الرابعة: ذكر القاضي وأصحابه، وصاحب المستوعب وغيرهم: إن أخر صيام أيام التشريق والأيام الثلاثة إلى يوم النحر فقضاء. قال في الفروع: ولعله مبني على منع صيامه، وإلا كان أداء، ولعل كلام صاحب الفروع مبني على عدم منع صيام أيام التشريق بزيادة " عدم " وبها يتضح المعنى.
قوله (وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صام قبل ذلك أجزأ) . يعني بعد إحرامه بالحج. لكن لا يجوز صومها في أيام التشريق، نص
عليه، وعليه الأصحاب؛ لبقاء أعمال الحج. قاله في الفروع، ويجوز صومها بعد أيام التشريق. يعني إذا كان قد طاف طواف الزيارة. قاله القاضي، والمراد بقوله تعالى {إذا رجعتم} [البقرة: 196] يعني: من عمل الحج؛ لأنه المذكور، والمعتبر لجواز الصوم.
قوله (فإن لم يصم قبل يوم النحر) . يعني الأيام الثلاثة (صام أيام منى) . قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وقدمه في المغني، والشرح، والنظم، والرعاية الكبرى في باب أقسام النسك، وجزم به في الإفادات، وصححه في الفائق، وعنه لا يصومها. وتقدم ذلك مع زيادة حسنة في أواخر باب صوم التطوع، وذكر من قدم، وأطلق وصحح، فعلى القول بأنه يصوم أيام منى: لو صامها فلا دم عليه، جزم به جماعة. منهم المصنف، والشارح، وصاحب الرعاية وغيرهم، وقدمه في الفروع، وقال: لعله مراد القاضي وأصحابه، وصاحب المستوعب وغيرهم: بتأخير الصوم عن أيام الحج وقوله (ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم) . يعني إذا قلنا لا يجوز صوم أيام منى، وكذا لو قلنا يجوز صومها، ولم يصمها، فقدم المصنف هنا: أن عليه دما على هذه الرواية. وهذا إحدى الروايات، جزم به في الإفادات، والمنور، والمنتخب، واختارها الخرقي، وقدمه في المحرر، والفائق وعنه إن ترك الصوم لعذر: لم يلزمه قضاؤه، وإن تركه لغير عذر: فعليه مع فعله دم، اختاره القاضي في المجرد، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والتلخيص، في المعذور دون غيره، وقدم ابن منجى في شرحه: أنه إن تركه لغير عذر عليه دم، وأطلق الروايتين في المعذور، وعنه لا يلزمه دم بحال، اختاره أبو الخطاب كما قاله المصنف عنه. قال
الزركشي: وهي التي نصها القاضي في تعليقه، وأطلقهن في المستوعب، والمغني، والكافي، والرعايتين، والحاويين، والزركشي، والفروع، وقال: الترجيح مختلف. وأطلق الخلاف في غير المعذور: في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب والخلاصة، والتلخيص، وأما تأخير الهدي عن أيام النحر: فهل يلزمه فيه دم، أم يلزمه مع عدم العذر ولا يلزمه مع العذر؟ فيه الروايات المتقدمة في الدم، وأطلقهن في الفروع، والحاويين، والمستوعب. إحداهن: يلزمه دم آخر مطلقا. قدمه في المحرر والفائق، والثانية: لا يلزمه دم بحال سوى الهدي، وقدمه في إدراك الغاية، والثالثة: إن أخره لعذر: لم يلزمه، وقدمه في الرعايتين، وصححه في الكبرى، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والكافي، والتلخيص، والشرح، وإدراك الغاية، وشرح ابن منجى في المعذور دون غيره. قلت: هذا المذهب، والصحيح من المذهب أيضا: وجوب الدم على غير المعذور، وأطلق الخلاف في غير المعذور: في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والكافي، والشرح، والتلخيص، وحكى جماعة الخلاف في المعذور وجهين، وفي غير المعذور: روايتين.