الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الفدية]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (النوع الثالث: فدية الوطء: تجب بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة - رضي الله عنهم -) هذا المذهب. يعني أنه ينتقل من الهدي إلى الصيام. قال المصنف، والشارح: هذا الصحيح من المذهب، وجزم به في الوجيز، والمنتخب، وقدمه في الفروع، والكافي، وتجريد العناية. (وقال القاضي: إن لم يجد البدنة أخرج بقرة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم، فإن لم يجد أخرج بقيمتها أي البدنة طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما) ، وقدمه في الهداية. والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب. والخلاصة، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وغيرهم، وقالوا: فإن لم يجد صام عن كل مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير يوما، وقال في الفروع: وقال القاضي: تصدق بقيمة البدنة طعاما، فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما كجزاء الصيد. لا ينتقل في إحدى الروايتين إلا إلى الإطعام مع وجود المثل. ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام، ونقله أيضا المصنف، والشارح عن القاضي ويأتي في كلام المصنف " من وجبت عليه بدنة: أجزأته بقرة ويجزئه أيضا سبع من الغنم " على ما يأتي هناك.

قال المصنف هنا: وظاهر كلام الخرقي: أنه مخير في هذه الخمسة، فبأيها كفر أجزأه. وكذا نقله عنه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والحاويين، وغيرهم. قال الشارح: إنما صرح الخرقي بإجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنة. هكذا ذكر في كتابه، ولعل ذلك قد نقله بعض الأصحاب عنه في غير كتابه المختصر. انتهى.

فائدة: قال ابن منجى في شرحه: قال صاحب النهاية فيها يعني: بعد هذا منشأ الخلاف بين الخرقي والقاضي: أن الوطء هل هو من قبيل الاستمتاعات أو من قبيل الاستهلاكات؟ فعلى هذا، إن قيل: هو من قبيل الاستمتاعات: وجب أن تكون كفارته على التخيير؛ لأن الطيب واللبس استمتاع، وهما على التخيير على الصحيح، وإن قيل: هو من قبيل الاستهلاك: وجب أن يكون على الترتيب؛ لأن قتل الصيد استهلاك. وكفارته على الترتيب على الصحيح. انتهى.

فائدة: قال ابن منجى في شرحه: واعلم أن الانتقال من البدنة إلى الصيام لم أجد به قولا لأحمد، ولا لأحد من الأصحاب، وكأنه والله أعلم اختاره لما فيه من موافقة العبادلة، إلا أن فيه نظرا نقلا وأثرا. أما النقل: فقال في المغني: يجب على المجامع بدنة، فإن لم يجد فشاة. وأيضا فإنه شبه هنا فدية الوطء بفدية المتعة. والشبه إنما يكون في ذات الواجب، أو في نفس الانتقال. ويرد على الأول: أنه لا يجب فيها بدنة بل شاة، وعلى الثاني: أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة. قلت: في كلام ابن منجى شيء، وهو أنه نقل عن المصنف في المغني أنه قال: يجب على المجامع بدنة، فإن لم يجد فشاة، وهذا لم ينقله المصنف في المغني عن أصحاب

المذهب، وإنما نقله عن الثوري وإسحاق، فلعله كان في النسخة التي عنده نقص، فسقط هذا النقل والاعتراض، وقوله " والشبه إنما يكون في ذات الواجب، أو في نفس الانتقال " فيرد على الأول: أنه لا يجب فيها بدنة، بل شاة. قلت: هذا غير وارد، والجامع بينهما: أن هذا هدي وهذا هدي، ولا يلزم المساواة من كل وجه. بل يكتفى بجامع ما. وقوله " ويرد على الثاني: أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة " قلت: وهذا مسلم، فإنا نقول: لا يجوز الانتقال من الهدي الواجب بالوطء مع القدرة عليه، وهكذا قال المصنف، فلا يرد عليه، وقوله " وأما الأثر " فإن المروي عن العبادلة: أن من أفسد حجه: أفتوه إذا لم يجد الهدي انتقل إلى صيام عشرة أيام، ولا يلزم في حق من لم يجد بدنة أن يقال عنه: لم يجد الهدي؛ لأنه قد لا يجد بدنة ويجد بقرة أو شاة. قلنا: هذا مسلم. والمصنف - رحمه الله -. قد نبه على هذا بعد ذلك بقوله " ومن وجبت عليه بدنة: أجزأته بقرة، ويجزئه أيضا سبع من الغنم على ما يأتي " فلم يمنع ذلك المصنف. غايته: أن ذلك ظاهر كلامه، فيرد بصريح كلامه الآتي، ونقيده به. وكلام المصنف يقيد بعضه بعضا، وهذا عجب منه إذ هو شارح كلامه.

— পৃষ্ঠা ৬৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।