ولو كان له يدان لا مرفق لهما: غسل إلى قدر المرفق في غالب عادات الناس. وتقدم كما قلنا في الرجوع إلى حد الوجه المعتاد في حق الأقرع والأصلع. فإن انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة، وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد: لم يجب غسلها، وإن طالت. وإن تقلعت من أحد المحلين، والتحم رأسها بالآخر: غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها، والمتجافي منه من باطنها وما تحته؛ لأنها كالنابتة في المحلين. قطع بذلك المصنف، والشارح، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، وغيرهم. وقال في الرعاية الكبرى: ولو تدلت جلدة من محل الفرض أو اليد: غسلت في الأصح فيهما. وقيل: إن تدلت من محل الفرض: غسلت وإلا فلا. وقيل: عكسه، وإن التحم رأسها في محل الفرض: غسل ما فيه منها. وقيل: كيد زائدة. انتهى وإذا انكشطت جلدة من اليد وقامت: وجب غسلها، وإن كانت غير حساسة، بل يبست وزالت رطوبة الحياة منها.
فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ، يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قاله ابن عقيل، وقدمه في القواعد الأصولية، والتلخيص، وابن رزين في شرحه. وقيل: تصح، وهو الصحيح، صححه في الرعاية الكبرى، وصاحب حواشي المقنع، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الرعاية الصغرى. وإليه ميل المصنف، واختاره الشيخ تقي الدين. قال في مجمع البحرين: اختاره شيخ الإسلام يعني به المصنف ونصره. وأطلقهما في الحاويين. وقيل: يصح ممن يشق تحرزه منه، كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها، واختاره في
التلخيص. وأطلقهن في الفروع. وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع، حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما. واختاره.
قوله {ثم يمسح رأسه} الصحيح من المذهب: أنه يشترط في الرأس المسح. أو ما يقوم مقامه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يجزئ بل الرأس من غير مسح.
فائدتان
إحداهما: لو غسله عوضا عن مسحه، أجزأ على الصحيح من المذهب، إن أمر يده، صححه في الفروع، وقدمه ابن تميم، ومجمع البحرين. قال الزركشي: هذا المعروف المشهور، واختاره ابن حامد، والمصنف، والمجد، وغيرهم. وقيل: لا يجزئ، اختاره ابن شاقلا، قال في المذهب، والرعايتين، والحاويين: ولا يجزئ غسله في أصح الوجهين، زاد في الكبرى، والقواعد الفقهية: بل يكره. وأطلقهما في المغني، والشرح، وابن عبيدان. وعنه يجزئ، وإن لم يمر يده. أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يدا: المجد في شرحه، وابن تميم. الثانية: لو أصاب الماء رأسه: أجزأ، إن أمر يده، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقدمه في الفروع. واختاره المجد، وقدمه ابن عبيدان، وصححه. وعنه لا يجزئ حتى يمر يده ويقصد وقوع الماء عليه. قال في الرعاية: ولا يجزئ وقوع المطر بلا قصد. وقيل: يجزئ إن أمر يده ينوي به مسح الوضوء. وقطع بعدم الإجزاء في التلخيص، وابن عقيل. وزعم أنه تحقيق المذهب. فإن لم يمرها ولم يقصد: فكعكسه على ما تقدم.
تنبيه: قوله " فيبدأ بيديه " هذا الأولى والكامل. والصحيح من المذهب: أنه يجزئ المسح ببعض يده.
وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده. قال في الفروع: لا يجزئ مسحه بإصبع واحدة في الأصح فيه. وقيل: على الأصح.
وقيل: إن وجب مسحه كله وإلا أجزأه. انتهى، والصحيح من المذهب: أن المسح بحائل يجزئ مطلقا. فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما. وقيل: لا يجزئ. وقال في الرعاية: ولا يجزئ مسحه بغير يد، كخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما. وقيل: يجزئ. وأطلق الوجهين في المغني، والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة. ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مبلولة، أو بلها وهي عليه: لم يجزئه في الأصح، وقطع به المجد وغيره. ويحتمل أن يصح. قاله المصنف. قوله {من مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى مقدمه} هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يردهما من انتشر شعره. ويردهما من لا شعر له، أو كان مضفورا. وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره، وتختم به. وقيل: ما لم تكشفه. وعنه: لا تردهما إليه. وعنه: تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر. وهو قول في الرعاية.