قوله (والخلخال ونحوه) ، الصحيح من المذهب: أنه يباح لها لبس الخلخال، والحلي ونحوهما، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. قال المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهما: هذا ظاهر المذهب، وقدمه في الفروع، وغيره. قال الزركشي: عليه جمهور الأصحاب، وعنه: يحرم ذلك، وهو ظاهر كلام الخرقي.
قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا. لكن قال في المطلع عن كلام المصنف وإنما عطف الخلخال ونحوه على القفازين وإن كان لبس القفازين محرما، ولبس الخلخال والحلي مباحا في ظاهر المذهب لأن لبسه مكروه، ففيهما اشتراك في رجحان الترك. انتهى. وحمل صاحب المستوعب، والمصنف كلام الخرقي على الكراهة، وكلام المصنف ككلام الخرقي. لكن ابن منجى شرح على أنه محرم، فحمله على ظاهره، ولم يحك خلافا.
فائدة: لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع، والرعاية، وزاد: ويكره، وقال الحلواني في التبصرة. يحرم لباس زينة، وقال في الفروع: ويتوجه أنه كحلي.
قوله (ولا تكتحل بالإثمد) . قال الشارح تبعا للمصنف في المغني: الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة، والكراهة في حقها أكثر من الرجل. انتهى، وقدمه، فظاهر كلام المصنف: الكراهة مطلقا. أعني: سواء كان الكحل للزينة أو غيرها، وهذا اختيار المصنف، والشارح، وغيرهما، والصحيح من المذهب: أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة، نص عليه، وقدمه في الفروع، وقيل: لا يجوز. نقل ابن منصور: لا تكتحل المرأة بالسواد. فظاهره: التخصيص بالمرأة، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف، وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة، وقال الزركشي: ظاهر كلام الخرقي: التحريم، وقد قال: ظاهره وجوب الفدية. وقد أقره ابن الزاغوني على ذلك، فقال: هو كالطيب واللباس، وجعله المجد مكروها. كذا أبو محمد، ولم يوجب فيه فدية، وسوى بين الرجل والمرأة.
قوله (ويجوز لبس المعصفر والكحلي) . يجوز لبس المعصفر على الصحيح من المذهب. نقلها الجماعة، وعليه الأصحاب. سواء كان اللابس رجلا أو امرأة، وقال في الواضح: يجوز لبس ما لم ينفض عليه. ويأتي في آخر باب ستر العورة: أنه يكره للرجل في غير الإحرام، ففيه أولى. أما الكحلي وغيره من الصباغ، فالصحيح من المذهب: أنه يجوز لبسه من غير استحباب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به المصنف وغيره، وقدمه في الفروع، وقال في الرعاية وغيرها: يسن لبس ذلك. قال في الفروع: وهو أظهر.
قوله (والخضاب بالحناء) . يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها، وهو اختيار المصنف، والشارح، فإنهما قالا: لا بأس به، والصحيح من المذهب: أنه يكره. ذكره القاضي وجماعة، وقدمه في الفروع وغيره، فعليه إن فعلت: فإن شدت يدها بخرقة: فدت، وإلا فلا.
فائدة: يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام. قاله الأصحاب ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة؛ لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب. قال في الرعاية وغيرها: ويكره لأيم؛ لعدم الحاجة مع خوف الفتنة، وفي المستوعب: لا يستحب لها، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة، فأما الخضاب للرجل: فقال المصنف، والشارح، وجماعة: لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء، وأطلق في المستوعب: لها الخضاب بالحناء. مختص بالنساء، وظاهر ما ذكره القاضي: أنه كالمرأة في الحناء؛ لأن ذكر المسألة واحدة. انتهى، ويباح لحاجة.