الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الفدية]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

نظر. قال في الفروع: فيتوجه منه تخريج: لا فدية بمذي بغير النظر، وجزم به الأدمي البغدادي في كتابه، فقال: إن أمذى باستمناء. قلت: وجزم به في الوجيز، فقال: وإن أمذى باستمناء فلا فدية. وتقدمت الرواية التي ذكرها القاضي.

تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه إذا لم يكرر النظر وأمنى: لا شيء عليه، وهو صحيح، وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الأكثر، وقدمه في الفروع وغيره، وقال في الروضة، والمستوعب: عليه شاة بذلك. قلت: وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم، وشرح على ذلك ابن الزاغوني.

قوله (وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه) . هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وعن أبي حفص وابن عقيل: أنه كالنظر لقدرته عليه، ومرادهما: إذا استدعاه. أما إذا غلبه: فلا نزاع أنه لا شيء فيه. قاله الزركشي وغيره، وأطلقهما في المحرر.

فائدتان. إحداهما: الخطأ هنا كالعمد على الصحيح من المذهب. كالوطء، وقيل: لا، كما سبق في الصوم. الثانية: المرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في الفروع: ويتوجه في خطأ ما سبق.

قوله (ومن كرر محظورا من جنس، مثل أن حلق ثم حلق، أو وطئ) ثم وطئ المرأة الأولى. أو غيرها (قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة) ، وكذا لو قلم ثم قلم، أو لبس ثم لبس، ولو بمخيط على رأسه أو بدواء مطيب

فيه، أو تطيب ثم تطيب، وهذا المذهب في ذلك كله، ونص عليه، وعليه الأصحاب، وسواء تابعه أو فرقه، فظاهره: أنه لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات: يلزمه دم، وهو صحيح، وقاله القاضي، وعلله بأنه لما ثبتت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية، كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم، واقتصر عليه في الفروع، وعنه أن لكل وطء كفارة، وإن لم يكفر عن الأول؛ لأنه سبب للكفارة فأوجبها. كالأول. قال في الفروع: فيتوجه تخريج في غيره، وعنه إن تعدد سبب المحظور، مثل أن لبس لشدة الحر، ثم لبس للبرد، ثم للمرض، فعليه كفارات، وإلا واحدة. ونقل الأثرم فيمن لبس قميصا أو جبة أو عمامة لعلة واحدة: فكفارة واحدة. قلت: فإن اعتل فلبس جبة ثم برئ. ثم اعتل فلبس جبة. قال: عليه كفارتان وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: إن لبس وغطى رأسه متفرقا، وجب دمان، وإن كان في وقت واحد: فعلى روايتين. انتهى. قوله (وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة) . هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ولا أجد فيه خلافا، إلا أن المصنف والشارح وصاحب الفروع: ذكروا الخلاف المتقدم بعد ذكر هذه المسألة، وذكر في الرعاية الرواية الأولى في المسألة الأولى، وأعادها في الثانية، وليس بشيء.

قوله (وإن قتل صيدا بعد صيد، فعليه جزاؤهما) . هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن أحمد، وعنه عليه جزاء واحد، سواء كفر عن الأول أو لا، وحكاها في الفروع بصيغة التمريض، ونقل حنبل: لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول، ونقل حنبل أيضا: إن تعدد قتله ثانيا: فلا جزاء فيه، وينتقم الله منه.

فائدة: لو قتل صيدين فأكثر معا تعدد الجزاء. قولا واحدا. قاله المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم.

قوله (وإن فعل محظورا من أجناس: فعليه لكل واحد فداء) اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس، فلا يخلو: إما أن تتحد كفارته أو تختلف، فإن اتحدت وهي مراد المصنف، لحكايته الخلاف مثل: أن حلق ولبس وتطيب ونحوه، فالصحيح من المذهب: ما قاله المصنف: أن عليه لكل واحد كفارة، ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: وهو أشهر، وجزم به في الوجيز وغيره [وصححه في التلخيص، وتصحيح المحرر] وقدمه في المغني والشرح، والفروع وغيرهم، وعنه عليه فدية واحدة [وأطلقهما في المحرر] ، وعنه إن كانت في وقت واحد ففدية واحدة، وإن كانت في أوقات: فعليه لكل واحد فدية، اختاره أبو بكر، وقيل: إن تباعد الوقت تعدد الفداء وإلا فلا.

— পৃষ্ঠা ৭০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।