[فوائد]
إحداها: لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه. كالصيد، وقيل: ينتفع به غير قاطعه، وهو احتمال في المغني وغيره.
الثانية: لو قلع شجرا من الحرم، فغرسه في الحل: لزمه رده، فإن تعذر أو يبس: ضمنه، فإن رده، وثبت كما كان: فلا شيء عليه، وإن ثبت ناقصا: فعليه ما نقص. الثالثة: إذا لم يجد الجزاء: قومه ثم صام. نقله ابن القاسم. قاله في الفروع. قال في الفصول: من لم يجد: قوم الجزاء طعاما كالصيد. قال في الوجيز: ويخير بين إخراج البقرة وبين تقويمها، وأن يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصيد.
فائدة قوله (ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم: ضمنه) . بلا نزاع. كذا لو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم. قوله (وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل: لم يضمنه في أحد الوجهين) ، وأطلقهما في المذهب، والمحرر، والفروع، والشرح، وشرح ابن منجى، والرعايتين، والحاويين، والهادي.
أحدهما: لا يضمنه، وهو المذهب، اختاره القاضي، وصححه في التصحيح. والنظم والفائق [وصحيح المحرر] وجزم به في الوجيز. والمنور، والمنتخب، وقدمه في الخلاصة، والوجه الثاني: يضمنه، اختاره ابن أبي موسى، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الهداية.
فوائد منها: قال الإمام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل إليه من الحل، ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد، واقتصر بعض الأصحاب على كراهة إخراجه، وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى حل، وفي إدخاله إلى الحرم روايتان، وقال في الفصول: لا يجوز في تراب الحل إلى الحرم، نص عليه. قال في الفروع: والأولى أن تراب المسجد أكره. وظاهر كلام جماعة: يكره إخراجه للتبرك ولغيره. قال في الفروع: ولعل مرادهم: يحرم.
ومنها: لا يكره إخراج ماء زمزم قال أحمد: أخرجه كعب، ولم يزد على ذلك.
ومنها: حد الحرم من طريق المدينة: ثلاثة أميال عند بيوت السقيا، وقال القاضي: حده من طريق المدينة: دون التنعيم عند بيوت نفار على ثلاثة أميال، ومن اليمن: سبعة أميال عند إضاحة أضاة لبن، ومن العراق: سبعة أميال على ثنية رجل، وهو جبل بالمنقطع، وقيل: تسعة أميال، ومن الجعرانة: تسعة أميال في شعب ينتسب إلى عبد الله بن خالد بن أسد، ومن جدة: عشرة أميال
عند منقطع الأعشاش، ومن الطائف: سبعة أميال عند طرف عرنة، ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا، قال ابن الجوزي: وقال: عند إضاة لبن مكان إضاحة لبن قال في الفروع: وهذا هو المعروف، والأول ذكره في الهداية وغيرها.
قوله (ويحرم صيد المدينة) ، نص عليه في رواية الجماعة [وعليه الأصحاب. لكن لو فعل وذبح صحت ذكيته على الصحيح من المذهب، وذكر القاضي في صحتها احتمالان، والمنع ظاهر كلامه في المستوعب الآتي وغيره] . (وشجرها وحشيشها، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها) كالوسادة، والمسند. وهو عود البكرة. (ومن حشيشها للعلف، ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه) ، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا، وقال في المستوعب وغيره: حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق، إلا في مسألة من أدخل صيدا، أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش. [قوله (ومن أدخل إليه صيدا فله إمساكه وذبحه) . قد تقدم قريبا: أن القاضي ذكر في صحة تذكية الصيد احتمالان، وأن الصحيح من المذهب: الصحة] .