أحدهما: يضمن بمثله من مثله لحما، وهو المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في
الوجيز. قال في [المغني و] الشرح: وهو أولى، وقدمه في الرعايتين، والحاويين وشرح ابن رزين، والفروع، وقال: ويضمن بعضه بمثله لحما؛ لضمان أصله بمثله من النعم، ولا مشقة فيه؛ لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم، وقال القاضي في الخلاف: لا يعرف فيما دون النفس. فلو قلنا به: لم يمتنع، وإن سلمنا: فهو الأشبه بأصوله؛ لأنه لم يوجب في شعره ثلث دم؛ لأن النقص فيما يضمن بالمثل لا يضمن به، كطعام مسوس في يد الغاصب، ولأنه يشق، فلم نوجب، في الزكاة. انتهى. والوجه الثاني: تجب قيمة مثله، كما جزم به المصنف هنا، وجزم به ابن منجى في شرحه، وقدمه في الخلاصة.
فائدتان. إحداهما: قوله (لو نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه) وكذا لو نقص في حال نفوره: ضمنه بلا خلاف فيهما، ولا يضمن إذا تلف في مكانه بعد أمنه من نفوره على الصحيح من المذهب، وقيل: يضمن، ولو تلف في حال نفوره بآفة سماوية: ففي ضمانه وجهان، وأطلقهما في الفروع قلت: الأولى الضمان؛ لأنه اجتمع سبب وغيره، ولا يمكن إحالته على غير السبب هنا، فيغير السبب. ثم وجدته في الرعاية الكبرى، وقدمه، وقال: وقيل: لا يضمن بآفة سماوية في الأصح. قلت: والضمان ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو كالصريح في كلامه في الكافي. الثانية: لو رمى صيدا فأصابه. ثم سقط على آخر فماتا: ضمنهما، فلو مشى المجروح قليلا، ثم سقط على آخر: ضمن المجروح فقط على الصحيح. وقال في الفروع: وظاهر. ما سبق يضمنهما.
قلت: هي شبيهة بما إذا تلف في مكانه بعد أمنه، على ما تقدم.
قوله (وإن جرحه فغاب، ولم يعلم خبره، فعليه ما نقص) . يعني: إذا كان الجرح غير موح، والصحيح من المذهب: أن عليه أرش ما نقص بالجرح. كما قال المصنف، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وقيل: يضمنه كله، وهو ظاهر إطلاق كلام القاضي وأصحابه، على ما يأتي بعد ذلك، فعلى المذهب: يقومه صحيحا أو جريحا غير مندمل؛ لعدم معرفة اندماله، فيجب ما بينهما، فإن كان سدسه، فقيل: يجب سدس مثله. قلت: وهو الصحيح. [وقدمه في الرعايتين والحاويين] قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد على ما تقدم قريبا، وقد صرح في الهداية، والمذهب، والمستوعب، وغيرهم بذلك، وكذا في الرعايتين، والحاويين، وقدموا وجوب مثله من مثله لحما، كما تقدم، وقيل: يجب قيمة سدس مثله [وقدمه في الخلاصة] وأطلقهما في الفروع بقيل، وقيل.
قوله (وكذلك إن وجده ميتا، ولم يعلم موته بجنايته) . إذا جرحه وغاب عنه، ثم وجده ميتا، ولا يعلم: هل موته بجنايته أم لا؟ فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم ما جرحه وغاب ولم يعلم خبره، جزم به في الوجيز، والنظم، وغيرهما، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم، وقيل: يضمنه كله هنا، وهو احتمال في المغني، والشرح. لأنه وجد سبب إتلافه منه، ولم يعلم له سببا آخر، فوجب إحالته على السبب المعلوم.
قال الشارح: وهذا أقيس. قال في الفروع: وهذا أظهر كنظائره، وأطلقهما في المحرر، والقواعد.
فائدة: لو جرحه جرحا غير موح، فوقع في ماء: أو تردى فمات، ضمنه لتلفه بسببه.
قوله (وإن اندمل غير ممتنع: فعليه جزاء جميعه) ، وكذا إن جرحه جرحا [موحيا] وهذا المذهب، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره، وذكر المصنف والشارح تخريجا: أنه لا يضمن سوى ما نقص فيما إذا اندمل غير ممتنع، وأطلق القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: وجوب الجزاء كاملا، فيما إذا جرحه وغاب وجهل خبره. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف على ما تقدم، فإن كلامه مطلق. فظاهر كلامهم: أن الجرح لو كان غير موح، وغاب: أن عليه الجزاء كاملا.