وقال في الرعايتين والحاويين، والفائق وغيرهم: وحرمها ما بين جبليها، وقيل: كما بين ثور إلى عير. قال في الفروع: وحرمها ما بين لابتيها بريد في بريد، نص عليه انتهى.
وقد ورد «أحرم ما بين لابتيها» وفي رواية «ما بين جبليها» وفي رواية «ما بين مأزميها» . قال الحافظ العلامة ابن حجر في شرحه: رواية «ما بين لابتيها» أرجح لتوارد الرواية عليها، ورواية " جبليها " لا تنافيها، فيكون عند كل جبل لابة. أو " لابتيها " من جهة الجنوب والشمال، و " جبليها " من جهة المشرق والمغرب، وعاكسه في المطلع، وأما رواية " مأزميها "، فالمأزم: المضيق بين الجبلين. وقد يطلق على الجبل نفسه.
فوائد الأولى: مكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ونصره القاضي وأصحابه وغيرهم، وأخذه من رواية أبي طالب وقد سئل عن الجوار بمكة؟ فقال: كيف لنا به؟ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنك لأحب البقاع إلى الله، وإنك لأحب البقاع إلي» وعنه: المدينة أفضل، اختاره ابن حامد وغيره. وقال ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما وهو فيها: فلا والله ولا العرش وحملته والجنة؛ لأن في الحجرة جسدا لو وزن به لرجح قال في الفروع: فدل كلام الأصحاب أن التربة على الخلاف، وقال الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد، وقال في الإرشاد وغيره: محل الخلاف في المجاورة، وجزموا بأفضلية الصلاة.
وغيرها في مكة، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره. قال في الفروع: وهو ظاهر. ومعنى ما جزم به في المغني وغيره: أن مكة أفضل، وأن المجاورة بالمدينة أفضل.
الثانية: يستحب المجاورة بمكة، ويجوز لمن هاجر منها المجاورة بها، ونقل حنبل: إنما كره عمر - رضي الله عنه - الجوار بمكة لمن هاجر منها. قال في الفروع: فيحتمل القول به، فيكون فيه روايتان، قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: المجاورة في مكان يتمكن فيه إيمانه وتقواه: أفضل حيث كان. انتهى.
الثالثة: تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل. ذكره القاضي وغيره. وابن الجوزي. والشيخ تقي الدين، وقد سئل في رواية ابن منصور: تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لا. إلا بمكة، وذكر الآجري: أن الحسنات تضاعف، ولم يذكر السيئات.
الرابعة: لا يحرم صيد وج وشجره وهو واد بالطائف وفيه حديث رواه أحمد وأبو داود عن الزبير مرفوعا «إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله» لكن الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره من النقاد، وقال في الرعايتين، والحاويين: ويباح للمحرم صيد وج، وهو خطأ لا شك فيه؛ لأن الخلاف الذي وقع بين العلماء إنما هو في إباحته للمحل، فعند الإمام أحمد: يباح له، وعند الشافعي: لا يباح، وأما المحرم: فلا يباح له بلا نزاع، والله أعلم.