الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فوائد]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد. الأولى: حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي ووجوب المضي في فسادها، ووجوب القضاء وغيره، فإن كان مكيا، أو حصل بها مجاورا: أحرم للقضاء من الحل، سواء أحرم بها منه أو من الحرم.

وإن أفسد المتمتع عمرته، ومضى فيها وأتمها، فقال الإمام أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة، فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة. وعليه دم، فإذا فرغ من الحج: أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها، وعليه هدي لما أفسد من عمرته، وهذا المذهب، وجزم به المصنف وغيره، وقدمه في الفروع، ونقل أبو طالب، والميموني: فإذا فرغ منها أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما أفسد. قال القاضي، ومن تبعه تفريعا على رواية المروذي إن دم المتعة والقران يسقط بالإفساد، فقال: إن أهل بعمرة للقضاء فهل هو متمتع؟ إن أنشأ سفر قصر: فمتمتع، وإلا فلا على ظاهر نقل ابن إبراهيم: إذا أنشأ سفر قصر فمتمتع. ونقل ابن إبراهيم رواية أخرى: تقتضي إن بلغ الميقات: فمتمتع، فقال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى ميقاته.

الثانية: قضاء العبد كنذره، والصحيح من المذهب: أنه يصح في حال رقه؛ لأنه وجب عليه بإيجابه. قال في الفروع: هذا أشهر، وقيل: لا يصح، وأطلقهما في الفروع [وتقدم ذلك في كتاب المناسك في أحكام العبد] وإن كان الذي أفسده مأذونا فيه: قضى متى قدر. نقله أبو طالب، ولم يملك منعه منه؛ لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه، وإن كان غير مأذون فيه: ملك السيد منعه على الصحيح من المذهب، لتفويت حقه. وقيل: لا يملكه لوجوبه [وتقدم أيضا هناك] وإن أعتق قبل القضاء: انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب، وقال ابن عقيل: عندي لا يصح.

الثالثة: يلزم الصبي القضاء على الصحيح من المذهب إذا أفسده. نص عليه؛ لأنه يلزمه البدنة، والمضي في فاسده، كبالغ. وقيل: لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه، وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا.

فعلى المذهب: يكون القضاء بعد بلوغه. على الصحيح من المذهب، نص عليه وقيل: يصح قبل بلوغه، وصححه القاضي في خلافه. الرابعة: يكفي العبد والصبي حجة الإسلام والقضاء. إن كفت أو صحت كالأولى، على الصحيح من المذهب، وخالف ابن عقيل، وتقدم ذلك مع أحكام العبد بأتم من هذا في أول كتاب الحج فليعاود. الخامسة: لو أفسد القضاء لزمه قضاء الواجب الأول لا القضاء.

قوله (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه) هذا المذهب، سواء كان مفردا أو قارنا، وعليه الأصحاب، وقال في الفروع: ويتوجه أن حجه يفسد إن بقي إحرامه، وفسد بوطئه، وذكر أبو بكر في التنبيه: أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه. وحمله بعضهم على ما قبل التحلل الأول. قال في المستوعب، عن كلام أبي بكر: يريد إذا لم يكن رمى جمرة العقبة، فلا يكون قبل التحلل الأول، وقال في الرعايتين، والحاويين: وإن جامع قبل تحلله الأول، وقيل: قبل جمرة العقبة. ويأتي في صفة الحج: بم يحصل التحلل الأول.

فائدة: هل يكون بعد التحلل الأول محرما؟ ذكر القاضي وغيره: أنه يكون محرما؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام. وقال القاضي أيضا: لإطلاق " المحرم " على من حرم عليه الكل، وقال ابن عقيل في الفنون: يبطل إحرامه على احتمال، وقال في مفرداته: هو محرم لوجوب الدم، وذكر المصنف في المغني هنا وتبعه في الشرح أنه محرم، وقال في مسألة ما يباح بالتحلل الأول: نمنع أنه محرم. وإنما ننفي بعض أحكام الإحرام، ونقل ابن منصور والميموني ومحمد بن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي

— পৃষ্ঠা ৬৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।