فوائد. الأولى: أطلق الإمام أحمد في رواية عنه، فقال " يصوم عن كل مد يوما " وأطلق في رواية أخرى، فقال " يصوم عن كل مدين يوما "، فنقل المصنف في المغني، والشارح، وصاحب التلخيص عن القاضي، أنه قال: المسألة رواية واحدة، وحمل رواية المد على البر، ورواية المدين على غيره. قال الزركشي: والذي رأيته في روايتي القاضي: أن حنبلا وابن منصور نقلا عنه " أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما " وأن الأثرم نقل في فدية الأذى " عن كل مد يوما، وعن نصف صاع تمرا أو شعيرا يوما " قال: وهو اختيار الخرقي وأبي بكر. قال: ويمكن أن يحمل قوله " عن كل نصف صاع يوما " على أن نصف الصاع من التمر والشعير، لا من البر. انتهى. قال الزركشي: وعلى هذا: فإحدى الروايتين مطلقة، والأخرى مقيدة. لا أن الروايتين مطلقتين، وإذا يسهل الحمل، ولذلك قطع أبو البركات وغيره إلى أن عزا ذلك إلى الخرقي، وفيه نظر. انتهى. وقال في الفروع: فأقر بعض الأصحاب النصين على ظاهرهما، وحمل بعض الأصحاب ذلك على ما سبق يعني حمل رواية المد على البر، ورواية المدين على غيره قال: وهو أظهر. انتهى.
الثانية: لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوما: صام عنه يوما، نص عليه؛ لأنه لا يتبعض. الثالثة: لا يجب التتابع في هذا الصيام بلا نزاع أعلمه للآية. الرابعة: لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعضه، نص عليه ولا أعلم فيه خلافا.
قوله (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع. أحدها: دم المتعة، والقران، فيجب الهدي) ، ولا خلاف في وجوبه، وقد تقدم وقت وجوبه، ووقت ذبحه في باب الإحرام، عند قوله " ويجب على القارن والمتمتع دم نسك " (فإن لم يجد) يعني: في موضعه، فلو وجده في بلده، أو وجد من يقرضه: فهو كمن لم يجده، نص عليه. (فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل: أن يكون آخرها يوم عرفة) . هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. منهم القاضي في التعليق. قال في الفروع: هذا الأشهر عن أحمد، وعليه الأصحاب. وعلل بالحاجة. قال في الفروع: وفيه نظر، وعنه الأفضل: أن يكون آخرها يوم التروية، وذكر القاضي في المجرد: أن ذلك مذهب أحمد، وإليه ميل صاحب الفروع، فعلى المذهب: قال المصنف وغيره: يقدم الإحرام على يوم التروية، فيحرم يوم السابع، وعلى الرواية الثانية: يحرم يوم السادس. قلت: فيكون مستثنى من قولهم: يستحب للمتمتع الذي حل: الإحرام منه بالحج يوم التروية، فيعايى بها. فوائد. الأولى: يجوز تقديم صيام الثلاثة الأيام بإحرام العمرة على الصحيح
من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. قال في الفروع: وهو أشهر، وفي كلام المصنف إيماء إليه، لقوله " والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة "، وعنه يصومها إذا حل من العمرة. الثانية: لا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه يجوز. قال في الفروع: والمراد في أشهر الحج، ونقله الأثرم؛ ليكون السبب. قال ابن عقيل: أحد نسكي التمتع، فجاز تقديمها عليه. كالحج. قال المصنف والشارح، عن هذه الرواية: وليس بشيء. وأحمد منزه عن هذه المخالفة لأهل العلم.
الثالثة: وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة: وقت وجوب الهدي، على ما تقدم في باب الإحرام على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: ذكره الأصحاب لأنه بدل كسائر الأبدال، وقال القاضي: وعندنا يجب إذا أحرم بالحج. وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي عن صيام المتعة: متى يجب؟ قال: إذا عقد الإحرام. قال في الفروع: كذا قال، وقال القاضي أيضا: لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر، بحيث لا يجوز تأخيره إليه، بخلاف الهدي. انتهى.