الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الفدية]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة: قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف، ففدية واحدة؛ لأن الجميع جنس واحد. وأن لا تختلف الكفارة. مثل: إن حلق، أو لبس، أو تطيب ووطئ: تعددت الكفارة قولا واحدا.

قوله (وإن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو مخطئا فعليه الكفارة) . إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة، سواء كان عامدا أو غير عامد. هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وقيل: لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم، وهو رواية مخرجة من قتل الصيد، وذكره بعضهم رواية، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره، وهو قول المصنف، ويخرج في الحلق مثله، واختاره في الفائق في حلق الرأس وتقليم الأظفار، وأما إذا وطئ: فإن عليه الكفارة، سواء كان عامدا أو غير عامد.

هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا، مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا، وأما إذا قتل صيدا: فعليه الكفارة، سواء كان عامدا أو غير عامد. هذا الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، ونقله الجماعة عن أحمد - رحمه الله تعالى -. منهم صالح. قال في المغني، والشرح: هذا ظاهر المذهب. قال في الفروع وغيره: عليه الأصحاب، وعنه لا جزاء بقتل الخطأ. نقله صالح أيضا، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره.

فائدتان. إحداهما: قال في الفروع: المكره عندنا كمخطئ، وذكر الشيخ يعني به المصنف في كتاب الأيمان في موضعين: أنه لا يلزمه. إنما يلزم المكره يعني بكسر الراء وجزم به ابن الجوزي. قاله في القواعد الأصولية. الثانية: عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ. وتقدم ذلك.

قوله (وإن لبس، أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا: فلا كفارة عليه) . كذا إن كان جاهلا أو مكرها، وهذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. منهم القاضي في كتاب الروايتين، ونقله الجماعة عن أحمد، وذكره المصنف، والشارح، وغيرهما ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، واختاره الخرقي وغيره، وعنه تجب الكفارة، نصرها القاضي في تعليقه وأصحابه، وقال في الفروع: ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم، وقاله القاضي لخصمه: يجب أن تقول ذلك.

فائدتان. إحداهما: متى زال عذر من تطيب: غسله في الحال، فلو أخر غسله بلا عذر فعليه الفدية، ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره. ويستحب أن يستعين في غسله بحلال، فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله: غسل الطيب، وتيمم للحدث؛ لأن الوضوء له بدل. قلت: فيعايى بها، ومحل هذا: إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء، فإن قدر على قطع الرائحة بغير الماء: فعل وتوضأ؛ لأن القصد قطعها. وإن لم يجد الماء: مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان.

الثانية: لو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففي وجوب الفدية بذلك وجهان، وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع، والرعايتين، والحاوي الكبير والقواعد الأصولية.

أحدهما: يلزمه الفدية؛ لأنه قصد مس الطيب، والثاني: لا فدية عليه؛ لأنه جهل تحريمه. فأشبه من جهل تحريم الطيب. قلت: وهو الصواب، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع.

قوله (ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا، فعليه فداؤه) . اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية، ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق، نص عليه، وعليه الأصحاب، فإذا فعل محظورا بعد رفضه: فعليه جزاؤه. كذا لو فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه: فعليه لكل محظور كفارة، وإن لم يتداخل، كمن لم يرفض إحرامه. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب وعنه يجزئه كفارة واحدة. ذكرها في المستوعب في آخر باب " ما يحرم على المحرم ".

— পৃষ্ঠা ৭০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।