قوله (عامدا كان أو ساهيا) ، الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب: أن الساهي في فعل ذلك كالعامد، وقطع به كثير منهم. كذا الجاهل والمكره. قاله المصنف وغيره، ونقله الجماعة في الجاهل. وذكر في الفصول رواية: لا يفسد حج الناسي، والجاهل، والمكره، ونحوهم وخرجها القاضي في كتاب الروايتين، واختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. ومال إليه في الفروع، وقال: هذا متجه، ورد أدلة الأصحاب، وقال: فيه نظر. وقال في الروضة: المكرهة لا يفسد حجها، وعليها بدنة. ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية، في آخر الضرب الثاني، وبعده " إذا وطئ عامدا أو مخطئا ".
قوله (وعليهما المضي في فاسده) . حكمه حكم الإحرام الصحيح. نقلها الجماعة، وعليه الأصحاب. وقال في رواية ابن إبراهيم. أحب إلي أن يعتمر من التنعيم يعني: يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة، وهو مذهب مالك.
قوله (والقضاء على الفور، إن كان ما أفسده حجا واجبا) . بلا نزاع في وجوب القضاء، وتجزئه الحجة من قابل، وإن كان الذي أفسده تطوعا: فالمنصوص عن الإمام أحمد: وجوب القضاء، وعليه الأصحاب. وقطعوا به قال في الفروع: والمراد وجوب إتمامه، لا وجوبه في نفسه. لقولهم: إن تطوع فيثاب عليه ثواب نفل. وفي الهداية، والانتصار، وعيون المسائل رواية: لا يلزم القضاء. قال المجد: لا أحسبها إلا سهوا.
قوله (والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا) . إن كانا أحرما قبل الميقات، أو من الميقات: أحرما في القضاء من الموضع الذي أحرما منه أولا، وإن كانا أحرما من دون الميقات: أحرما من الميقات، وهذا بلا نزاع، ونص عليه الإمام أحمد، وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه أن يحرم من الميقات مطلقا، ومال إليه.
قوله (ونفقة المرأة في القضاء عليها، إن طاوعت) . بلا نزاع (وإن أكرهت: فعلى الزوج) وهو المذهب، ولو طلقها. نقل الأثرم: على الزوج حملها، ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع. ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني " وجوب فدية الوطء على المرأة في الحج والعمرة ".
قوله (ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا) . هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. قال في الفروع: هذا ظاهر المذهب.
وعنه: يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه.
قوله (وهل هو واجب، أو مستحب؟ على وجهين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والهادي، والمستوعب، والتلخيص، والشرح، والفائق، وشرح ابن منجى.
أحدهما: يستحب. وهو المذهب. قال في الشرح: وهو أولى، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وقدمه في المحرر، والفروع، والرعايتين، والحاويين، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. والوجه الثاني: أن ذلك واجب، جزم به أبو الخطاب في رءوس المسائل.
تنبيهان. أحدهما: معنى التفرق: أن لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط ونحو ذلك. قال الإمام أحمد: يتفرقان في النزول والفسطاط والمحمل، ولكن يكون بقربها. انتهى. وذلك ليراعي أحوالها، فإنه محرمها.
الثاني: ظاهر كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء. وهو صحيح، وهو ظاهر كلام الأصحاب. قاله في الفروع، وقد ذكر المصنف، والشارح، وابن منجى في شرحه: يكون بقربها ليراعي أحوالها؛ لأنه محرمها، ونقل محمد بن الحكم: يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج. قلت: فيعايى بها.