فائدتان. إحداهما: قوله (ولا يجب التتابع في الصيام) . اعلم أنه لا يجب تتابع ولا تفريق في الأيام الثلاثة والسبعة، نص عليه، وعليه الأصحاب؛ لإطلاق الأمر، ولا يجب التفريق ولا التتابع بين الثلاثة والسبعة إذا قضى. كسائر الصوم.
الثانية: لو مات قبل الصوم، فحكمه حكم صوم رمضان على ما سبق يمكن منه أو لا، نص عليه. قوله (ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه. ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء) هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وفي الفصول وغيره: تخريج يلزمه الانتقال إليه. وخرجوه من اعتبار الأغلظ في الكفارة، وقال ابن الزاغوني في واضحه: إن قرعه ثم قدر يوم النحر عليه نحره إن وجب إذن، وأن دم القران يجب بإحرام. قال في الفروع: كذا قال. قال في القاعدة الخامسة: لو كفر المتمتع بالصوم، ثم قدر على الهدي وقت وجوبه، فصرح ابن الزاغوني في الإقناع: بأنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه. بل وفي كلام بعضهم تصريح به. قوله (وإن وجب ولم يشرع فيه، فهل يلزمه الانتقال؟ على روايتين) وأطلقهما في الكافي، والمغني، والمحرر. والشرح والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق، وشرح ابن منجى، والزركشي وغيرهم. إحداهما: لا يلزمه، وهي المذهب. قال في القواعد الفقهية: هذه المذهب. انتهى. وصححه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والرواية الثانية: يلزمه. كالمتيمم يجد الماء. صححه في التصحيح، والنظم، والقاضي الموفق [في شرح المناسك] وجزم به في الإفادات، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، والخرقي، والمنور، والمنتخب؛ لأنهم قالوا: لا يلزمه الانتقال بعد
الشروع. قال في التلخيص: ومبنى الخلاف: هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب، أو بأغلظ الأحوال؟ فيه روايتان. انتهى. قلت: المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب. كما يأتي في كلامه في كفارة الظهار، فعلى المذهب: لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك. بخلاف كفارة الظهار [واليمين] وغيرهما. قاله في القواعد.
فائدة: قال في القواعد الفقهية، في القاعدة السادسة عشر: إذا عدم هدي المتعة ووجب الصيام عليه. ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب، أو بحال الفعل؟ وفيه روايتان، وقاله في التلخيص، فإن قلنا بحال الوجوب: صار الصوم أصلا، لا بدلا. وعلى هذا: فهل يجزئه فعل الأصل، وهو الهدي؟ المشهور: أنه يجزئه، وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد: أنه لا يجزئه. قلت: يأتي في كلام المصنف في أثناء الظهار بخلاف في ذلك، وأن الصحيح من المذهب: الاعتبار بحال الوجوب.
قوله (النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل) اعلم أنه إذا أحصر عن البيت بعدو، فله التحلل، بأن ينحر هديا بنية التحلل وجوبا مكانه، ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيح من المذهب، وعنه ينحره في الحرم، وعنه ينحره المفرد والقارن يوم النحر، ويأتي ذلك في قوله " ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر "، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بالنية، ثم حل، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة، وقدمه في الفروع وغيره.
ولا إطعام فيه على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، والرعايتين والحاويين، وعنه بلى، وقال الآجري: إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما، وصام عن كل مد يوما وحل. قال: وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر، فإن صعب عليه حل ثم صام. ويأتي حكم الفوات قريبا. وتأتي أحكام المحصر في بابه بأتم من هذا.