قوله (وفي الأرنب: عناق) . هذا المذهب، نص عليه. قاله في الفائق، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والوجيز، والفروع وغيرهم، وقدمه في المستوعب، والرعايتين، والحاويين، وقيل: فيه جفرة. ذكره في الرعايتين، والحاويين. لكن قال في الرعاية الكبرى: العناق لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل أن تصير جذعة. والجفرة عناق من المعز لها ثلث سنة فقط، وقال في الفائق: الجفرة لها أربع شهور، وقال في الفروع: الجفرة من المعز لها أربع شهور، والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة. انتهى.
قوله (وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة) . وجوب الشاة في الحمام: لا خلاف فيه، والعب: وضع المنقار في الماء فيكرع كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة، كبقية الطيور، والهدر: الصوت.
فالصحيح من المذهب: أن الحمام كل ما عب وهدر، وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني، والشرح، والفروع وغيرهم، وقال الكسائي: كل مطوق حمام، وقال صاحب التبصرة والغنية وغيرهما من الأصحاب: فما يعب ويهدر الحمام، وتسمي العرب القطا حماما، وكذا الفواخت والوراشين، والقمري، والدبسي، والسفانين، وأما الحجل: فإنه لا يعب. وهو مطوق، ففيه الخلاف.
قوله (النوع الثاني: ما لم يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما) ، نص عليه، وأن يكون القاتلين أيضا. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب إلا ما تقدم عن صاحب الفروع، من أنه " يقبل قول غير الصحابي " في أول الباب، وقيد ابن عقيل المسألة بما [إذا كان] قتله خطأ. قال: لأن العمد ينافي العدالة، فلا يقبل قوله، إلا أن يكون جاهلا تحريمه لعدم فسقه. قلت: وهو قوي، ولعله مراد الأصحاب. قال بعضهم: وعلى قياسه قتله لحاجة أكله. ويأتي في أواخر باب شروط من تقبل شهادته: قبول شهادة الإنسان على فعل نفسه. وتقدم: هل تجب فدية في الضفدع، والنملة، والنحلة، وأم حبين، والسنور الأهلي أم لا؟ وهل يجب في البط والدجاج ونحوه، أم لا؟ عند قوله " ولا تأثير للمحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ومحرم الأكل ".
فائدة: في سنور البر، والهدهد، والصرد: حكومة إن ألحق: على الصحيح من المذهب، وقيل: مطلقا. وتقدم التنبيه على ذلك في الثعلب.
قوله (ويجب في كل واحد من الكبير، والصغير، والصحيح، والمعيب: مثله) ، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به. وقال في الفروع: وقياس قول أبي بكر في الزكاة: يضمن معيبا بصحيح. ذكره الحلواني. وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك، وفيها يعتبر الكبير أيضا، فهنا مثله. قاله في الفروع، فلو قتل فرخ حمام كان فيه صغير من أولاد الغنم، وفي فرخ النعامة جزاء، وفيما عداها قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام، ففيه ما يذكره قريبا.
قوله (إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها) . هذا أحد الوجهين، واختاره القاضي، والمصنف، وجزم به في الوجيز، وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها، وهو المذهب، جزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والنظم، وتذكرة ابن عبدوس، وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين والفائق، وأطلقهما في الشرح، وقيل: تضمن بقيمة مثلها أو بحائل؛ لأن هذا لا يزيد في لحمها كلونها. قاله في الفائق على الأول، ولو فداها بغير ماخض فاحتمالان، وقال في الرعايتين، والحاويين: وتفدى الماخض بمثلها، فإن عدم الماخض فقيمة ماخض مثلها، وقيل: قيمة غير ماخض.