ينتقض إحرامه. قال الزركشي: لو وطئ بعد الطواف، وقبل الرمي: فظاهر كلام جماعة: أنه كالأول، ولأبي محمد في موضع في لزوم الدم احتمالان، وجزم في مواضع أخر بلزوم الدم، تبعا للأصحاب.
قوله (ويمضي إلى التنعيم، فيحرم ليطوف وهو محرم) اعلم أن المذهب: أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام. قولا واحدا، ويلزمه أن يحرم من الحل، ليجمع بين الحل والحرم؛ ليطوف في إحرام صحيح؛ لأنه ركن الحج. كالوقوف، وهذا ظاهر كلام الخرقي، واختاره المصنف والشارح وغيره، وجزم به في الوجيز، والفائق. وقاله القاضي في المجرد وقدمه في الفروع، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: سواء أبعد أو لا. ومعناه كلام غيره. قاله في الفروع. وقال المصنف والشارح ومن تابعهما والمنصوص عن أحمد: أنه يعتمر، فيحتمل أنه أراد هذا المعنى يعني ما تقدم وسماه عمرة؛ لأن هذا أفعال العمرة؛ ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة، فيلزم سعي وتقصير. قالوا: والأول أصح، وقال الشيخ تقي الدين أيضا: يعتمر مطلقا، وعليه نصوص أحمد، وجزم به القاضي في الخلاف، وابن عقيل في مفرداته. وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمنهج. قال أبو الخطاب في رءوس المسائل: يأتي بعمل عمرة، وبالطواف والسعي، وبقية أفعال الحج.
قوله (وهل يلزمه بدنة، أو شاة؟ على روايتين) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والمحرر، والفروع، والزركشي. إحداهما: يلزمه بدنة، جزم به في الوجيز، والمنتخب، والإفادات، [والقاضي] والموفق في شرح مناسك المقنع، ونصره، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق والنظم.
والراوية الثانية: يلزمه شاة، وهي المذهب، وهو ظاهر كلام الخرقي. وصححه في التصحيح. قال في عقود ابن البنا، والخلاصة: يلزمه دم. وجزم به في الإرشاد، والإيضاح، والمنور، والكافي، والعمدة وشرحها، وقدمه في المغني، والشرح، ونصراه. وصححه القاضي في كتاب الروايتين.
فائدتان. إحداهما: لو طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ، فقدم في المغني والشرح: أنه لا يلزمه إحرام من الحل، ولا دم عليه؛ لوجود أركان الحج، ويحتمل أن يلزمه. قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة كما سبق. الثانية: العمرة كالحج فيما تقدم، وتفسد قبل فراغ الطواف، وكذا قبل سعيها. إن قلنا: هو ركن أو واجب، وقال في الترغيب: إن وطئ قبل السعي خرج على الروايتين في كونه ركنا أو غيره. انتهى. ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب، وكذا إن وجب على الصحيح من المذهب. ويلزمه دم، وقدم في الترغيب: أنها تفسد، وقال في التبصرة: في فداء في محظورها قبل الحلق: الروايتان، وقال في الرعاية: وعنه يفسد الحج فقط. قال في الفروع: كذا قال. ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني ما يجب بالوطء في العمرة.
قوله (التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة) وكذا إن قبل أو لمس بشهوة (فإن فعل فأنزل، فعليه بدنة) . هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وعليه الأصحاب. وقال في الإرشاد: قولا واحدا، وهو من المفردات، وعنه عليه شاة إن لم يفسد. ذكرها القاضي وغيره. وقدم ابن رزين في
نهايته: أن عليه شاة، وجزم به ناظمها، وأطلقهما الحلواني. كما لو لم يفسد، قال في الفروع: والقياسان ضعيفان. ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الفدية في الضرب الثالث في قوله " ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج، فعليه بدنة ".