الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب جزاء الصيد]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

أحدهما: يضمن بمثله من مثله لحما، وهو المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في

الوجيز. قال في [المغني و] الشرح: وهو أولى، وقدمه في الرعايتين، والحاويين وشرح ابن رزين، والفروع، وقال: ويضمن بعضه بمثله لحما؛ لضمان أصله بمثله من النعم، ولا مشقة فيه؛ لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم، وقال القاضي في الخلاف: لا يعرف فيما دون النفس. فلو قلنا به: لم يمتنع، وإن سلمنا: فهو الأشبه بأصوله؛ لأنه لم يوجب في شعره ثلث دم؛ لأن النقص فيما يضمن بالمثل لا يضمن به، كطعام مسوس في يد الغاصب، ولأنه يشق، فلم نوجب، في الزكاة. انتهى. والوجه الثاني: تجب قيمة مثله، كما جزم به المصنف هنا، وجزم به ابن منجى في شرحه، وقدمه في الخلاصة.

فائدتان. إحداهما: قوله (لو نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه) وكذا لو نقص في حال نفوره: ضمنه بلا خلاف فيهما، ولا يضمن إذا تلف في مكانه بعد أمنه من نفوره على الصحيح من المذهب، وقيل: يضمن، ولو تلف في حال نفوره بآفة سماوية: ففي ضمانه وجهان، وأطلقهما في الفروع قلت: الأولى الضمان؛ لأنه اجتمع سبب وغيره، ولا يمكن إحالته على غير السبب هنا، فيغير السبب. ثم وجدته في الرعاية الكبرى، وقدمه، وقال: وقيل: لا يضمن بآفة سماوية في الأصح. قلت: والضمان ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو كالصريح في كلامه في الكافي. الثانية: لو رمى صيدا فأصابه. ثم سقط على آخر فماتا: ضمنهما، فلو مشى المجروح قليلا، ثم سقط على آخر: ضمن المجروح فقط على الصحيح. وقال في الفروع: وظاهر. ما سبق يضمنهما.

قلت: هي شبيهة بما إذا تلف في مكانه بعد أمنه، على ما تقدم.

قوله (وإن جرحه فغاب، ولم يعلم خبره، فعليه ما نقص) . يعني: إذا كان الجرح غير موح، والصحيح من المذهب: أن عليه أرش ما نقص بالجرح. كما قال المصنف، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وقيل: يضمنه كله، وهو ظاهر إطلاق كلام القاضي وأصحابه، على ما يأتي بعد ذلك، فعلى المذهب: يقومه صحيحا أو جريحا غير مندمل؛ لعدم معرفة اندماله، فيجب ما بينهما، فإن كان سدسه، فقيل: يجب سدس مثله. قلت: وهو الصحيح. [وقدمه في الرعايتين والحاويين] قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد على ما تقدم قريبا، وقد صرح في الهداية، والمذهب، والمستوعب، وغيرهم بذلك، وكذا في الرعايتين، والحاويين، وقدموا وجوب مثله من مثله لحما، كما تقدم، وقيل: يجب قيمة سدس مثله [وقدمه في الخلاصة] وأطلقهما في الفروع بقيل، وقيل.

قوله (وكذلك إن وجده ميتا، ولم يعلم موته بجنايته) . إذا جرحه وغاب عنه، ثم وجده ميتا، ولا يعلم: هل موته بجنايته أم لا؟ فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم ما جرحه وغاب ولم يعلم خبره، جزم به في الوجيز، والنظم، وغيرهما، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم، وقيل: يضمنه كله هنا، وهو احتمال في المغني، والشرح. لأنه وجد سبب إتلافه منه، ولم يعلم له سببا آخر، فوجب إحالته على السبب المعلوم.

قال الشارح: وهذا أقيس. قال في الفروع: وهذا أظهر كنظائره، وأطلقهما في المحرر، والقواعد.

فائدة: لو جرحه جرحا غير موح، فوقع في ماء: أو تردى فمات، ضمنه لتلفه بسببه.

قوله (وإن اندمل غير ممتنع: فعليه جزاء جميعه) ، وكذا إن جرحه جرحا [موحيا] وهذا المذهب، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره، وذكر المصنف والشارح تخريجا: أنه لا يضمن سوى ما نقص فيما إذا اندمل غير ممتنع، وأطلق القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: وجوب الجزاء كاملا، فيما إذا جرحه وغاب وجهل خبره. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف على ما تقدم، فإن كلامه مطلق. فظاهر كلامهم: أن الجرح لو كان غير موح، وغاب: أن عليه الجزاء كاملا.

— পৃষ্ঠা ৭১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।