الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فوائد]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[فوائد]

إحداها: لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه. كالصيد، وقيل: ينتفع به غير قاطعه، وهو احتمال في المغني وغيره.

الثانية: لو قلع شجرا من الحرم، فغرسه في الحل: لزمه رده، فإن تعذر أو يبس: ضمنه، فإن رده، وثبت كما كان: فلا شيء عليه، وإن ثبت ناقصا: فعليه ما نقص. الثالثة: إذا لم يجد الجزاء: قومه ثم صام. نقله ابن القاسم. قاله في الفروع. قال في الفصول: من لم يجد: قوم الجزاء طعاما كالصيد. قال في الوجيز: ويخير بين إخراج البقرة وبين تقويمها، وأن يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصيد.

فائدة قوله (ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم: ضمنه) . بلا نزاع. كذا لو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم. قوله (وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل: لم يضمنه في أحد الوجهين) ، وأطلقهما في المذهب، والمحرر، والفروع، والشرح، وشرح ابن منجى، والرعايتين، والحاويين، والهادي.

أحدهما: لا يضمنه، وهو المذهب، اختاره القاضي، وصححه في التصحيح. والنظم والفائق [وصحيح المحرر] وجزم به في الوجيز. والمنور، والمنتخب، وقدمه في الخلاصة، والوجه الثاني: يضمنه، اختاره ابن أبي موسى، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الهداية.

فوائد منها: قال الإمام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل إليه من الحل، ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد، واقتصر بعض الأصحاب على كراهة إخراجه، وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى حل، وفي إدخاله إلى الحرم روايتان، وقال في الفصول: لا يجوز في تراب الحل إلى الحرم، نص عليه. قال في الفروع: والأولى أن تراب المسجد أكره. وظاهر كلام جماعة: يكره إخراجه للتبرك ولغيره. قال في الفروع: ولعل مرادهم: يحرم.

ومنها: لا يكره إخراج ماء زمزم قال أحمد: أخرجه كعب، ولم يزد على ذلك.

ومنها: حد الحرم من طريق المدينة: ثلاثة أميال عند بيوت السقيا، وقال القاضي: حده من طريق المدينة: دون التنعيم عند بيوت نفار على ثلاثة أميال، ومن اليمن: سبعة أميال عند إضاحة أضاة لبن، ومن العراق: سبعة أميال على ثنية رجل، وهو جبل بالمنقطع، وقيل: تسعة أميال، ومن الجعرانة: تسعة أميال في شعب ينتسب إلى عبد الله بن خالد بن أسد، ومن جدة: عشرة أميال

عند منقطع الأعشاش، ومن الطائف: سبعة أميال عند طرف عرنة، ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا، قال ابن الجوزي: وقال: عند إضاة لبن مكان إضاحة لبن قال في الفروع: وهذا هو المعروف، والأول ذكره في الهداية وغيرها.

قوله (ويحرم صيد المدينة) ، نص عليه في رواية الجماعة [وعليه الأصحاب. لكن لو فعل وذبح صحت ذكيته على الصحيح من المذهب، وذكر القاضي في صحتها احتمالان، والمنع ظاهر كلامه في المستوعب الآتي وغيره] . (وشجرها وحشيشها، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها) كالوسادة، والمسند. وهو عود البكرة. (ومن حشيشها للعلف، ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه) ، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا، وقال في المستوعب وغيره: حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق، إلا في مسألة من أدخل صيدا، أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش. [قوله (ومن أدخل إليه صيدا فله إمساكه وذبحه) . قد تقدم قريبا: أن القاضي ذكر في صحة تذكية الصيد احتمالان، وأن الصحيح من المذهب: الصحة] .

— Page 716 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।