فلو قال: عقده قبل إحرامي: قبل قوله، وكذا لو قال: عقده بعد إحرامي؛ لأنه يملك فسخه، فيملك إقراره، ولكن يلزمه نصف المهر، ويصح العقد مع جهلهما وقوعه؛ لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح.
فائدتان. إحداهما: لو قال الزوج: تزوجتك بعد أن أحللت، فقالت: بل وأنا محرمة صدق الزوج، وتصدق هي في نظيرتها في العدة؛ لأنها مؤتمنة. ذكره ابن شهاب وغيره. الثانية: لو أحرم الإمام منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه، وأما بالولاية العامة: فقال القاضي في التعليق: لم يجز له أن يزوج، وإنما يزوج خلفاؤه، ثم سلمه؛ لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب. وذكر ابن عقيل احتمالين في عدم تزويجه وجوازه للحرج؛ لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته، واختار الجواز لحله حال ولايته. والاستدامة أقوى؛ لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ، واقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام ابن عقيل، وذكر بعض الأصحاب: أن نائبه إذا أحرم مثل الإمام. قلت: قال ابن الجوزي في المذهب، ومسبوك الذهب: للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب. انتهى. قلت: وظاهر كلام كثير من الأصحاب: عدم الصحة منهما.
قوله (وفي الرجعة روايتان) . يعني في إباحتها وصحتها، وأطلقهما في الإرشاد، والهداية، والمبهج، ومسبوك الذهب، والمستوعب ذكره في باب الرجعة والحاويين، وناظم المفردات [والمحرر] .
إحداهما: تباح، وتصح، وهو المذهب، اختاره الخرقي، والقاضي في كتاب الروايتين، والمصنف، والشارح. وصححه في الهداية، والمستوعب هنا، والتلخيص [والبلغة] والرعاية الكبرى، والتصحيح [وتصحيح المحرر] والفائق قال ناظم المفردات: عليها الجمهور، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، والإفادات، وقدمه في الكافي، والرعاية الصغرى، والرواية الثانية: المنع، وعدم الصحة. نقلها الجماعة عن أحمد، ونصرها القاضي وأصحابه. قال ابن عقيل: لا تصح على المشهور. قال في الإيضاح: وهي أصح، ونصره في المبهج. قال الزركشي: هي الأشهر عن أحمد.
فوائد. الأولى: تكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل: يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع، وأطلق أبو الفرج الشيرازي: تحريم الخطبة. الثانية: تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب، وقال ابن عقيل: تحرم، وقدمه القاضي، واحتج بنقل حنبل " لا يخطب " قال: ومعناه لا يشهد النكاح. ثم سلمه، وقال في الرعاية وغيرها: يكره لمحل خطبة محرمة. وإن في كراهة شهادته فيه وجهين. قال في الفروع: كذا قال.
الثالثة: يصح شراء الأمة للوطء وغيره. قال المصنف: لا أعلم فيه خلافا. الرابعة: يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن، في حال إحرامه على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني، والشرح، ونصراه، وابن رزين، وقال القاضي: لا يختار والحالة هذه. ويأتي ذلك في باب نكاح الكفار فإنه محله.
قوله (الثامن: الجماع في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه) . هذا المذهب. قولا واحدا، وعليه أكثر الأصحاب. إلا أن بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها. وأطلق الحلواني وجهين. أحدهما: لا يفسد. وعليه شاة، وأطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك بوطء البهيمة: وجهين، وقال في المذهب: وإذا وطئ بهيمة فكالوطء في غيرها، في أصح الوجهين. وتقدم إذا أحرم حال وطئه في أول باب الإحرام.