وقطعة للمجد إلى صفة الحج على الهداية. وقطعة من شرح أبي البقاء عليها، وقطعة من شرح الوجيز للزركشي، من أول العتق إلى أثناء الصداق. وقطعة من شرح الوجيز للشيخ حسن بن عبد الناصر المقدسي، من كتاب الأيمان إلى آخر الكتاب وهو الجزء السابع، وقطعة من شرح أبي حكيم عليها، والنكت على المحرر. والحواشي على المقنع للشيخ شمس الدين بن مفلح. وحواشي شيخنا على المحرر والفروع، وحواشي قاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي على الفروع، وتصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للشيخ شمس الدين النابلسي وتصحيح شيخنا قاضي القضاة عز الدين الكتاني على المحرر.
وغير ذلك من التعاليق والمجاميع والحواشي، وقطعة من شرح البخاري لابن رجب، وغير ذلك مما وقفت عليه.
واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا، وأكثرها علما وتحريرا وتحقيقا وتصحيحا للمذهب: كتاب الفروع. فإنه قصد بتصنيفه: تصحيح المذهب وتحريره وجمعه. وذكر فيه: أنه يقدم غالبا المذهب، وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف إلا أنه - رحمه الله تعالى - لم يبيضه كله. ولم يقرأ عليه، وكذلك الوجيز، فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه. وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله بن الزريراني فهذبه له. إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره. وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية، وليست المذهب. وسيمر بك ذلك إن شاء الله.
وكذلك التذكرة لابن عبدوس. فإنه بناها على الصحيح من الدليل. وكذلك ابن عبد القوي في " مجمع البحرين " فإنه قال فيه " أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا. وإلا قلت مثلا: روايتان، أو وجهان " وكذا قال في نظمه: " ومهما تأتي الابتدا براجح فإني به عند الحكاية أبتدي " وكذلك ناظم المفردات. فإنه بناها على الصحيح الأشهر. وفيها مسائل ليست كذلك. وكذلك الخلاصة لابن منجا. فإنه قال فيها " أبين الصحيح من الرواية والوجه " وقد هذب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية. وكذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن حمدان، فإنه قال فيها " أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهوره، وصريحه ومشكوره، والمعمول عندنا عليه، والمرجوع غالبا إليه ".
تنبيه: اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب: النقل عن الإمام أحمد والأصحاب. أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه. وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه. فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا، أو قد اختاره جمهور
الأصحاب وجعلوه منصورا. فهذا لا إشكال فيه، وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه، وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ، فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف، والمجد، والشارح، وصاحب الفروع، والقواعد الفقهية، والوجيز، والرعايتين، والنظم، والخلاصة، والشيخ تقي الدين، وابن عبدوس في تذكرته. فإنهم هذبوا كلام المتقدمين، ومهدوا قواعد المذهب بيقين. فإن اختلفوا فالمذهب: ما قدمه صاحب " الفروع " فيه في معظم مسائله.
فإن أطلق الخلاف، أو كان من غير المعظم الذي قدمه، فالمذهب: ما اتفق عليه الشيخان أعني المصنف والمجد أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه.
وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الغالب. فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية، أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف، لا سيما إن كان في الكافي، ثم المجد. وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المنى " وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين: الموفق والمجد " انتهى. فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح، فصاحب القواعد الفقهية، ثم صاحب الوجيز، ثم صاحب الرعايتين. فإن اختلفا فالكبرى، ثم الناظم، ثم صاحب الخلاصة، ثم تذكرة ابن عبدوس، ثم من بعدهم. أذكر من قدم، أو صحح، أو اختار، إذا ظفرت به. وهذا قليل جدا. وهذا الذي قلنا من حيث الجملة، وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد ألبتة.