فائدتان. إحداهما: لو جنى على حامل، فألقت جنينها ميتا: ضمن نقص الأم فقط، وهذا المذهب، وجزم به في المغني، والشرح، وغيرهما، وقدمه في الفروع وغيره؛ لأن الحمل في البهائم زيادة، وقال في المبهج: إذا صاد حاملا، فإن تلف حملها
ضمنه، وقال في الفصول: يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح؛ لأن الظاهر: أنه يصير حيوانا. كما يضمن جنين امرأة بعده، وقال جماعة من الأصحاب منهم المصنف في الكافي، وصاحب التلخيص، والرعاية وغيرهم إن ألقته حيا ثم مات، فعليه جزاؤه، وقال جماعة من الأصحاب: إذا كان لوقت يعيش لمثله. وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت، وجزم به في المغني، والشرح. وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمه على قول أبي بكر في وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات. وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ. كذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله " وإن أتلف بيض صيد ". الثانية قوله (ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى) ، وهذا بلا نزاع. كذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى؛ لأنه يسير، ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه؛ لعدم المماثلة.
قوله (ويجوز فداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافي والتلخيص، والبلغة، والمغني، والهادي، والشرح، والرعاية الصغرى، والحاويين والفروع، والفائق. أحدهما: لا يجوز. صححه في النظم. قال في الخلاصة: والأنثى أفضل، فيفدى بها، واقتصر عليه، وقال في المحرر، والمنور، وابن عبدوس في تذكرته: تفدى أنثى بمثلها، فظاهر ذلك: عدم الجواز، والوجه الثاني: يجوز. صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي البغدادي، وقدمه في الرعاية الكبرى، وشرح ابن رزين.
قوله (الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو سائر الطير، ففيه قيمته) بلا نزاع، إلا ما استثناه بقوله (إلا ما كان أكبر من الحمام) كالإوز، والحبارى، والحجل، على قول غير الكسائي، والكبير من طير الماء، والكركي، والكروان ونحوه، فهل تجب فيه قيمته أو شاة؟ على، وجهين، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والكافي، والمغني، والهادي، والتلخيص، والشرح، والفروع، والفائق، والزركشي. أحدهما: تجب فيه قيمته؛ لأن القياس خولف في الحمام، وهو المذهب، صححه في التصحيح، وجزم به في المحرر، والوجيز، والعمدة، وقدمه في المستوعب، والرعايتين، والحاويين، وهو ظاهر كلامه في النظم، والمنور، والمنتخب، وإدراك الغاية وغيرهم؛ لاقتصارهم على وجوب الشاة في الحمام دون غيره، والوجه الثاني: فيه شاة، اختاره ابن حامد، وابن أبي موسى، وقدمه ابن رزين في شرحه. قال في الخلاصة: فأما طير الماء: ففيه الجزاء كالحمام، وقيل: القيمة. انتهى.
قوله (ومن أتلف جزءا من صيد ففيه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا) . إذا أتلف جزءا من صيد واندمل وهو متمتع فلا يخلو: إما أن يكون الصيد مما لا مثل له، أو مما له مثل، فإن كان مما لا مثل له: فإنه يضمنه بقيمته؛ لأن جملته تضمن بقيمته، فكذلك أجزاؤه، وإن كان له مثل فهل يضمن بمثله من مثله لحما، أو يضمن بقيمة مثله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمغني، والشرح.