتين، وصححه في النظم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في المنور وغيره. وقدمه في الفروع، والكافي، والمستوعب، والخلاصة، وابن رزين في شرحه، وغيرهم. وعنه يستحب بماء جديد، اختاره أبو الخطاب، وابن الجوزي في مسبوك الذهب. وأطلقهما
في الهداية، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين.
قوله {ويدخلهما في الغسل} يعني الكعبين. وهذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يجب إدخالهما فيه. قوله {وإن كان أقطع: غسل ما بقي من محل الفرض. فإن لم يبق شيء سقط} . شمل كلامه ثلاث مسائل. الأولى: أن يبقى من محل الفرض شيء، فيجب غسله بلا نزاع.
الثانية: أن يكون القطع من فوق محل الفرض: فلا يجب الغسل بلا نزاع لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء، لئلا يخلو العضو عن طهارة. الثالثة: أن يكون القطع من مفصل المرفقين، أو الكعبين: فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، منهم القاضي، ونص عليه في رواية عبد الله، وصالح، وجزم به في الإفادات، والمستوعب وصححه المجد في شرحه، وابن عبيدان، ومجمع البحرين.
قال في القواعد: أشهر الوجهين عند الأصحاب: الوجوب، وقدمه ابن تميم. وظاهر ما قطع به في الهداية: أنه يسقط. فإنه قال: فإن كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين، واختاره القاضي في كتاب الحج من خلافه. وحمل كلام الإمام على الاستحباب. ويحتمله كلام المصنف هنا، وصححه في الرعايتين، والحاويين. لكن يستحب أن يمس رأس العضو بالماء، كما قلنا فيمن قطع منه من فوق المرفق. وأطلقهما في التلخيص.