نظر. قال في الفروع: فيتوجه منه تخريج: لا فدية بمذي بغير النظر، وجزم به الأدمي البغدادي في كتابه، فقال: إن أمذى باستمناء. قلت: وجزم به في الوجيز، فقال: وإن أمذى باستمناء فلا فدية. وتقدمت الرواية التي ذكرها القاضي.
تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه إذا لم يكرر النظر وأمنى: لا شيء عليه، وهو صحيح، وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الأكثر، وقدمه في الفروع وغيره، وقال في الروضة، والمستوعب: عليه شاة بذلك. قلت: وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم، وشرح على ذلك ابن الزاغوني.
قوله (وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه) . هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وعن أبي حفص وابن عقيل: أنه كالنظر لقدرته عليه، ومرادهما: إذا استدعاه. أما إذا غلبه: فلا نزاع أنه لا شيء فيه. قاله الزركشي وغيره، وأطلقهما في المحرر.
فائدتان. إحداهما: الخطأ هنا كالعمد على الصحيح من المذهب. كالوطء، وقيل: لا، كما سبق في الصوم. الثانية: المرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في الفروع: ويتوجه في خطأ ما سبق.
قوله (ومن كرر محظورا من جنس، مثل أن حلق ثم حلق، أو وطئ) ثم وطئ المرأة الأولى. أو غيرها (قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة) ، وكذا لو قلم ثم قلم، أو لبس ثم لبس، ولو بمخيط على رأسه أو بدواء مطيب
فيه، أو تطيب ثم تطيب، وهذا المذهب في ذلك كله، ونص عليه، وعليه الأصحاب، وسواء تابعه أو فرقه، فظاهره: أنه لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات: يلزمه دم، وهو صحيح، وقاله القاضي، وعلله بأنه لما ثبتت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية، كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم، واقتصر عليه في الفروع، وعنه أن لكل وطء كفارة، وإن لم يكفر عن الأول؛ لأنه سبب للكفارة فأوجبها. كالأول. قال في الفروع: فيتوجه تخريج في غيره، وعنه إن تعدد سبب المحظور، مثل أن لبس لشدة الحر، ثم لبس للبرد، ثم للمرض، فعليه كفارات، وإلا واحدة. ونقل الأثرم فيمن لبس قميصا أو جبة أو عمامة لعلة واحدة: فكفارة واحدة. قلت: فإن اعتل فلبس جبة ثم برئ. ثم اعتل فلبس جبة. قال: عليه كفارتان وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: إن لبس وغطى رأسه متفرقا، وجب دمان، وإن كان في وقت واحد: فعلى روايتين. انتهى. قوله (وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة) . هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ولا أجد فيه خلافا، إلا أن المصنف والشارح وصاحب الفروع: ذكروا الخلاف المتقدم بعد ذكر هذه المسألة، وذكر في الرعاية الرواية الأولى في المسألة الأولى، وأعادها في الثانية، وليس بشيء.
قوله (وإن قتل صيدا بعد صيد، فعليه جزاؤهما) . هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن أحمد، وعنه عليه جزاء واحد، سواء كفر عن الأول أو لا، وحكاها في الفروع بصيغة التمريض، ونقل حنبل: لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول، ونقل حنبل أيضا: إن تعدد قتله ثانيا: فلا جزاء فيه، وينتقم الله منه.
فائدة: لو قتل صيدين فأكثر معا تعدد الجزاء. قولا واحدا. قاله المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم.
قوله (وإن فعل محظورا من أجناس: فعليه لكل واحد فداء) اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس، فلا يخلو: إما أن تتحد كفارته أو تختلف، فإن اتحدت وهي مراد المصنف، لحكايته الخلاف مثل: أن حلق ولبس وتطيب ونحوه، فالصحيح من المذهب: ما قاله المصنف: أن عليه لكل واحد كفارة، ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: وهو أشهر، وجزم به في الوجيز وغيره [وصححه في التلخيص، وتصحيح المحرر] وقدمه في المغني والشرح، والفروع وغيرهم، وعنه عليه فدية واحدة [وأطلقهما في المحرر] ، وعنه إن كانت في وقت واحد ففدية واحدة، وإن كانت في أوقات: فعليه لكل واحد فدية، اختاره أبو بكر، وقيل: إن تباعد الوقت تعدد الفداء وإلا فلا.