فائدة: لزمه لرفضه دم. ذكره في الترغيب وغيره، وقدمه في الفروع، وقال المصنف المغني، والشارح وغيرهما: لا شيء عليه لرفضه؛ لأنها نية لم تفد شيئا. قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وتقدم: إذا أفسد الحج التطوع والعمرة رواية: أنه لا يلزم القضاء عند قوله " وعليه المضي في فاسده " في الباب الذي قبل هذا.
قوله (ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك) ، وهذا بلا نزاع. لكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه، أو نقله عنه. ثم رده إليه، أو مسه بيده: فعليه الفدية، بخلاف سيلانه بعرق وشمس.
قوله (وليس له لبس ثوب مطيب) . يعني بعد إحرامه، وأما عند إحرامه: فيجوز. لكن الصحيح من المذهب كراهة تطييب ثوبه، وعليه أكثر الأصحاب، وقال الآجري: يحرم، ويحتمله كلام المصنف، وقيل: هو كتطييب بدنه. وقدم ذلك في أول باب الإحرام.
فائدة. قوله (وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه) . كذا لو كان عليه سراويل، أو جبة أو غيرهما. صرح به الأصحاب. قوله (فإن استدام لبسه فعليه الفدية) . مراده: ولو استدام لحظة فأكثر فوق المعتاد في خلعه.
قوله (وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه، وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه، فعليه الفدية) ، وهذا بلا نزاع. وكذا لو افترشه، نص عليه، ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه، ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته. وإن منع فلا فدية على
الصحيح من المذهب، وأطلق الآجري: أنه إذا كان بينهما حائل كره، ولا فدية عليه.
فائدة: القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام، نص عليه، وعليه الأصحاب. قاله في الفروع وغيره؛ لظاهر الكتاب والسنة، واختار القاضي أنهما إحرامان. قال في الفروع: ولعله ظاهر قول أحمد، فإنه شبهه بحرمة الحرم، وحرم الإحرام؛ لأن الإحرام: هو نية النسك، ونية الحج غير نية العمرة، واختار بعضهم: أنه إحرام واحد كبيع عبد ودار صفقة واحدة، فهو عقد واحد والمبيع اثنان، وعنه يلزمه بفعل محظور. ذكرها في الواضح، وذكره القاضي وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان [وقال المصنف في المغني: قال القاضي: إذا قلنا عليه طوافان لزمه جزاءان انتهى] وخصها ابن عقيل بالصيد كما لو أفرد كل واحد بإحرام. قال في الفروع: والفرق ظاهر. وكما لو وطئ وهو محرم صائم. قال القاضي: لا يمتنع التداخل. ثم لم يتداخلا؛ لاختلاف كفارتهما، أو لأن الإحرام [والصيام لا يتداخلان] ، والحج والعمرة يتداخلان عندنا. وخرج في المغني لزوم بدنة وشاة فيما إذا أفسد نسكه بالوطء، إذا قلنا: يلزمه طوافان.
قوله (وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم) . [يعني: إذا كان متعلقا بالإحرام، أو] الحرم، فالهدايا والضحايا مختصة بمساكين الحرم. كهدي التمتع والقران وغيرهما. كذا ما وجب لترك واجب كالإحرام من الميقات، وطواف الوداع ونحوهما، وكذا أجزاء المحظورات إذا فعلها في الحرم، نص عليه، فيجب نحره بالحرم، ويجزئه في أي نواحي الحرم كان. قال الإمام أحمد " ومكة ومنى واحد "، وقال مالك " لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة " قال في الفروع: وهو متوجه.
وأما الإطعام: فهو تبع للنحر، ففي أي موضع قيل في النحر فالطعام كذلك.
فوائد. إحداها: الأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة. جزم به في التلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.