الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب فرض الوضوء وصفته]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ولو كان له يدان لا مرفق لهما: غسل إلى قدر المرفق في غالب عادات الناس. وتقدم كما قلنا في الرجوع إلى حد الوجه المعتاد في حق الأقرع والأصلع. فإن انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة، وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد: لم يجب غسلها، وإن طالت. وإن تقلعت من أحد المحلين، والتحم رأسها بالآخر: غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها، والمتجافي منه من باطنها وما تحته؛ لأنها كالنابتة في المحلين. قطع بذلك المصنف، والشارح، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، وغيرهم. وقال في الرعاية الكبرى: ولو تدلت جلدة من محل الفرض أو اليد: غسلت في الأصح فيهما. وقيل: إن تدلت من محل الفرض: غسلت وإلا فلا. وقيل: عكسه، وإن التحم رأسها في محل الفرض: غسل ما فيه منها. وقيل: كيد زائدة. انتهى وإذا انكشطت جلدة من اليد وقامت: وجب غسلها، وإن كانت غير حساسة، بل يبست وزالت رطوبة الحياة منها.

فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ، يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قاله ابن عقيل، وقدمه في القواعد الأصولية، والتلخيص، وابن رزين في شرحه. وقيل: تصح، وهو الصحيح، صححه في الرعاية الكبرى، وصاحب حواشي المقنع، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الرعاية الصغرى. وإليه ميل المصنف، واختاره الشيخ تقي الدين. قال في مجمع البحرين: اختاره شيخ الإسلام يعني به المصنف ونصره. وأطلقهما في الحاويين. وقيل: يصح ممن يشق تحرزه منه، كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها، واختاره في

التلخيص. وأطلقهن في الفروع. وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع، حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما. واختاره.

قوله {ثم يمسح رأسه} الصحيح من المذهب: أنه يشترط في الرأس المسح. أو ما يقوم مقامه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يجزئ بل الرأس من غير مسح.

فائدتان

إحداهما: لو غسله عوضا عن مسحه، أجزأ على الصحيح من المذهب، إن أمر يده، صححه في الفروع، وقدمه ابن تميم، ومجمع البحرين. قال الزركشي: هذا المعروف المشهور، واختاره ابن حامد، والمصنف، والمجد، وغيرهم. وقيل: لا يجزئ، اختاره ابن شاقلا، قال في المذهب، والرعايتين، والحاويين: ولا يجزئ غسله في أصح الوجهين، زاد في الكبرى، والقواعد الفقهية: بل يكره. وأطلقهما في المغني، والشرح، وابن عبيدان. وعنه يجزئ، وإن لم يمر يده. أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يدا: المجد في شرحه، وابن تميم. الثانية: لو أصاب الماء رأسه: أجزأ، إن أمر يده، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقدمه في الفروع. واختاره المجد، وقدمه ابن عبيدان، وصححه. وعنه لا يجزئ حتى يمر يده ويقصد وقوع الماء عليه. قال في الرعاية: ولا يجزئ وقوع المطر بلا قصد. وقيل: يجزئ إن أمر يده ينوي به مسح الوضوء. وقطع بعدم الإجزاء في التلخيص، وابن عقيل. وزعم أنه تحقيق المذهب. فإن لم يمرها ولم يقصد: فكعكسه على ما تقدم.

تنبيه: قوله " فيبدأ بيديه " هذا الأولى والكامل. والصحيح من المذهب: أنه يجزئ المسح ببعض يده.

وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده. قال في الفروع: لا يجزئ مسحه بإصبع واحدة في الأصح فيه. وقيل: على الأصح.

وقيل: إن وجب مسحه كله وإلا أجزأه. انتهى، والصحيح من المذهب: أن المسح بحائل يجزئ مطلقا. فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما. وقيل: لا يجزئ. وقال في الرعاية: ولا يجزئ مسحه بغير يد، كخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما. وقيل: يجزئ. وأطلق الوجهين في المغني، والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة. ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مبلولة، أو بلها وهي عليه: لم يجزئه في الأصح، وقطع به المجد وغيره. ويحتمل أن يصح. قاله المصنف. قوله {من مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى مقدمه} هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يردهما من انتشر شعره. ويردهما من لا شعر له، أو كان مضفورا. وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره، وتختم به. وقيل: ما لم تكشفه. وعنه: لا تردهما إليه. وعنه: تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر. وهو قول في الرعاية.

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।