فائدة: قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف، ففدية واحدة؛ لأن الجميع جنس واحد. وأن لا تختلف الكفارة. مثل: إن حلق، أو لبس، أو تطيب ووطئ: تعددت الكفارة قولا واحدا.
قوله (وإن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو مخطئا فعليه الكفارة) . إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة، سواء كان عامدا أو غير عامد. هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وقيل: لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم، وهو رواية مخرجة من قتل الصيد، وذكره بعضهم رواية، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره، وهو قول المصنف، ويخرج في الحلق مثله، واختاره في الفائق في حلق الرأس وتقليم الأظفار، وأما إذا وطئ: فإن عليه الكفارة، سواء كان عامدا أو غير عامد.
هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا، مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا، وأما إذا قتل صيدا: فعليه الكفارة، سواء كان عامدا أو غير عامد. هذا الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، ونقله الجماعة عن أحمد - رحمه الله تعالى -. منهم صالح. قال في المغني، والشرح: هذا ظاهر المذهب. قال في الفروع وغيره: عليه الأصحاب، وعنه لا جزاء بقتل الخطأ. نقله صالح أيضا، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره.
فائدتان. إحداهما: قال في الفروع: المكره عندنا كمخطئ، وذكر الشيخ يعني به المصنف في كتاب الأيمان في موضعين: أنه لا يلزمه. إنما يلزم المكره يعني بكسر الراء وجزم به ابن الجوزي. قاله في القواعد الأصولية. الثانية: عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ. وتقدم ذلك.
قوله (وإن لبس، أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا: فلا كفارة عليه) . كذا إن كان جاهلا أو مكرها، وهذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. منهم القاضي في كتاب الروايتين، ونقله الجماعة عن أحمد، وذكره المصنف، والشارح، وغيرهما ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، واختاره الخرقي وغيره، وعنه تجب الكفارة، نصرها القاضي في تعليقه وأصحابه، وقال في الفروع: ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم، وقاله القاضي لخصمه: يجب أن تقول ذلك.
فائدتان. إحداهما: متى زال عذر من تطيب: غسله في الحال، فلو أخر غسله بلا عذر فعليه الفدية، ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره. ويستحب أن يستعين في غسله بحلال، فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله: غسل الطيب، وتيمم للحدث؛ لأن الوضوء له بدل. قلت: فيعايى بها، ومحل هذا: إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء، فإن قدر على قطع الرائحة بغير الماء: فعل وتوضأ؛ لأن القصد قطعها. وإن لم يجد الماء: مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان.
الثانية: لو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففي وجوب الفدية بذلك وجهان، وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع، والرعايتين، والحاوي الكبير والقواعد الأصولية.
أحدهما: يلزمه الفدية؛ لأنه قصد مس الطيب، والثاني: لا فدية عليه؛ لأنه جهل تحريمه. فأشبه من جهل تحريم الطيب. قلت: وهو الصواب، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع.
قوله (ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا، فعليه فداؤه) . اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية، ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق، نص عليه، وعليه الأصحاب، فإذا فعل محظورا بعد رفضه: فعليه جزاؤه. كذا لو فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه: فعليه لكل محظور كفارة، وإن لم يتداخل، كمن لم يرفض إحرامه. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب وعنه يجزئه كفارة واحدة. ذكرها في المستوعب في آخر باب " ما يحرم على المحرم ".