قوله (ويجب بالوطء في الفرج بدنة) . هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وسواء كان قارنا أو غيره، وعنه يلزم القارن بدنة للحج، وشاة للعمرة. إن لزمه طوافان، وسعيان قال في الحاوي وغيره: اختاره القاضي، وقال في الفروع، وعند أبي حنيفة: إن وطئ قبل طواف العمرة فسدت، وعليه شاة للحج، وبعد طوافها: لا تفسد. بل حجة، وعليه دم.
قال القاضي: ويتخرج لنا مثل هذا على روايتنا " عليه طوافان وسعيان " قال في الفروع: كذا قال. وقال المصنف، وتبعه الشارح: ويتخرج لنا: أن يلزمه بدنة للحج، وشاة للعمرة، وقال في الرعاية: وإن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة، نص عليه، وشاة مع دم القران، وقيل: إن لزمه طوافان وقيل: وسعيان لزمه كفارتان لهما وبدنة وشاة، وسقط دم القران.
قوله (وشاة إن كانا من العمرة) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله أبو طالب، وقال الحلواني في الموجز: الأشبه أنه تجب بدنة. كالحج. قوله " وجوب البدنة بوطئه في الحج، والشاة بوطئه في العمرة " إنما هو من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل: فقد تقدم في آخر محظورات الإحرام، فإنه تارة يكون قبل التحلل الأول وتارة بعده، وما فيه من الخلاف، فليعلم ذلك.
قوله (ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة) ، الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد: أن المرأة كالرجل إذا طاوعت. قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، وغيرهم، وعنه يجزئهما هدي واحد، وعنه لا فدية عليها؛ لأنه لا وطء منها. ذكره القاضي وغيره، واختاره ابن حامد، وصححه ابن عقيل وغيره. قوله (وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها) . هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه عليها الفدية. وعنه يفدي عنها الواطئ، ووجه في الفروع رواية: أنها تفدي وترجع على الواطئ من الرواية التي في الصوم.
وقال في الروضة: المكرهة يفسد صومها، ولا يلزمها كفارة، ولا يفسد حجها، وعليها بدنة. قال في الفروع: كذا قال.
قوله (الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجب، أو للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة: فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج) . إذا فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره، ولم يشترط " أن محلي حيث حبستني " فعليه هدي على الصحيح من المذهب، وعنه لا هدي عليه، وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب، في باب الفوات والإحصار، فعلى المذهب: يجزئ من الهدي ما استيسر. مثل هدي المتعة. قاله المصنف، والشارح، وغيرهما، وقال في الموجز: هو بدنة، وعلى المذهب أيضا: إن عدم الهدي زمن وجوبه صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، من أن دم الفوات مقيس على دم المتعة، فهو مثله سواء، فهو داخل في كلام القاضي الآتي، وعلى كلام صاحب الموجز: حكمها حكم صاحب البدنة الواجبة بالوطء في الفرج. هذا ما يظهر، وأما الخرقي: فإنه جعل الصوم عن دم الفوات كالصوم عن جزاء الصيد عن كل مد يوما. ويأتي ذلك في باب المحصر بأتم من هذا، وأما إذا باشر دون الفرج، وأوجبنا عليه بدنة: فإن حكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج على ما تقدم من غير خلاف أعلمه.