الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فوائد]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (والخلخال ونحوه) ، الصحيح من المذهب: أنه يباح لها لبس الخلخال، والحلي ونحوهما، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. قال المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهما: هذا ظاهر المذهب، وقدمه في الفروع، وغيره. قال الزركشي: عليه جمهور الأصحاب، وعنه: يحرم ذلك، وهو ظاهر كلام الخرقي.

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا. لكن قال في المطلع عن كلام المصنف وإنما عطف الخلخال ونحوه على القفازين وإن كان لبس القفازين محرما، ولبس الخلخال والحلي مباحا في ظاهر المذهب لأن لبسه مكروه، ففيهما اشتراك في رجحان الترك. انتهى. وحمل صاحب المستوعب، والمصنف كلام الخرقي على الكراهة، وكلام المصنف ككلام الخرقي. لكن ابن منجى شرح على أنه محرم، فحمله على ظاهره، ولم يحك خلافا.

فائدة: لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع، والرعاية، وزاد: ويكره، وقال الحلواني في التبصرة. يحرم لباس زينة، وقال في الفروع: ويتوجه أنه كحلي.

قوله (ولا تكتحل بالإثمد) . قال الشارح تبعا للمصنف في المغني: الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة، والكراهة في حقها أكثر من الرجل. انتهى، وقدمه، فظاهر كلام المصنف: الكراهة مطلقا. أعني: سواء كان الكحل للزينة أو غيرها، وهذا اختيار المصنف، والشارح، وغيرهما، والصحيح من المذهب: أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة، نص عليه، وقدمه في الفروع، وقيل: لا يجوز. نقل ابن منصور: لا تكتحل المرأة بالسواد. فظاهره: التخصيص بالمرأة، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف، وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة، وقال الزركشي: ظاهر كلام الخرقي: التحريم، وقد قال: ظاهره وجوب الفدية. وقد أقره ابن الزاغوني على ذلك، فقال: هو كالطيب واللباس، وجعله المجد مكروها. كذا أبو محمد، ولم يوجب فيه فدية، وسوى بين الرجل والمرأة.

قوله (ويجوز لبس المعصفر والكحلي) . يجوز لبس المعصفر على الصحيح من المذهب. نقلها الجماعة، وعليه الأصحاب. سواء كان اللابس رجلا أو امرأة، وقال في الواضح: يجوز لبس ما لم ينفض عليه. ويأتي في آخر باب ستر العورة: أنه يكره للرجل في غير الإحرام، ففيه أولى. أما الكحلي وغيره من الصباغ، فالصحيح من المذهب: أنه يجوز لبسه من غير استحباب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به المصنف وغيره، وقدمه في الفروع، وقال في الرعاية وغيرها: يسن لبس ذلك. قال في الفروع: وهو أظهر.

قوله (والخضاب بالحناء) . يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها، وهو اختيار المصنف، والشارح، فإنهما قالا: لا بأس به، والصحيح من المذهب: أنه يكره. ذكره القاضي وجماعة، وقدمه في الفروع وغيره، فعليه إن فعلت: فإن شدت يدها بخرقة: فدت، وإلا فلا.

فائدة: يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام. قاله الأصحاب ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة؛ لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب. قال في الرعاية وغيرها: ويكره لأيم؛ لعدم الحاجة مع خوف الفتنة، وفي المستوعب: لا يستحب لها، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة، فأما الخضاب للرجل: فقال المصنف، والشارح، وجماعة: لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء، وأطلق في المستوعب: لها الخضاب بالحناء. مختص بالنساء، وظاهر ما ذكره القاضي: أنه كالمرأة في الحناء؛ لأن ذكر المسألة واحدة. انتهى، ويباح لحاجة.

— صفحة ٦٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।